الحوثي تحل الحكومة التابعة لها في صنعاء ضمن تغييرات جذرية
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أعلنت جماعة "أنصارالله" ( الحوثي) في اليمن، مساء الأربعاء، حل الحكومة التابعة لهم (غير معترف بها)، في سياق التغييرات التي تعهد بإجرائها زعيم الجماعة.
وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، أن "مجلس الدفاع الوطني التابع لها، أقال الحكومة الحالية برئاسة الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، وتكليفها بتصريف الشئون العامة العادية ما عدا التعيين والعزل حتى يتم تشكيل حكومة جديدة".
وأضافت أن هذا الإجراء جاء استجابة لخطاب زعيم الجماعة، عبدالملك الحوثي بمناسبة المولد النبوي.
وتشكلت حكومة بن حبتور المقالة بالشراكة بين حزب المؤتمر الشعبي العام وجماعة الحوثيين في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016.
وكان الحوثي قد أماط اللثام عن المرحلة الأولى من التغيير الجذري التي أعلن عنها في خطاب له، مساء الثلاثاء.
وقال عبدالملك الحوثي، في ظهوره خلال 24 ساعة، الأربعاء، إن "المرحلة الأولى من التغيير الجذري، والتي تتمثل بإعادة تشكيل الحكومة، بحكومة كفاءات تجسد الشراكة الوطنية، يتم فيها تصحيح السياسات وأساليب العمل بما يخدم الشعب".
وأشار إلى أن التغيير سيشمل أيضا، "تصحيح وضع القضاء معالجة الاختلالات ورفده بالكوادر المؤهلة من علماء الشرع الإسلامي والجامعيين المتخصصين".
يذكر أن حزب المؤتمر الشعبي العام الجناح المتحالف مع جماعة الحوثي في صنعاء، قد استبق التغييرات التي تنوي الجماعة القيام بها، الاثنين، بالتحذير من أي "تغييرات قد تتجاوز الثوابت الوطنية المتمثلة بالثورة اليمنية وأهدافها والنظام الجمهوري والوحدة الوطنية والنظام الديمقراطي".
وفي بيان صادر عن حزب المؤتمر الذي يقوده، صادق أمين أبو راس، قال إن "أي تحول أو تغيير يجب أن يرتبط وينطلق ويستمد مشروعه وقيمه ومبادئه من الأهداف الستة لثورة 26 سبتمبر وقيمها ومُثُلها الوطنية التي كانت وستظل شعاع النور والتنوير الذي يجب أن نهتدي به في كل مراحل التحولات التي تمر بها اليمن واليمنيون".
وأكد على أن "المؤتمر الشعبي العام ..سيظل يكرر مواقفه في التمسك والدفاع عن الثوابت الوطنية المتمثلة بالثورة اليمنية وأهدافها، والنظام الجمهوري، والوحدة الوطنية، والنظام الديمقراطي الذي يكفل للشعب اختيار حكامه وحق التعبير عن آرائه وقناعاته وتوجهاته وفقا لنظام دستوري وقانوني يكفل المواطنة المتساوية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ورفض النزعات المتطرفة مذهبية كانت أو مناطقية أو قروية أو انفصالية أو اتخذت أي شكل من الأشكال، لافتا إلى أن الحزب يؤكد على "ضرورة ترسيخ مفهوم الشراكة الوطنية التي تضمن تحقيق القاعدة السياسية التي تقول أن اليمن ملك لأبنائه ويتسع لهم جميعا دون استثناء".
وتعيش المحافظات التي يسيطر عليها الحوثيون حالة احتقان شديد بسبب سياسات وإجراءات الجماعة السياسية والاقتصادية وتنصلها من التزاماتها تجاه المواطنين والموظفين العموميين بذريعة ما تصفه "العدوان" رغم الهدنة غير المعلنة منذ أكثر من عام.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الحوثي اليمن حل الحكومة التغييرات الهدنة اليمن الحوثي تغييرات الهدنة حل الحكومة سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
معكم حكومة بريطانيا.. المكالمة التي تلقتها الجنائية الدولية بشأن نتنياهو
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والخروج من نظام روما الأساسي الذي أنشأها، إن مضت في خططها لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
كريم خان ذكر هذا الادعاء في مذكرة قدمها للمحكمة دفاعا عن قراره بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي. وكان ذلك في 23 أبريل/نيسان 2024 عندما تلقى خان اتصالا هاتفيا حازما من مسؤول بريطاني لم يكشف عن هويته.
لكن تقارير إعلامية رجحت أن يكون المتصل وزير الخارجية البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون.
وأضاف خان أن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت أمر غير متناسب.
وقد أوضح المدعي العام -وهو بريطاني من أصول باكستانية- أن التهديدات البريطانية لم تكن الوحيدة، فقد تلقى أيضا تحذيرات من مسؤول أميركي بأن إصدار مذكرات التوقيف سيؤدي إلى "عواقب كارثية".
وخلال مكالمة أخرى في الأول من مايو/أيار 2024، حذره السيناتور الأميركي ليندسي غراهام من أن تنفيذ المذكرات قد يدفع حركة حماس إلى قتل الأسرى الإسرائيليين.
وفي مواجهته لدعوات تأجيل إصدار مذكرة التوقيف، قال خان إنه أصرّ خلال المكالمة على أنه لم تكن هناك أي إشارة إلى استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
وكشف خان أنه أصر على إرسال رد قوي من 22 صفحة على طلب إسرائيل بإلغاء المذكرات، "بعد أن رأى أن الرد الأولي كان ضعيفا.
كذلك، أوضح المدعي العام للجنائية الدولية أنه شكّل لجنة من خبراء القانون الدولي لتقييم اختصاص المحكمة وإمكانية محاكمة نتنياهو وغالانت و3 مسؤولين من حماس.
يذكر أنه بدعم أميركي، شنت إسرائيل حرب إبادة جماعية على غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، وأدت لسقوط أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.
التزام علني
وعبرت عدة دول أوروبية عن التزامها بقرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو، مما أجبره على تفادي المرور في أجواء هذه الدول الأوروبية خوفا من اعتقاله.
إعلانوإذا كانت بريطانيا، حاولت سرا إنقاذ نتنياهو فإنها لم تعارض علنا مذكرة توقيفه، بل أبدت احترام المحكمة وأكدت التزامها بميثاق روما الأساسي.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن لندن "ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة" إذا زار نتنياهو البلاد.
وجاء ذلك تعليقا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الأخير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وردا على سؤال عما إذا كانت لندن ستنفذ أمر الاعتقال، قال لامي: "نحن موقعون على نظام روما، ودائما نلتزم بتعهداتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة