مأساة جديدة تهدد حياة أهالي درنة
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
تعيش مدينة درنة في شرق ليبيا كارثة جديدة، بعد المأساة التي تعرضت لها في العاشر من هذا الشهر بعدما اجتاحتها الفيضانات والسيول المدمرة التي غمرت أجزاء كبيرة منها وجرفت ثلث مساحتها إلى أعماق البحر.
وبينما كان أهل المدينة يكافحون من أجل التعافي من هذه الكارثة، ظهرت مشكلة جديدة تهدد صحتهم وسلامتهم، عقب تلوث مياه الشرب بسبب الجثث التي تعفنت نتيجة للكارثة.
هذا التلوث البيئي الخطير أدى إلى تلويث مصادر المياه الجوفية ومياه البحر المحيطة بالمدينة، وبالإضافة إلى ذلك، تم اختلاط مياه الصرف الصحي بمصادر المياه النقية، مما أدى إلى تفاقم المشكلة.
وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس عن اكتشاف "تلوث جرثومي" في مياه المدينة، نتيجة اختلاطها بمياه الصرف الصحي وتحلل الجثث البشرية.
هذا الاكتشاف يشكل تهديدًا جديدًا لصحة سكان درنة، حيث يتعرضون الآن لخطر الإصابة بالأوبئة والأمراض نتيجة لتلويث مصادر المياه.
وتعمل فرق الإصحاح البيئي التابعة للإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي بجدية على إجراء تحاليل شاملة لمصادر المياه في المدينة، بما في ذلك مراقبة جودة مياه البحر والمياه الجوفية.
كما يجري أيضًا تحاليل لمياه البحر التي تستخدم في محطة تحلية المياه، والتي تزوّد درنة بمياه الشرب
ومع مرور الوقت، تتفاقم المأساة في مدينة درنة، حيث أعلنت السلطات الليبية أن عدد حالات التسمم نتيجة لتلوث المياه ارتفع إلى 150 حالة.
وفي ضوء هذا التطور المأساوي، طلبت السلطات من سكان المدينة عدم استخدام المياه المأخوذة من شبكة التوزيع المحلية نظرًا لتلوثها الخطير، وحثتهم على الاعتماد على المياه المعبأة في عبوات معقمة لضمان سلامتهم.
وتعرضت البنية التحتية لمدينة درنة لأضرار جسيمة جراء السيول العارمة التي ضربتها قبل أسابيع قليلة، حيث تم تدمير مرافق نقل وتنقية المياه، بما في ذلك شبكات الصرف الصحي ومحطات تحلية المياه، مما أدى إلى انعدام القدرة على توفير مياه نقية للسكان.
في الوقت الحالي، ما زالت فرق الإنقاذ تعمل بجد لانتشال الجثث والبحث عن المفقودين في ظروف صعبة، كما تواجه السلطات المحلية صعوبات كبيرة في التعامل مع جثث تعفنت نتيجة لتلوث المياه وتفاقم الأزمة، حيث تزايدت الروائح الكريهة التي تنبعث منها.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ
إقرأ أيضاً:
360 مليار جنيه لـ«حياة كريمة».. «التضامن»: مبادرة جديدة لتطوير 80 ألف منزل في الريف المصري
أكدت مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن تنفيذ مبادرة "المسؤولية المجتمعية والسكن الكريم" يُعد تحقيقًا لأحد أحلام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير سكن كريم وآمن لكافة المواطنين.
وأضافت الوزيرة، خلال مؤتمر انطلاق مبادرة "المسؤولية المجتمعية والسكن الكريم"، أنه تم ضخ 360 مليار جنيه في مبادرة "حياة كريمة" لخدمة المواطنين في مختلف المحافظات.
وأشارت وزيرة التضامن إلى أن هناك مراجعة دقيقة وشفافية في كافة التمويلات التي يتم ضخها من قبل المؤسسات الخيرية للمساهمة في مبادرة "حياة كريمة".
وأكدت أن من بين أهداف مبادرة "المسؤولية المجتمعية والسكن الكريم" توفير حياة كريمة للأطفال في الجمهورية الجديدة، مشيرة إلى أنه تم توفير 30 مليون جنيه لتنفيذ المبادرة.
وأطلقت وزارتا التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي مبادرة "المسؤولية المجتمعية والسكن الكريم"، التي تأتي في إطار التكامل مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".
جاء ذلك بحضور نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، ووزراء التنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، والبترول، والأوقاف، وعدد من المحافظين والمسؤولين.
وتأتي المبادرة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة قادة البنوك والشركات وقطاعات المسؤولية المجتمعية.
ومن جانبها، صرحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بأن الأيام الماضية شهدت تفاعلاً ملحوظًا من مختلف الأطراف مع المبادرة، التي تأتي في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية باستكمال الأعمال والتدخلات المطلوبة في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يضمن الاستفادة الكاملة لكافة الأسر والمواطنين من الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذه القرى من خلال المبادرة الرئاسية. وأكدت أن رعاية ودعم دولة رئيس الوزراء لمبادرة "سكن كريم" كان له أثر بالغ في مستوى وطبيعة تفاعل الشركاء والمساهمين المتوقعين في المبادرة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن المؤشرات الأولية تبشر بأن قطاعات المسؤولية المجتمعية بالبنوك والشركات ومؤسسات الأعمال، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ذات الخبرات الطويلة في هذا الملف مثل مصر الخير والأورمان وحياة كريمة، ستنجح في تحدي تطوير 80 ألف منزل خلال مدى زمني مناسب.