السفير بسام راضي: مصر مهد التراث الحضاري وبداية التاريخ الإنساني
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
عرض السفير بسام راضي سفير مصر في إيطاليا أمام مؤتمر المركز الدولي لصون الممتلكات الأثرية بروما (ICCROM)، وهو المركز الدولي الذى أنشأته منظمة اليونسكو كذراع فني لصون وترميم الأثار حول العالم، مجهود الدولة المصرية طوال السنوات الماضية لإحداث نقلة نوعية كبيرة في إبراز تراثها وحضارتها الغنية، وذلك من خلال تبني استراتيجية طموحة تضمنت افتتاح متاحف جديدة (حوالي 25 متحفاً) بمختلف أنواعها في جميع أنحاء البلاد لعرض أكبر قدر ممكن من الآثار المصرية، بجانب بالطبع الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير أيقونة متاحف العالم، مع تحسين وتحديث مواقع ووجهات التراث الثقافي الحالية، فضلاً عن الحفاظ على المواقع التاريخية.
كما عززت مصر أيضًا الإطار القانوني للحفاظ على التراث الثقافي، من أجل حماية المواقع التاريخية والحفاظ عليها لتظل في متناول المصريين وجميع شعوب العالم.
وتبنت الحكومة استراتيجية للحفاظ على ضواحي القاهرة القديمة، بهدف تحويل القاهرة القديمة إلى متحف مفتوح يعكس المزيج الفريد بين الحضارة القديمة والمعاصرة في مصر.
واختتم راضي كلمته في المؤتمر الذي شارك فيه لفيف من الخبراء الدوليين وممثلين عن الاتحاد الأوروبي ومسؤولين من الخارجية الإيطالية بأن مصر ليست دولة تاريخية بل مصر جائت أولاً ثم جاء من بعدها مراحل وعصور التاريخ المختلفة وهى مهد التراث الحضاري الذي عرفته الإنسانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفير بسام راضي روما ترميم الآثار الدولة المصرية
إقرأ أيضاً:
كما حدث في “فلسطين التاريخية”.. غضب وقلق من شراء إسرائيليين للعقارات في قبرص: “الله وعدهم بالجزيرة”
#سواليف
تشهد #قبرص موجة غير مسبوقة من #الغضب_الشعبي ضد #الإسرائيليين و”الصهيونية”، على خلفية اتساع نطاق شراء #العقارات من قبل #مستثمرين_إسرائيليين، بحسب تقرير لصحيفة “يديعوت أحرنوت”.
وتحولت القضية إلى موضوع محوري في الخطاب السياسي والإعلامي، وسط تحذيرات من ” #مخطط إسرائيلي #صهيوني منظم للسيطرة على الأرض”.
وجاءت ذروة هذا الجدل خلال مؤتمر لحزب “أكيل” اليساري، ثاني أكبر #الأحزاب في البلاد، حيث صعد أمينه العام ستيفانوس ستيفانو من لهجته، محذرا من أن عمليات الشراء الإسرائيلية، خاصة في مناطق استراتيجية قرب البنى التحتية الحساسة، تشكل تهديدا خطيرا للسيادة القبرصية.
مقالات ذات صلةوقال ستيفانو إن “الوضع يشبه ما حدث في #فلسطين_التاريخية، حيث بدأ الاستحواذ على الأرض تدريجيا”، زاعما أن عمليات شراء العقارات في قبرص جزء من “خطة أوسع” تشمل إقامة مناطق مغلقة للسكان، ومدارس دينية، ومعابد، ونفوذ اقتصادي متزايد.
وأضاف أن هذه التحذيرات لا تنبع من كراهية أو معاداة للسامية، بل من خوف حقيقي من فقدان السيطرة على الأراضي القبرصية، متهما الحكومة بعدم ضبط عمليات بيع العقارات للأجانب، خاصة للإسرائيليين، ومطالبا بتحرك فوري.
وفي تطور لافت، شارك السفير الفلسطيني لدى قبرص، عبد الله العطاري، في المؤتمر بصفته متحدثا رسميا، في أول ظهور من نوعه لسفير أجنبي في فعالية حزبية داخل الجزيرة، ما يشير إلى تصاعد الحساسية الإقليمية للملف.
بالتوازي، انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصا تيك توك، مقاطع فيديو ذات طابع معاد للإسرائيليين، تظهر أفرادا من الطائفة اليهودية المتشددة يتحدثون بلكنة إسرائيلية عن شراء العقارات في قبرص، ويزعمون أن “الله وعدهم بالجزيرة بعد إسرائيل”.
وتضمنت بعض الفيديوهات أسئلة مثل: “لماذا تسرقون منازلنا؟” ويجيب أحدهم: “إن لم نأخذها، سيأخذها غيرنا”، مع خلفية موسيقية لأغنية “هافا ناجيلا”، وهو ما أثار ردود فعل واسعة بين المستخدمين القبارصة.
وتزايدت التقارير بأن الإسرائيليين يتملكون عقارات في الجزء التركي من الجزيرة أيضا، رغم القيود القانونية والسياسية المفروضة على هذه المنطقة.
وينتشر خطاب التحريض ضد الإسرائيليين في قبرص وسط تحذير من الانزلاق إلى ترويج نظريات المؤامرة بشأن الحركة الصهيونية.
وفي بيان له، دعا السفير الإسرائيلي لدى قبرص، أورين أنوليغ، إلى “رفض إثارة الخوف والشيطنة الجماعية”، مؤكدا أن انتقاد سياسات إسرائيل يجب ألا يتحول إلى استهداف للإسرائيليين كأفراد أو مستثمرين.
من جهته، رد حزب “أكيل” بأن انتقاداته تستند إلى مخاوف سيادية واقتصادية، وأن وصف أي معارض لإسرائيل بأنه معاد للسامية يستخدم لتكميم الأصوات.
وبحسب بيانات رسمية، يعيش في قبرص نحو 2.500 إسرائيلي بشكل دائم، إلا أن التقديرات تشير إلى أن العدد الحقيقي قد يتراوح بين 12 إلى 15 ألفا، نظرا لدخول عدد كبير منهم بجوازات سفر أوروبية. كما ينشط كثير من الإسرائيليين في شراء العقارات لأغراض الاستثمار والسكن.
ويأتي هذا التصعيد وسط أزمة إسكان متفاقمة في قبرص وشعور متزايد لدى بعض المواطنين بأن “الإسرائيليين يشترون كل شيء”.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي