غياب "التشريعي" وممثل حقيقي للعمال يضع قانون "الضمان" بدائرة الشك
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
رام الله - خاص - صفا
منذ وقف نفاذ قانون الضمان الاجتماعي عام 2019 الذي ألغاه الرئيس محمود عباس، عقب احتجاجات عمالية وشعبية، تداعت العديد من اللجان لمناقشة القرار لتعديل بنوده.
وأثار القرار جدلاً واسعًا في الشارع الفلسطيني، وفي أوساط غالبية القطاعات العمالية، لما يشكله من إجحاف للعمال وعدم ضمان أموال صندوق الضمان الاجتماعي.
وكان وزير العمل نصري أبو جيش أعلن في تصريحات سابقة، أنه سيتم إقرار وإصدار قانون الضمان الاجتماعي المعدل قبل نهاية العام الجاري، وإعادة تفعيل مؤسسة الضمان مطلع العام القادم، حسب أنظمة وبنود جديدة.
كما أعلن عن تعديل 42 مادة من المواد السابقة، وتم الاستعانة بخبراء من الأردن ومنظمة العمل الدولية، وجرى التوافق والتوقيع عليها من قبل أطراف الانتاج الثلاثة (العمال، أصحاب العمل، الحكومة).
انعدام الثقة
وعن ذلك، يقول الناشط عامر حمدان إن موضوع الضمان الاجتماعي سيبقى شائكًا بين المواطن والحكومة، لأن الأول يرى أن حكومته صاحبة الحماية لهذه المؤسسة والمراقبة عليها.
ويضيف حمدان لوكالة "صفا" أن انعدام الثقة سيبقى حاضرًا بين القطاعات العمالية، وممثلي الحكومة في مؤسسة الضمان وستظل تخوفات من ضياع الأموال كما حصل في الصناديق السابقة كصندوق التقاعد و"وقفة عز"، والتبرعات التي تحدث في المساجد.
ويوضح حمدان بوجود خشية من عدم استغلال هذه الأموال بشكل صحيح أو إحداث تغييرات في إدارة مؤسسة الضمان بقوله: "لا يوجد سلطة على من أصدر القرار بقانون تمنعه من اصدار أي تعديلات بخصوص القرار بقانون الجديد"، لافتا إلى أن ذلك يعزز من نظرية الخوف التي تنتاب المواطن تجاه الحكومة أو أي شيء قريب من الحكومة.
ويبين الناشط أن هذا القانون وما يشابهه من اقتطاع الأموال من رواتب الموظفين أو المواطنين، يجب أن يصدر من خلال مجلس تشريعي.
وفيما يخص تطبيق القانون في قطاع غزة، يلفت حمدان إلى تدني أجور العمال دون الحد الأدنى، متسائلا عن قدرة الجهات في غزة على تطبيقه، الأمر الذي يعزز من تكريس الانقسام.
ويرى حمدان وجود إشكاليات كبيرة وتحديات أمام الحكومة لإقناع العمال بالانضمام لمؤسسة الضمان، رغم أن القانون سيكون إجباريًا.
ويتطرق إلى العلاقة بين أصحاب رأس المال والشركات الكبيرة والقائمين على الضمان، لافتًا إلى وجود علاقة تماهٍ ستضع العامل أمام أزمة حقيقية، بحيث يكون أمام خيارين أحلاهما مر، بقوله: "إما أن يذهب العامل لمؤسسة الضمان ويقع في إشكال مع مشغليه أو لا يذهب وإما أن تتم إقالته".
وعن ممثلين العمال من اتحاد عام ونقابات، يشكك حمدان بوجود تمثيل حقيقي للعمال، نظرًا لعدم اختيار من يمثلهم بصورة سليمة وديمقراطية.
ويرى الناشط أن الفرصة مهيئة للمواطنين للضغط باتجاه عقد انتخابات للمجلس التشريعي، وأن يكون هذا القانون صادر عن المجلس، لأنه يشكل حماية للمواطنين، وخلافًا لذلك يكون رأي العمال بالتوجه للشارع وتوجيه رسالة برفض القانون الجديد.
بدوره، يقول منسق الحراك العمالي في جنوب الضفة صهيب زاهدة إن: "المشكلة ليست في قانون الضمان الاجتماعي أو أيا من بنوده أو فكرته، وإنما في تشكيلة النظام السياسي وغياب المجلس التشريعي الضامن لمثل هذه القرارات.
ويوضح زاهدة لـ "صفا" أن الضمان يأتي من خلال قرار بقانون، وحسب المادة 43 يمنع الرئيس من إصدار قرارات بقوانين إلا في حالات الطوارئ، واللافت أن الرئيس يصدر قرارات بقوانين بكثرة، وفوق ذلك انتهاء المدة القانونية لولاية الرئيس منذ ١٢ سنة.
ويشير زاهدة إلى عدم وجود أرضية قانونية لتطبيق قانون الضمان في ظل الاستفراد بالقرارات، وعدم وجود ضامن لذلك، في ظل غياب المجلس التشريعي.
ويتطرق إلى حجم الظلم الواقع على العمال من خلال الحد الأدنى للأجور، والذي هو أقل من خط الفقر، وغياب التمثيل الحقيقي للعمال الذي من المفترض أن يدافع عن حقوقهم وقضاياهم.
ويؤكد زاهدة أن القضية بحاجة إلى ترتيب وإعادة تأهيل في النظام السياسي وانتخاب المجلس التشريعي الذي يشكل دور الرقيب على مثل هذه القرارات.
ويقول إن المواطن لن يثق بصندوق مؤسسة الضمان، مثلما جرى في صندوق "وقفة عز" وصندوق مستشفى خالد الحسن للسرطان.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعی قانون الضمان مؤسسة الضمان
إقرأ أيضاً:
الرميد يعارض متابعة "اليوتيوبرز" والمدونين خارج قانون الصحافة
عبّر وزير الدولة السابق المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، عن موقف رفض فيه متابعة صناع المحتوى الرقمي والمدونين بمقتضى القانون الجنائي، داعياً إلى احترام قانون الصحافة والنشر كإطار مرجعي حصري لتنظيم حرية التعبير عبر المنصات الرقمية.
وشدد الرميد في تدوينة نشرها أمس، على أن « اللجوء إلى المتابعات الجنائية بدل قانون الصحافة يتعارض مع روح الدستور المغربي الذي يكرّس حرية الرأي والتعبير »، مشيراً إلى أن المادة 72 من قانون الصحافة تنظم العقوبات المرتبطة بنشر أخبار زائفة أو مغلوطة، إلى جانب المواد المتعلقة بالقذف والسب والتشهير.
وأكد الرميد أن تغليب القانون الخاص على العام يُعد من المبادئ المستقرة في الفقه والقضاء، لافتاً إلى أن المساس بهذا التمييز القانوني يؤدي إلى تراجع في الضمانات القانونية المكفولة للصحافيين والمدونين، ويشكل تهديداً لحرية الإعلام الرقمي.
وأوضح أن متابعة اي شخص، سواء كان صحفيا او مدونا، او غير ذلك،ينبغي ان لاتخرج عن مقتضيات مدونة الصحافة والنشر، مادام ان الامر يتعلق بنشر على دعامة ورقية او الكترونية كيفما كان نوعها، ومادام ان الفعل المشتبه في كونه جريمة ، يوجد مايجرمه في هذا القانون، من منطلق اعمال النص الأصلح للمتهم، وتقديم النص الخاص على العام.
ومما جاء في تدوينة الرميد، أن المسؤول السياسي، وهو يلتجى إلى القضاء لمقاضاة من يعتبره أساء إلى سمعته، أو نسب اليه فرية ليست من صنيعته، عليه أن لايكون دافعه الى ذلك الانتقام او التنكيل بل كشف الحقيقة، ولاشيء غيرها، ولذلك اذا اعتذر الصحفي وغيره،عما قال في المسؤول باي شكل او سبيل ، فذلك بالنسبةاليه صك تبرئة ينبغي ان يرحب به، ويطوي على اثره، صفحة مقاضاة من قاضاه. وهكذا، يتم تخليق الحياة السياسية والاعلامية، بان تظهر الحقيقة، اما بمقرر قضائي مدينا لاحد الطرفين، او نقد ذاتي يضع حدا للغموض والاتهام الجزافي، وهو مايدفع السياسي الى استحضار الرقابةالاعلامية في قراراته ضمن ماينبغي استحضاره، ويستحضر الصحفي احتمال المحاكمة القضائية، ان هو زاغ في الإخبار او التعليق.
كلمات دلالية الرميد القانون الجنائي اليوتوبر قانون الصحافة
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة