الشوبكي يتوقع ارتفاع تنكة الديزل نصف دينار ويحذر !!
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
#سواليف
توقع الباحث الاقتصادي المتخصص في مجال الطاقة ، #عامر_الشوبكي ، أن تقوم #الحكومة برفع سعر #الديزل 2.5 قرش على كل لتر ، ورفع سعر لتر #البنزين بنوعيه من 1.5 قرش الى قرشين ، مع امكانية تثبيت سعر الكاز.
واضاف الشوبكي أن هذه الخطوة ترفع #اسعار_الوقود قرب اعلى مستوياتها التاريخية و الى قيم لا تتناسب مع دخل المواطن الاردني، عدا انعكاسها السلبي على القدرة الشرائية، و #التضخم، والنمو الاقتصادي، في ظل انخفاض السيولة النقدية مع اسعار فائدة مرتفعة، الامر الذي يفاقم مشاكل الفقر والبطالة ذات المعدلات المرتفعة اصلاً.
واكد الشوبكي ان هذا التوقع لا يعتبر تمهيداً لاي قرار حكومي، ويحتمل الخطأ والصواب، حسب توجه السياسات الحكومية في هذا الشأن.
وأضاف الشوبكي ان لجنة التسعير الحكومية تقوم باضافة الضريبة الثابتة الخاصة “المقطوعة”، والكلف الاخرى بعد حساب متوسط الاسعار اليومية العالمية للمشتقات المكررة كل على حدا لشهر كامل يسبق اليوم الاخير من كل شهر حسب نشرة بلاتس العالمية.
يذكر ان اسعار النفط بلغت اعلى مستوياتها خلال عام ،مع تمديد تخفيضات اوبك بلس الطوعية والمتفق عليها، عدا ارتفاع سعر المشتقات النفطية المكررة عالمياً ، بعد القرار الروسي بوقف صادرات البنزين والديزل منخفض الكبريت، مما تسبب في ضيق المعروض العالمي، مع محدودية انتاج مصافي النفط العالمية يترافق مع طلب قوي قبيل فصل الشتاء .
يذكر ان الحكومة قد قامت بداية ايلول الحالي برفع سعر لتر البنزين(95) والبنزين (90) 4 قروش، والسولار 8.5 قرش، وتثبيت سعر الكاز، ليصبح سعر البنزين 90 : 96 قرش/لتر والبنزين 95 : 120.5 قرش/لتر، والسولار : 80 قرش/لتر والكاز : 62 قرش/لتر .
*عامر الشوبكي/ باحث اقتصادي متخصص في شؤون الطاقة
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الحكومة الديزل البنزين اسعار الوقود التضخم
إقرأ أيضاً:
الشوبكي يتساءل: كيف دخلت «صوبة الشموسة» رخيصة الثمن إلى الأسواق الأردنية؟
صراحة نيوز-أعرب الباحث الاقتصادي والمتخصص في شؤون الطاقة، عامر الشوبكي، عن تساؤله حول الطريقة التي دخلت بها مدافئ الغاز منخفضة الثمن، المعروفة تجاريًا باسم «صوبة الشموسة»، إلى الأسواق الأردنية، قبل أن تترافق مع حوادث اختناق ووفيات خلال موسم الشتاء الحالي.
أوضح الشوبكي أن ما حدث لا يمكن اعتباره حادثًا عرضيًا، مؤكّدًا أن القضية تتعلق بسلامة المنتجات في الأسواق، وجودة أنظمة الأمان، ودور الرقابة بعد طرح المنتجات، خصوصًا عندما تكون واسعة الانتشار ورخيصة السعر وتُستخدم داخل المنازل.
نوّه بأن أي مدفأة تعمل بالغاز يجب أن تتضمن منظومة أمان متكاملة، تشمل صمام فصل تلقائي للغاز، ونظام استشعار لنقص الأكسجين، ومكونات تتحمل الضغط والحرارة دون تسريب. وأضاف أن الاشتباه الأكبر في «صوبة الشموسة» ينصب على صمام الأمان المرفق، الذي يُفترض أن يغلق تدفق الغاز فور حدوث أي خلل في الاحتراق أو انخفاض مستوى الأكسجين.
أشار الشوبكي إلى أن مرور المنتج على مؤسسة المواصفات والمقاييس لا يعني بالضرورة أن جميع ما يُباع في السوق مطابق لما فُحص مخبريًا، محذرًا من احتمال تغيّر جودة المنتجات بعد طرحها في السوق، وهو سيناريو معروف عالميًا في المنتجات الرخيصة عالية الطلب.
أكد الباحث أن المسؤولية الأولى تقع على الصانع والمستورد، مشددًا على أن تخفيض جودة مكونات الأمان بعد الحصول على الترخيص يُعد غشًا جسيمًا يهدد حياة المستخدمين.
شدد أيضًا على الدور الرقابي للجهات المختصة، وعلى رأسها مؤسسة المواصفات والمقاييس، من خلال فحص عينات عشوائية ودورية، لا سيما للمنتجات الأكثر استخدامًا والأقل سعرًا، خصوصًا مع بداية مواسم الذروة مثل الشتاء.
ثمّن الشوبكي إجراءات الأمن العام بإيقاف تداول هذا النوع من المدافئ والتحذير من استخدامها، واصفًا التعامل الاستباقي مع الحوادث المتكررة بأنه يعكس مسؤولية عالية في حماية حياة المواطنين.
وجّه الباحث رسالة مباشرة للمواطنين بعدم الانسياق خلف الأسعار المنخفضة، محذرًا من أن المدفأة الرخيصة قد تتحول إلى خسائر في الأرواح، داعيًا للالتزام بإرشادات السلامة، والحرص على التهوية، وعدم تشغيل المدافئ أثناء النوم، إضافة إلى استخدام أجهزة إنذار لنقص الأكسجين أو ارتفاع أول أكسيد الكربون، والتي تُعد أسعارها زهيدة عالميًا، مع اقتراح إعفائها من الرسوم والجمارك.
اختتم الشوبكي بالقول إن ما حدث يجب أن يكون نقطة تحول حقيقية في التعامل مع سلامة المنتجات، مؤكّدًا أن التحقيق يجب أن يستمر لتحديد الخلل، ومحاسبة المسؤول، وضمان عدم تكرار الحوادث.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة