كيف أصبحت أبوظبي واحدة من أبرز الوجهات العالمية للتجارة والاقتصاد؟
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
تعتبر العاصمة الإماراتية أبوظبي واحدة من أبرز الوجهات العالمية للتجارة والاقتصاد في العصر الحديث، حيث تشهد الإمارة تطوراً مذهلاً في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية على مدى العقود الأخيرة، وموطنا للشركات الكبرى والصناعات المتقدمة.
وتعليقاً على إعلان شركة إم تي غروب الصينية عن إنشاء مصنع في أبوظبي كأكبر منشأة لتصنيع الصمامات بدقة عالية في منطقة الشرق الأوسط و أفريقيا، استعرض الخبير الاقتصادي مأمون فؤاد، العوامل والمقومات التي جعلت من الإمارة وجهة مثالية للشركات الكبرى والمستثمرين، وتتمثل في بنيتها التحتية الحديثة والمتطورة، والتي اعتبرها واحدة من أبرز العوامل التي ساهمت في هذا التميز.
وأوضح فؤاد، أن امتلاك الإمارة شبكة طرق حديثة، ومنافذ برية وبحرية وجوية ذات جودة عالية، ومرافق نقل عام عصرية، إضافة إلى موقعها الاستراتيجي والمتميز، عزز بشكل كبير من جذب الشركات إليها، وجعلها وجهة محببة للمستثمرين.
وقال:"جذبت أبوظبي الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات بفضل بيئة الأعمال المرنة والسياسات والتشريعات المشجعة، وتقديمها مجموعة من الحوافز للشركات العالمية، إضافة التنوع الاقتصادي الكبير الذي تتمع به الإمارة، وصولاً إلى التقدم التكنولوجي والابتكار الذي يميزها عن غيرها".
وتابع حديثه:" تبرز أبوظبي كوجهة متقدمة للتجارة والاقتصاد بفضل بنيتها التحتية المتطورة، وجاذبيتها للاستثمارات، وتنوع اقتصادها، وتستمر الإمارة في تحقيق النجاح وتعزيز دورها على الساحة العالمية كوجهة للأعمال والازدهار الاقتصادي".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني أبوظبي الإمارات
إقرأ أيضاً:
بوريطة: الموقف الذي عبرت عنه المملكة المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية سيعزز الدينامية التي يعرفها هذا الملف
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الأحد بالرباط، أن الموقف الذي عبرت عنه المملكة المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية سيساعد في الدفع قدما بالدينامية، التي يعرفها هذا الملف بقيادة الملك محمد السادس.
وأضاف بوريطة، في لقاء صحفي مشترك مع وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، ديفيد لامي، أن موقف المملكة المتحدة يمثل “تطورا مهما”، بالنظر إلى أن بريطانيا عضو دائم في مجلس الأمن، وفي مجموعة أصدقاء الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء.
وقال إن “هناك أربع دول من أصدقاء الأمين العام حول الصحراء انخرطت في هذه الدينامية، وعبرت عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي، وهي فرنسا والولايات المتحدة وإسبانيا، واليوم المملكة المتحدة”.
وأشار إلى أن المملكة المتحدة كان لها دائما صوت مؤثر ومصداقية على المستوى الأوروبي والأممي والدولي، لافتا إلى أن هذا الموقف ستكون له مزايا اقتصادية، حيث ستدرس وكالة المملكة المتحدة للتجارة والاستثمار إمكانية إنجاز مشاريع استثمارية في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وسجل أن الدينامية، التي يشهدها ملف الصحراء المغربية، لا يعتبرها المغرب تشريفا أو محاولة للحفاظ على الوضع القائم، وإنما يراها بمثابة عنصر للبحث عن حل لهذا النزاع، الذي دام أكثر من 50 سنة.
وأبرز، في هذا الصدد، أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لديهما اليوم الفرصة لإيجاد حل نهائي لهذا النزاع على أساس مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، معربا عن أمله في أن تنخرط كل الأطراف في مسار جدي لإيجاد حل نهائي لهذه القضية.
من جهة أخرى، وصف بوريطة الزيارة التي يقوم بها المسؤول البريطاني ب”التاريخية” لعدة اعتبارات، تتمثل في كونها أول زيارة يقوم بها وزير خارجية المملكة المتحدة إلى المغرب منذ 2011، ولأنها ستعطي قفزة نوعية للعلاقات الثنائية، فضلا عن كونها شكلت مناسبة لإجراء الحوار الاستراتيجي بين البلدين، وبحث القضايا المتعلقة بالتعاون الثنائي، وبعدد من القضايا الإقليمية.
وفضلا عن ذلك، يضيف الوزير، فإن “هذه الزيارة مهمة وتاريخية، حيث عبرت المملكة المتحدة عن موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية”، مشيرا إلى أن البيان المشترك شدد على أن “بريطانيا تعتبر خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب في 2007 كأساس أكثر واقعية وقابلية للتطبيق وأكثر براغماتية، وأنها ستشتغل من اليوم على المستوى الثنائي والاقليمي والدولي، على أساس هذه الشراكة”.
وذكر بأن هذه الزيارة الهامة تشكل أيضا نقطة تحول في العلاقات بين البلدين، مؤكدا أنه “تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لتنويع الشراكات وتعزيزها مع الدول الفاعلة على المستوى الدولي، انخرطنا في حوار لتطوير علاقاتنا الثنائية اعتمادا على الروافد التاريخية التي تجمع البلدين، وكذا على العلاقة الخاصة التي تجمع الأسرتين الملكيتين”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية