الصين تختار المغرب لبناء أضخم مصنع في أفريقيا بملياري دولار لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية الموجهة للتصدير لأمريكا وأوربا
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
زنقة20| علي التومي
أعلنت شركة صينية عملاق عن الاقتراب من بناء مصنع ضخم بقيمة ملياري دولار بالمغرب لصناعة المواد المستخدمة في البطاريات وهو واحد من أضخم إستثمارات الصين بالخارج والمرتبط بهذا القطاع الحيوي بصناعة السيارات الكهربائية والطاقات النظيفة، ما يعكس صعود المغرب كأحد أكبر المستفيدين بين امريكا والصين.
هذا الإستثمار الضخم أعلنت عنه قبل أسبوع شركة CNGR الصينية وهو يهدف بشكل أساسي للتصدير إلى الأسواق الأمريكية والأوروبية مايعكس توجها جديدا من بكين لتفادي الإستثمار المباشر بالولايات المتحدة وأوروبا بسبب الحساسيات الجيوسياسية وتأخر التراخيص والتوجه لأسواق قريبة يمكن التصدير منها بسهولة.
وفي هذا الصدد، قال THorsten lars الرئيس التنفيذي لشركة CNGR Europe، في تصريح ل_”فاينانشال تايمز” أن المغرب يشكل موقعا مثاليا للشركات الصينية خاصة تلك التي تسعى للتصدير إلى اوروبا وأمريكا.
وأضاف THorsten lars في حديثه عن المغرب بان عملية بناء المصانع بشمال افريقيا اسرع واسهل مما هي عليه في دول اوروبا حيث تتطلب التصاريح البيئية وقتا طويلا،كما أن المخاطر الإستثمارية بالمغرب اقل لأن الإنتاج حيث يمكن إعادة توجيهه إلى أسواق أخرى في حالة فرض رسوم حمائية في وجه الشركات الصينية.
وبدأ دور المغرب يتصاعد بين الشركات الصينية والأسواق الغربية بحسب صحيفة “فاينانشال تايمز” وذلك لأسباب متعددة منها إرتباط المملكة المغرلية بإتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية إذ أن هذه الإتفاقية تسمح لشركات صناعة السيارات الأميريكية بإحتساب المواد المستوردة من المغرب ضمن المحتوى المسموح به للإستفادة من قانون الرئيس الامريكي جو بايدن للحد مم التضخم.
والعامل الآخر تقول ذات الصحيفة الذائعت الصيت بامريكا واوروبا، هو غنى المغرب بالمواد الأولية المهمة لصناعة السيارات الكهربائية مبرزة بأن المغرب يختزن 70% من الإحتياطي العالمي للفوسفاط وهي المادة التي تستخدم في صناعة البطاريات الكهربائية الأقل سعرا والأقصر مدى وهي البطاريات التي يسيطر على سوقها الصانعون الصينيون.
وتعزز موقع المغرب الصاعد بإعلان آخر من شركة LG hem الكورية الجنوبية وشركة Hauyou Cobalt الصينية عن بناء مصفاة لليثيوم والمواد الكاثودية في البلاد ..
إلى ذلك أبرزت فاينانشال تايمز ان اندونيسيا كانت من أكثر الدول إجتذابا للإستثمارات الصينية في معالجة المعادن والبطاريات والسيارات الكهربائية، غير ان المغرب يوفر ميزة أفضل للشركات الصينية من حيث قربه للأسوتق الأمريكية والأوروبية مابات يعزز حظوظ المغرب بأن يصبح مركزا عالميا لصناعات الطاقات النظيفة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: السیارات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
إنتل تختبر أدوات صناعة رقائق من شركة لديها وحدة في الصين تخضع لعقوبات أمريكية
"رويترز": قال مصدران إن شركة إنتل لتصنيع الرقائق تختبر أدوات لتصنيع الرقائق هذا العام من شركة لتصنيع الأدوات لها جذور عميقة في الصين ووحدتان خارجيتان استهدفتهما عقوبات أمريكية. وحصلت إنتل، التي وقفت في وجه دعوات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالبت باستقالة رئيسها التنفيذي في أغسطس الماضي بسبب علاقاته المزعومة مع الصين، على الأدوات من شركة (إيه.سي.إم ريسيرش) وهي شركة لإنتاج معدات صناعة الرقائق ومقرها فريمونت بولاية كاليفورنيا. وكانت وحدتان من وحدات إيه.سي.إم، مقرهما شنغهاي وكوريا الجنوبية، من بين عدد من الشركات التي مُنعت العام الماضي من تلقي التكنولوجيا الأمريكية بسبب اتهامات بأنها تدعم جهود الحكومة الصينية في تسخير التكنولوجيا التجارية للاستخدام العسكري وصنع رقائق أو أدوات متقدمة لصناعة الرقائق. وتنفي شركة إيه.سي.إم هذه التهم.
وجرى اختبار أداتين لما يسمى بالحفر الرطب، تستخدمان لإزالة المواد من رقائق السيليكون التي يتم تحويلها إلى أشباه موصلات، لاستخدامها المحتمل في عملية صناعة الرقائق الأكثر تقدما من إنتل، والمعروفة باسم 14إيه. ومن المقرر إطلاق هذه العملية مبدئيا في عام 2027.
ولم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كانت إنتل قد اتخذت قرارا بإضافة الأداتين إلى عملية صناعة الرقائق المتقدمة، وليس لديها أي دليل على أن الشركة انتهكت أي لوائح أمريكية.
وقالت شركة إيه.سي.إم إنه لا يمكنها التعليق على "ارتباطات عملاء محددين"، لكنها تستطيع أن تؤكد أن "فريق إيه.سي.إم.آر في الولايات المتحدة باع وسلم أدوات متعددة من عملياتنا الآسيوية إلى عملاء في الداخل". وأضافت أنها كشفت عن شحن ثلاث أدوات إلى "شركة تصنيع أشباه موصلات كبيرة في الولايات المتحدة" ويجري اختبارها واستوفى بعضها معايير الأداء.
وقال مراقبون يتبنون موقفا متشددا إزاء الصين إن حقيقة أن شركة إنتل، المملوكة جزئيا للحكومة الأمريكية، ستفكر في إضافة أدوات تصنعها شركة لديها وحدات خاضعة للعقوبات إلى خط التصنيع الأكثر تقدما لديها، تثير مخاوف مهمة تتعلق بالأمن القومي. وأشاروا إلى احتمال نقل المعرفة التكنولوجية الحساسة لشركة إنتل إلى الصين، والاستعاضة في نهاية المطاف عن موردي الأدوات الغربيين الموثوق بهم بشركات مرتبطة بالصين، وحتى احتمال قيام بكين بجهود تخريبية.
ومن أجل التعامل مع فرض بكين لضوابط على تصدير المعادن الأرضية النادرة، تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن معظم السياسات المتشددة بشأن صادرات الرقائق إلى الصين وأعطى يوم الاثنين الضوء الأخضر لشركة إنفيديا لبيع ثاني أكثر رقائق الذكاء الاصطناعي تطورا في الصين.
ولكن مع بدء صانعي الأدوات الصينيين في التوغل في السوق العالمية، يتزايد القلق بين المشرعين من كل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، الذين أعادوا في وقت سابق من هذا الشهر تقديم تشريع لمنع صانعي الرقائق الذين تلقوا مليارات الدولارات من الدعم الحكومي الأمريكي من استخدام المعدات الصينية كجزء من خططهم التوسعية المدعومة من الحكومة.
وتؤكد إيه.سي.إم أنها لا تشكل تهديدا للأمن القومي، وتقول إن عملياتها في الولايات المتحدة "معزولة ومنفصلة" عن الوحدة التي تتخذ من شنغهاي مقرا لها والتي تخضع للعقوبات وإن العملاء الأمريكيين يتلقون الدعم مباشرة من موظفين أمريكيين مع وجود ضمانات قوية لحماية الأسرار التجارية للعملاء.