«القاهرة الإخبارية»: البريطانيون يحملون بريكست مسؤولية تأزم اقتصاد المملكة
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «البريطانيون يحملون بريكست مسؤولية تأزم اقتصاد المملكة»، ذكرت فيه أن السبب الرئيسي في الأزمات الراهنة والتداعيات الاقتصادية التي تعاني منها المملكة المتحدة هو الخروج من الاتحاد الأوروبي.
مطالبات بعودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبيالبريطانيون الغاضبون خرجوا في مسيرة وسط العاصمة لندن ملوحين بأعلام الاتحاد الأوروبي مطالبين بعودة بريطانيا إلى التكتل.
بالقرب من حديقة هايد بارك، تعالت أبواق السيارات التي يقودها مؤيدو العودة إلى الاتحاد الأوروبي بعد أن أرهقت الأزمات المتتالية والأوضاع الاقتصادية المتردية البريطانيين الذين يعانون بالفعل تحت وطأة ارتفاع أسعار كل شيء تقريبا.
التظاهرات التي شهدتها المملكة المتحدة في الفترة الأخيرة تعكس مدى رفض البريطانيين الوضع الحالي الذي تمر به البلاد ويؤثر سلبا على مظاهر الحياة في بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وبعد أن تعلقوا بوعود واهية عن كيفية تحسن الوضع الاقتصادي في المملكة وإحكام السيطرة على الحدود البريطانية وغيرها من الوعود إلا أن الوضع يزداد سوءًا، فقد بلغ التضخم في وقت سابق أعلى مستوى له في 40 عاما، كما أن الميزانية العامة للبلاد تسجل عجزا شهريا كبيرا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بريطانيا الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
قانون العملاء الأجانب يهدد انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي
أعلنت المفوضية الأوروبية أن قانون جورجيا الجديد بشأن "العملاء الأجانب"، الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم السبت، يُمثل "انتكاسة خطيرة" للديمقراطية ويُهدد فرص انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وترى بروكسل أن هذا القانون يُمثل إجراءً عدائيًا جديدًا من قِبل السلطات الجورجية لقمع المعارضة، وتقييد الحريات، وزيادة تضييق الخناق على النشطاء والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.
وحذّرت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسعة، مارتا كوس، في بيان مشترك من أن هذا النوع من القوانين يهدد عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وأكدتا أن الاتحاد الأوروبي مستعد للنظر في انضمام جورجيا للتكتل إذا اتخذت السلطات خطوات جادة ضد الديمقراطية، وأن مسؤولية ذلك تقع على عاتق السلطات الجورجية وحدها.
وأقرّ البرلمان الجورجي مؤخرًا قانونًا بشأن العملاء الأجانب، مستوحى مباشرةً من الولايات المتحدة، ليحل محل قانون "النفوذ الأجنبي" الذي أثار انتقادات شديدة واحتجاجات حاشدة عام 2024.
وفي الولايات المتحدة، يُلزم ما يُسمى بقانون "فارا" أي كيان يُمثل دولة أو منظمة أو حزبًا أجنبيًا بالإعلان عن أنشطته للسلطات. وتُقدّم السلطات الجورجية هذا القانون الجديد كرد على الجدل الدائر حول القانون السابق.
لكن المنظمات غير الحكومية تعتقد أن الحكومة قد تستخدم هذا التشريع لإحكام قبضتها على المجتمع المدني والمعارضة.
وتشهد جورجيا، التي تشهد أزمة سياسية، احتجاجات يومية منذ نهاية عام 2024. وتكثقت الاحتجاجات بعد أن أعلن رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، في نهاية نوفمبر الماضي أن حكومته لن تسعى لبدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
وتُتّهم الحكومة الجورجية الحالية باتباع نهج استبدادي وتحويل الجمهورية السوفيتية السابقة عن مسارها بالانضمام للاتحاد الأوروبي إلى العودة لسيطرة روسيا.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية