قبل تطبيقها.. ما هي منظومة الرقم القومي العقاري؟
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
تُعد منظومة الرقم القومي العقاري إحدى أهم المبادرات الحكومية الحديثة الهادفة إلى تطوير وإدارة الثروة العقارية في مصر بطريقة رقمية ومتكاملة.
منظومة الرقم القومي العقاريتستند المنظومة إلى تخصيص رقم قومي متفرد لكل وحدة عقارية على مستوى الجمهورية، بما يشمل الوحدات السكنية والتجارية والصناعية والأراضي الزراعية، بغض النظر عن المساحة أو نوع الملكية.
حسب ما أعلنه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، فإن المنظومة تهدف إلى أن يكون الرقم القومي العقاري هو المعرف الوحيد لكل عقار في جميع التعاملات الرسمية، على غرار الرقم القومي للمواطن.
وقد تم بالفعل إصدار نحو 19 مليون رقم عقاري حتى الآن، بالتعاون مع مركز تشغيل الثروة العقارية بهيئة الرقابة الإدارية.
مميزات منظومة الرقم القومي العقاري1- القضاء على ازدواجية العناوين التي كانت تستغل في أعمال غير قانونية مثل التلاعب أو الاحتيال.
2- تسهيل إجراءات التسجيل ونقل الملكية وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية المرتبطة بالعقار.
3- دعم جهود الدولة في التخطيط العمراني وتحديث قواعد البيانات العقارية.
4- تعزيز الشفافية وتنظيم السوق العقاري، خاصة مع ربط الرقم القومي العقاري بمنصة مصر العقارية، وفق ما أشار إليه وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني.
5- حل مشكلات الحيازة الزراعية خاصة في حالات الورثة وتفتت الملكيات، كما أوضح وزير الزراعة علاء فاروق.
طباعة الرقم القومي العقاري على فواتير الكهرباء
أعلنت الحكومة، عن طباعة الرقم العقاري على فواتير الكهرباء، بما يسهل على المواطنين معرفة الرقم الخاص بوحداتهم دون الحاجة لإجراءات إضافية (المصدر: المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات).
وتُعَد هذه المنظومة نموذجًا لتكامل البيانات بين الوزارات، حيث يتم التعاون بين وزارات الاتصالات، والتنمية المحلية، والعدل، والإسكان، والزراعة، بهدف تحقيق حوكمة رشيدة للعقارات، ودعم استراتيجية الدولة في التحول الرقمي الكامل.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرقم القومي العقاري الرقم القومي للعقارات الاسكان الرقم القومي فاتورة الكهرباء
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة تنظم ورشتي عمل لتعزيز قدرات الكوادر في اقتصاديات الصحة والاستثمار
نظمت وزارة الصحة والسكان، ورشتي عمل متخصصتين لبناء قدرات الكوادر الحكومية في مجالات اقتصاديات الصحة ودعم الاستثمار الصحي، بالتعاون مع خبراء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الورشتين ركزتا على رفع كفاءة العاملين في مجالي الاقتصاد والاستثمار الصحي، لضمان توجيه الإنفاق الحكومي والاستثماري بكفاءة تحقق أعلى عائد صحي واجتماعي، وتعزز جهود تطوير المنظومة الصحية.
استراتيجيات وأساليب الترويج للفرص الاستثماريةوتناولت الورشة الأولى استراتيجيات وأساليب الترويج للفرص الاستثمارية، مع إكساب المشاركين المعارف والمهارات الأساسية في الاقتصاد والتسويق الصحي، لتمكينهم من إعداد وتطوير الخريطة الاستثمارية للقطاع الصحي وفق الاحتياجات والأولويات التنموية. أما الورشة الثانية فناقشت البيئة التشريعية الحاكمة للاستثمار، والجوانب القانونية والتنظيمية المتعلقة بقوانين الاستثمار والتراخيص والموافقات وآليات تسوية المنازعات، لتعزيز بيئة الاستثمار في القطاع الصحي.
وشهدت كل ورشة مشاركة 60 متدربًا من العاملين في مجالات الاقتصاد والاستثمار الصحي بديوان عام الوزارة ومديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، والجهات التابعة لها.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، أن تنظيم هذه الورش يأتي ضمن توجه الوزارة نحو الاستثمار في العنصر البشري وتمكين الكوادر من فهم اقتصاديات الصحة وآليات تنمية الاستثمارات، مما يساهم في توجيه الموارد إلى المناطق الأكثر احتياجًا، وتعزيز كفاءة استخدامها، ودعم تقديم خدمات صحية متكاملة ومستدامة للمواطنين.