قبل تطبيقها.. ما هي منظومة الرقم القومي العقاري؟
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
تُعد منظومة الرقم القومي العقاري إحدى أهم المبادرات الحكومية الحديثة الهادفة إلى تطوير وإدارة الثروة العقارية في مصر بطريقة رقمية ومتكاملة.
منظومة الرقم القومي العقاريتستند المنظومة إلى تخصيص رقم قومي متفرد لكل وحدة عقارية على مستوى الجمهورية، بما يشمل الوحدات السكنية والتجارية والصناعية والأراضي الزراعية، بغض النظر عن المساحة أو نوع الملكية.
حسب ما أعلنه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، فإن المنظومة تهدف إلى أن يكون الرقم القومي العقاري هو المعرف الوحيد لكل عقار في جميع التعاملات الرسمية، على غرار الرقم القومي للمواطن.
وقد تم بالفعل إصدار نحو 19 مليون رقم عقاري حتى الآن، بالتعاون مع مركز تشغيل الثروة العقارية بهيئة الرقابة الإدارية.
مميزات منظومة الرقم القومي العقاري1- القضاء على ازدواجية العناوين التي كانت تستغل في أعمال غير قانونية مثل التلاعب أو الاحتيال.
2- تسهيل إجراءات التسجيل ونقل الملكية وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية المرتبطة بالعقار.
3- دعم جهود الدولة في التخطيط العمراني وتحديث قواعد البيانات العقارية.
4- تعزيز الشفافية وتنظيم السوق العقاري، خاصة مع ربط الرقم القومي العقاري بمنصة مصر العقارية، وفق ما أشار إليه وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني.
5- حل مشكلات الحيازة الزراعية خاصة في حالات الورثة وتفتت الملكيات، كما أوضح وزير الزراعة علاء فاروق.
طباعة الرقم القومي العقاري على فواتير الكهرباء
أعلنت الحكومة، عن طباعة الرقم العقاري على فواتير الكهرباء، بما يسهل على المواطنين معرفة الرقم الخاص بوحداتهم دون الحاجة لإجراءات إضافية (المصدر: المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات).
وتُعَد هذه المنظومة نموذجًا لتكامل البيانات بين الوزارات، حيث يتم التعاون بين وزارات الاتصالات، والتنمية المحلية، والعدل، والإسكان، والزراعة، بهدف تحقيق حوكمة رشيدة للعقارات، ودعم استراتيجية الدولة في التحول الرقمي الكامل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرقم القومي العقاري الرقم القومي للعقارات الاسكان الرقم القومي فاتورة الكهرباء
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات لتطوير منظومة التحول الرقمي
استقبل المستشار محمد شوقي النائب العام صباح اليوم السبت، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولفيفًا من قيادات الوزارة، حيث وقع الجانبان بروتوكول تعاون بين النيابة العامة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتنفيذ 10 مشروعات تستهدف تطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة، والتوسع في تقديمِ خدماتها لجمهور المواطنين بصورةٍ رقمية.
يستهدف البروتوكول تطوير البنية والتطبيقات الرقمية بالنيابة العامة، والتوسع في إتاحة الخدمات عبر القنوات الرقمية، وتعزيز التكامل مع جهات إنفاذ القانون، ورفع جودة الخدمات الإلكترونية، إلى جانب التوسع في استخدام وسائل الدفعِ الإلكتروني بدلاً من الدفع النقدي داخل النيابات، بما يختصر زمن الحصول على الخدمة، ويُحسن تجربة المتعاملين.
وأكد النائب العام أن البروتوكول يُمثل امتدادًا لمسار تعاون مؤسسي أثبت أثره في تطوير الخدمات العامة، لافتًا إلى أن المرحلةَ المقبلة تستهدف تعميق التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، واستكمالَ دورة العدالة الإلكترونية، بما يحقق عدالةً ناجزةً وخدماتٍ تليق بالمواطنين.
هذا، وقد أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاونَ السابق مع النيابة العامة أسفر عن مشروعات داعمة لحوكمة الإجراءات، وتطوير الخدمات، مشيرًا إلى أن منظومة عمل النيابة العامة أصبحت نموذجًا متقدمًا في التحول إلى بيئة لا ورقية، وأن البروتوكول الجديد يفتح آفاقًا أوسع للتعاون، لا سيما في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعاونة أعضاء النيابة العامة، والتوسع في إتاحة خدماتٍ جديدةٍ عبر منصة «مصر الرقمية».
حضر مراسم التوقيع عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهات التابعة لها، وعدد من قيادات النيابة العامة، وممثلو وزارة الداخلية المعنيون بمنظومات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا