قبل تطبيقها.. ما هي منظومة الرقم القومي العقاري؟
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
تُعد منظومة الرقم القومي العقاري إحدى أهم المبادرات الحكومية الحديثة الهادفة إلى تطوير وإدارة الثروة العقارية في مصر بطريقة رقمية ومتكاملة.
منظومة الرقم القومي العقاريتستند المنظومة إلى تخصيص رقم قومي متفرد لكل وحدة عقارية على مستوى الجمهورية، بما يشمل الوحدات السكنية والتجارية والصناعية والأراضي الزراعية، بغض النظر عن المساحة أو نوع الملكية.
حسب ما أعلنه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، فإن المنظومة تهدف إلى أن يكون الرقم القومي العقاري هو المعرف الوحيد لكل عقار في جميع التعاملات الرسمية، على غرار الرقم القومي للمواطن.
وقد تم بالفعل إصدار نحو 19 مليون رقم عقاري حتى الآن، بالتعاون مع مركز تشغيل الثروة العقارية بهيئة الرقابة الإدارية.
مميزات منظومة الرقم القومي العقاري1- القضاء على ازدواجية العناوين التي كانت تستغل في أعمال غير قانونية مثل التلاعب أو الاحتيال.
2- تسهيل إجراءات التسجيل ونقل الملكية وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية المرتبطة بالعقار.
3- دعم جهود الدولة في التخطيط العمراني وتحديث قواعد البيانات العقارية.
4- تعزيز الشفافية وتنظيم السوق العقاري، خاصة مع ربط الرقم القومي العقاري بمنصة مصر العقارية، وفق ما أشار إليه وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني.
5- حل مشكلات الحيازة الزراعية خاصة في حالات الورثة وتفتت الملكيات، كما أوضح وزير الزراعة علاء فاروق.
طباعة الرقم القومي العقاري على فواتير الكهرباء
أعلنت الحكومة، عن طباعة الرقم العقاري على فواتير الكهرباء، بما يسهل على المواطنين معرفة الرقم الخاص بوحداتهم دون الحاجة لإجراءات إضافية (المصدر: المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات).
وتُعَد هذه المنظومة نموذجًا لتكامل البيانات بين الوزارات، حيث يتم التعاون بين وزارات الاتصالات، والتنمية المحلية، والعدل، والإسكان، والزراعة، بهدف تحقيق حوكمة رشيدة للعقارات، ودعم استراتيجية الدولة في التحول الرقمي الكامل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرقم القومي العقاري الرقم القومي للعقارات الاسكان الرقم القومي فاتورة الكهرباء
إقرأ أيضاً:
بتمويل ألماني.. وزير الري يؤكد أهمية مشروع تأهيل المنظومة المائية
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهمية مشروع تأهيل المنظومة المائية الممول من بنك التعمير الألماني في تحديد الإجراءات اللازمة للتعامل مع النقاط الساخنة بشبكة الري، والتي تتطلب اتخاذ إجراءات بعيدة المدى للتعامل معها من خلال تنفيذ أعمال تأهيل متكاملة للمنشآت المائية بنطاق هذه النقاط الساخنة، مثل زمام ترعة الإسماعيلية وشبكة الترع بغرب الدلتا.
تتضمن الأعمال تأهيل المنشآت المائية والكباري على الترع طبقاً للحاجة، مع إجراء دراسة مفصلة للري الحديث، وكذلك تنفيذ مناطق تجريبية للري الحديث، بالإضافة لتوريد وتحديث أجهزة قياس التصرفات وقياس نوعية المياه، طبقا لخطة الوزارة في متابعة جودة وكميات المياه بشبكتي الترع والمصارف.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة موقف "مشروع تأهيل المنظومة المائية" الممول من بنك التعمير الألماني.
وتم خلال الاجتماع عرض مستهدفات المشروع، والتي تتمثل في إعادة تأهيل أو إحلال المنشآت المائية بزمام الإدارة العامة لري غرب البحيرة، والتي تشمل تأهيل بعض منشآت الري بزمام ترعتي الخندق الشرقي وساحل مرقص بمحافظة البحيرة، وإعداد دراسة جدوى لتنفيذ الري الحديث بزمام كلا الترعتين، ودراسة إمكانية تنفيذ منطقة تجريبية تغطي مساحة من 200 إلى 300 فدان باستخدام أساليب ري حديثة، بناء على توصيات دراسة الجدوى، بالإضافة لتنفيذ أعمال حماية للميول الجانبية بأجزاء محددة من ترعة الإسماعيلية بشرق الدلتا في المسافة من الكيلو 77 إلى الكيلو 106.
وتم حتى الآن الانتهاء من إعداد دراسة جدوى الري الحديث بالزمام المستهدف، وترسية سبعة عقود للتأهيل بزمام ترعة الإسماعيلية، وطرح مناقصة لأربعة عقود فى محافظة البحيرة، واختيار مسقيين لتنفيذ مشروع للري بالتنقيط.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام