"الكابينت" ينظر قريبًا في قرار بن غفير ضد الأسرى
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
القدس المحتلة - ترجمة صفا
كشفت قناة "كان 11" العبرية، الخميس، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) سيعقد جلسة خاصة أوائل أكتوبر/ تشرين الأول المقبل للنظر في طلب وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بتشديد التضييق على الأسرى الفلسطينيين.
وقالت القناة وفق ترجمة وكالة "صفا" إن الجلسة ستعقد في العاشر من أكتوبر، بمشاركة أعضاء الكابينت وممثلين عن قادة الأمن الإسرائيلي وإدارة السجون.
وتأتي الجلسة بعد رفض رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في 10 سبتمبر/ أيلول الجاري قرار بن غفير بتقليص زيارات عائلات الأسرى.
وحينها قرر نتنياهو عقد جلسة خاصة بعد فترة الأعياد اليهودية التي تنتهي في الثلث الأول من أكتوبر.
من جانبها عارضت أوساط أمنية إسرائيلية إحداث أي تغييرات في أوضاع الأسرى خلال فترة الأعياد.
ومن المتوقع أن يُصرّ الأمن الإسرائيلي على هذا الموقف خلال الجلسة المقبلة وذلك خشية أن يتسبب القرار بتفجر الأوضاع الأمنية بشكل أكبر.
ويسعى بن غفير لتمرير عدة خطوات عقابية بحق الأسرى وعلى رأسها تقييد الزيارات لزيارة واحدة كل شهر بدلاً من شهرين، وكذلك إبطال الفصل بين التنظيمات الفلسطينية في السجون وتقليص عدد القنوات التلفزيونية المسموحة للأسرى.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الأسرى الفلسطينيين الكابينت إيتمار بن غفير بن غفیر
إقرأ أيضاً:
مسؤول عسكري إسرائيلي سابق يتهم نتنياهو بتوريط إسرائيل في مأزق غزة
اتهم يسرائيل زيف، رئيس العمليات السابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإدخال "إسرائيل في مأزق إنساني ولوجستي" في قطاع غزة.
وأكد زيف، أن القطاع يشهد "فوضى، وأن المسؤول الوحيد عنها هو إسرائيل"، قائلا: "إسرائيل تغرق في مستنقع بأعين مفتوحة ودون منفذ للنجاة".
وأضاف أنه "بعد 600 يوم من الحرب، لم نقترب خطوة واحدة من النصر الكامل"، مشيرا إلى أن جنود الاحتياط "منهكون ومستنزفون وأن الجيش يقترب من التحول إلى ميليشيا من حيث الانضباط".
كما لفت إلى أن الجيش يُطلب منه "الاستمرار دون هدف واضح أو استراتيجية خروج"، واصفا "الشعارات الداعية إلى القضاء على حماس بأنها جوفاء ومنفصلة تماما عن الواقع".
ووفق تقديرات مصادر إسرائيلية مطلعة، فإنه "لا يتوقع أن تعارض إسرائيل اتفاق وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما وإفراج حماس عن أسرى إسرائيليين، بينهم 10 أحياء ونصف الأسرى الأموات، مقابل الإفراج عن عدد غير معروف حاليا من الأسرى الفلسطينيين، بموجب مقترح المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف".
وطوال المفاوضات بين الاحتلال والمقاومة بوساطة أمريكية وقطرية ومصرية، أصرت الحركة على وقف إطلاق دائم وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة كله، ورفضت إسرائيل هذا المطلب بالمطلق.
وعقب اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى السابق، في الفترة بين 19 كانون الثاني/ يناير و18 آذار/ مارس من العام الحالي، استأنف الاحتلال الحرب وأعلن أنها تسعى إلى تحقيق الأهداف نفسها التي وضعتها في بداية الحرب، قبل حوالي 20 شهرا، وهي القضاء على حماس وإعادة الأسرى من غزة.
وفشل الاحتلال بتحقيق أي من الهدفين، فيما ترفض حكومة نتنياهو حتى الآن الحديث عما يسمى "اليوم التالي" في غزة بعد الحرب، وتعلن في الوقت نفسه أن الحرب لن تتوقف، وأنها تسعى إلى تنفيذ مخطط طرد سكان غزة إلى خارج القطاع، فإنه أصبح واضحا أن الحرب ليست ضد حماس فقط، وإنما هي بالأساس ضد سكان غزة المدنيين، الذين يشكلون الغالبية العظمى من القتلى والجرحى والمهجرين الذين دمرت بيوتهم وحياتهم كلها.