وكيل تعليم الوادى الجديد مهنئا المواطنين بالمولد النبوي: التعليم يعتبر ركيزة أساسية لتنمية الأمم
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
قدم المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، خالص التهنئة لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، والدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى، نائب المحافظ، وكذلك لجميع الشعب المصري ومواطني الوادى الجديد وجميع العاملين بقطاع التعليم، بمناسبة المولد النبوي الشريف وبهذه المناسبة، يتمنى المهندس سيد عبدالعزيز أن يعم السلام والسعادة قلوب الجميع، وأن يتحقق التقدم والازدهار في جميع المجالات، خاصة في مجال التعليم.
إن التعليم يعتبر ركيزة أساسية لتنمية الأمم وبناء المجتمعات المزدهرة، ولذا، فإن المهندس سيد عبدالعزيز يثمن ويقدر جهود القيادة السياسية في تعزيز وتطوير قطاع التعليم في مصر، من خلال تنفيذ البرامج والمبادرات التعليمية المبتكرة، وتحسين البنية التحتية للمدارس، وتوفير الموارد اللازمة لتحسين جودة التعليم.
ومن جانبه، يعبر المهندس سيد عبدالعزيز عن امتنانه وتقديره للمعلمين والموظفين والإداريين في مجال التعليم بالوادى الجديد، الذين يعملون بجد واجتهاد لتقديم أفضل تجربة تعليمية للطلاب. إن وجود كوادر تعليمية مؤهلة ومتحمسة أمر حاسم في بناء جيل من الشباب المثقفين والمتعلمين.
وفي الختام، يشدد المهندس سيد عبدالعزيز على أهمية المضي قدمًا في تحقيق أهداف التعليم المستدامة، وتعزيز جودة التعليم بمختلف المستويات الدراسية، وتطوير برامج تعليمية مبتكرة تعزز قدرات الطلاب وتمكنهم من مواجهة تحديات المستقبل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوادى الجديد محافظ الوادى الجديد وكيل التعليم بالوادي الجديد مدارس الوادى الجديد تعليم الوادي الجديد
إقرأ أيضاً:
المشاط: الشراكات الدولية ركيزة أساسية لدعم جهود تعزيز النمو الاقتصادي المستدام
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن زيارة جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لمصر، والتي تعد الأولى، تؤكد على الشراكة الوثيقة وتعكس الجهود المستمرة لتمكين القطاع الخاص وتوفير التمويلات الميسرة، وتعزيز جهود الدعم الفني لتنفيذ المشروعات الاستراتيجية.
وأضافت «المشاط»، أن الحكومة المصرية تُقدّر الشراكة الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي أثبتت على مدار السنوات الالتزام المشترك بدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة وتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرة إلى أنه منذ 2012 قام البنك بدور محوري في تعزيز بيئة الأعمال من خلال تمويلات موجهة للقطاع الخاص، ودعم إصلاحات الحوكمة، وتطوير أسواق المال، وتعزيز المنافسة، بما يساهم في توسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية وخلق فرص العمل.
وأوضحت أن الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، جزء من شراكة أوسع بين الحكومة وبنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، تستهدف من خلالها التوسع في آليات التمويل المختلط والمبتكر لزيادة جهود جذب الاستثمارات، وتنويع مصادر تمويل المشروعات، وتمكين القطاع الخاص في مصر، بما يقلل الاعتماد على الديون.
ونوهت بأن البنك الأوروبي يُعد الشريك الرئيسي بمحور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، البنك بفاعلية منذ إطلاق البرنامج في حشد التمويلات الميسرة والمبتكرة للقطاع الخاص والتي وصلت لنحو 5 مليارات دولار منذ عام 2022، لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، بما يدعم جهود التحول الأخضر والعادل في مصر نحو الطاقة النظيفة.
ولفتت إلى أن زيارة النائب الأول لرئيس البنك تأتي في هذا الوقت لتؤكد على العلاقات الوثيقة بين الجانبين في ضوء ما تنفذه الحكومة من إصلاحات اقتصادية وهيكلية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، لافتة إلى أن الزيارة تعزز التنسيق القائم في مجالات التمويل المختلط والمبتكر، الذي أصبح أداة رئيسية لدفع الاستثمارات الخاصة في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والصناعة، والمشروعات الخضراء.
وتابعت قائلة: «سنواصل العمل مع البنك الأوروبي لتوسيع نطاق الشراكات الحالية، خاصة في ظل الإصلاحات الهيكلية الجارية وتحسن المؤشرات الاقتصادية، بما يضمن حشد مزيد من الموارد، وتنفيذ مشروعات ذات أثر تنموي واسع، ودعم مسار التحول الأخضر وتمكين القطاع الخاص كركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة»، مضيفةً أن آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، ستسهم في مزيد فتح آفاق جديدة للبنك الأوروبي لزيادة تمويلاته للقطاع الخاص في مصر.
وفي مستهل الزيارة، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، توقيع اتفاق تمويل ميسر مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأهلي المصري، بقيمة 100 مليون دولار، ومن المقرر أن يتم خلال الزيارة عقد اجتماعات ثنائية مكثفة بين نائب رئيس البنك ومسئولي الحكومة والقطاع الخاص، فضلًا عن توقيع عدد من الاتفاقيات.
ووفقًا لتقرير التمويل التنموي للقطاع الخاص الذي أصدرته الوزارة منتصف العام الجاري، تصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قائمة بنوك التنمية متعددة الأطراف، الأكثر تمويلًا للقطاع الخاص في مصر بنسبة 22% منذ 2020، حيث أبرز 94 صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار، في قطاعات متعددة مثل الصناعة، والطاقة، والبنية التحتية، والمؤسسات المالية، والقطاع المصرفي، وغيرها.
جدير بالذكر أن العلاقة بين مصر والبنك شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتمكين القطاع الخاص ودفع جهود التنمية، وتُعد مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عملياته فيها في عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.8 مليار يورو في 209 مشروعات في البلاد، نحو 80% منها للقطاع الخاص، كما تمثل مصر أكبر دولة عمليات في البنك خلال عام 2024 في منطقة جنوب وشرق المتوسط (SEMED) للسنة السابعة على التوالي.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية