ضبط 19 شخصاً بحوزتهم نحو 10 كيلوغرامات مخدرات متنوعة و 9,914 حبة مؤثرات عقلية و64 زجاجة خمر ومبالغ مالية
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
ضيط رجال قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الادارة العامة لمكافحة المخدرات (19) شخصاً من جنسيات مختلفة في (14) ضبطية منفصلة، وبحوزتهم نحو (10) كيلوغرامات مخدرات متنوعة (حشيش - شبو - ماريجوانا - هيروين) و9,914 حبة مؤثرات عقلية ومبالغ مالية متحصلات البيع.
وأفادت وزارة الداخلية في بيان للإعلام الأمني أنه "بمواجهة المتهمين بما تم ضبطه بحوزتهم اعترفوا بأن المضبوطات تخصهم بقصد الاتجار والتعاطي، وتم إحالتهم والمضبوطات الى جهة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".
وأكدت الوزارة أن رجال الأمن الجنائي يواجهون بقوة تجار ومروجي المواد المخدرة والتصدي لكل أساليبهم حماية للمجتمع والحفاظ عليه من تلك الآفات الخطيرة، مشددة على ضرورة تضافر الجهود للقضاء على تجار المخدرات ومروجيها، مهيبة بالجميع التعاون مع رجال الامن والابلاغ عن اي ظواهر سلبية على هاتف الطوارئ (112) والخط الساخن للادارة العامة لمكافحة المخدرات (1884141).
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
الوظيفة المستدامة والزواج الصالح.. وطن بلا مخدرات
علي بن سالم كفيتان
لا شك أنَّ آفة المخدرات والمؤثرات العقلية أصبحت جائحة خطيرة تلتهم شباب الوطن وتُرديهم في مهاوي الردى والانحراف، ومثلما تعاملنا مع الجوائح الأخرى كجائحة كورونا وتعاضدنا في كوارث الأنواء المناخية حتى مرَّت بسلام، يتوجب على الجميع التعامل مع هذا الملف الخطير بنفس الأهمية؛ فالعواقب وخيمة، وهناك الآلاف من الشباب في مقتبل العمر أصبحت تُوظِّفهُم مافيات المخدرات والمؤثرات العقلية لزعزعة أمن البلاد ونشر الفوضى وإشاعة الرذيلة في المجتمع.
لا يمكننا في هذا المقام أن نُصدر خطبًا منبرية أو إعلانات بلغة خشبية ومقالات خالية الدسم، تحث في مجملها الشباب على عدم الانخراط في هذا السلوك؛ فالمؤكد أن ذلك لن يجد آذانًا صاغية؛ بل سيُوطِّن المشكلة عبر الاعتراف بها شكليًا دون معالجتها ضمنيًا، وستظل الحقيقة الوحيدة الباقية هي أن هؤلاء الشباب لم يجدوا وظائف توفر لهم الحياة الكريمة، فانزلقوا إلى هذا المنزلق تحت ضغط العوز والحاجة إلى المال في المرتبة الأولى، ولن تجدي زيادة عناصر قوة وجاهزية إدارات مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ولن تردع الأحكام العالية والمتشددة، في ظل وجود عشرات الآلاف من الشباب على أرصفة البطالة في مقتبل العمر.
في الحقيقة، نحن بذلك نتجاهل السبب الرئيس ونعالج الأعراض الجانبية التي تُكلِّفنا الكثير من المال والوقت، والتي لو وظفناهما لتشغيل الشباب لكان أجدى من الملاحقة والمحاكم والسجون؛ فالإنسان العُماني مُتصالح مع نفسه؛ مما يعني أن مدركات الصلاح عالية في عُمان، وتفوق بكثير مدركات الفساد والميل للسلوك المنحرف. وهذا ما أثبته عدد من الدراسات الاجتماعية المُعمَّقة لمجتمعات دول الخليج العربي؛ فالشعب العُماني في صدارة التصالح مع الذات، والتعايش مع النفس، والصبر على المِحَن، فكيف بكذا مجتمع يُنتج المنحرفين ويصبح أبناؤه وبناته تجَّارًا ومُروِّجين ومُتعاطين للمخدرات والمؤثرات العقلية؟
هذا سؤال عميق تجب الإجابة عليه بكل شفافية ومصداقية، ولا شك أن الإجابة لن تكون مُستعصية؛ فالمتابع لسياسات التشغيل يرى مدى سطحيتها وتواضع نتائجها؛ فهي في الغالب أشباه فرص، وليست فرصًا؛ فالوظائف المُولَّدة مؤقتة وغير مُستدامة، ولا تمنح الاستقرار المعيشي للشباب؛ مما دفع بالآلاف لتجربة تجارة الشارع في بيع المنتجات المتواضعة على الأرصفة وداخل المولات، وخلال المواسم السياحية. والمافيات العالمية للفساد وترويج الرذيلة في المجتمعات، تجد في هؤلاء المنزوين على الأرصفة طلبًا للعيش، صيدًا سهلًا لغاياتهم الخبيثة، وهم يُروِّجون لبضاعتهم عبر كلمات الثراء السريع وحل كل المشكلات المالية بعملية واحدة.
لا شك أن التكلفة المالية لعمليات المكافحة والعلاج والتأهيل الصحي والنفسي ستكون باهظة الثمن، ناهيك عن الشرخ الاجتماعي والإجهاد النفسي للمُجتمع، الذي لا يمكن تقديره ماليًا، ولو حسبناها بشكل تقديري قد تُوازي تكاليف التوظيف.
وعند العودة للتساؤل: لماذا هذه الظاهرة لم تكن مستشرية قبل سنوات؟ بالتأكيد الإجابة ستكون حاضرة، وهي أنه نتيجة للفرص التي كانت متوفرة وبشكل مُستدام للعيش الكريم. وهنا نحن لا نصنع المُبرِّرات للانحراف؛ بل نحاول أن نكون واقعيين في البحث عن الحلول، بعيدًا عن فلسفات التوعية المُمَنهَجة عبر الخطب ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي نرى أنها مُهمة، لكنها لا تلامس أسباب المشكلة الحقيقية؛ بل تضع أصبع الاتهام على التقصير في التربية وحضانة المجتمع لأفراده بالشكل السوي، في ظل انفتاح غير مسبوق على العالم الخارجي، وانتشار الحروب والصراعات والتدافعات العالمية، بينما الأجدى أن نكون على قدر من المسؤولية الوطنية عبر تحصين أبناء مجتمعنا وسد احتياجهم المادي بتوليد وظائف قابلة للحياة تمنح الاستقرار.
ومحافظة ظفار يوجد بها 20 ألف باحث عن عمل حسب إحصائيات المديرية العامة للعمل بالمحافظة، وباتت تشكل بؤرة خطيرة لتفشِّي هذه الآفة المُدمِّرة؛ فالحاضر لجلسات المحاكم يستنتج أن غالبية المُنخرِطين في هذه الأنشطة غير السويَّة هم من فئة الشباب الباحثين عن عمل، ومن مختلف أطياف المجتمع، في ظل تراجع دور المجتمع القبلي بعد إلغاء دور الكثير من النيابات والمراكز الإدارية في الجبال والبوادي، بحجة عدم الجدوى المالية، فلا تكاد تسمع اليوم عن اجتماعات تضم المشايخ مع الولاة بشكل دوري؛ بل حتى الكثير من الشيوخ والوجهاء الذين قابلناهم يتذمرون من احتجاب المحافظين على الخطط والاستراتيجيات واعتكاف الولاة في مكاتبهم فوق اللجان وفرق العمل ومؤشرات قياس الأداء.
وحفظ الله بلادي.
رابط مختصر
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹