«الصحفيين الإماراتية» تنظم ورشة مهارات تحري مصداقية الأخبار وكشف الشائعات
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أبوظبي- وام
نظمت جمعية الصحفيين الإماراتية ورشة تدريبية حول مهارات تحري مصداقية الأخبار وكشف الشائعات، بمشاركة 22 من الصحفيين والإعلاميين في مقر فرع الجمعة بأبوظبي، وتأتي الورشة ضمن فعاليات الجمعية في أبوظبي.
قدم الورشة الدكتور عطا حسن عبدالرحيم مدير مركز التعليم المستمر والتطوير بجامعة القاسمية.
وأكد حسن عمران أمين الصندوق جمعية الصحفيين الإماراتية، في كلمته الافتتاحية، حرص الجمعية على تقديم الدورات والورش التدريبية المتخصصة التي تزود الصحفيين بمختلف المهارات الإعلامية الاحترافية، خاصة مع التغييرات التي فرضتها التكنولوجيا الحديثة على العمل الصحفي.
وأضاف أن الجمعية طرحت هذه الورشة ضمن خطتها لتحديث مهارات الصحفيين، أولاً: بأول وتدريبهم على أحدث المهارات المهنية التي يحتاجون إليها في عملهم اليومي، مشيداً بالشراكة والتعاون مع الجامعة القاسمية في تنفيذ البرامج التدريبية التخصصية للجمعية.
وتناولت الورشة التدريبية مفهوم الأخبار المضللة والشائعات، وكيفية انتشارها، والآثار السلبية التي تسببها على المجتمع.
وقال المحاضر الدكتور عطا حسن عبدالرحيم، أن الأخبار المضللة باتت أكثر انتشاراً منذ أي وقت مضى خاصة في ظل الثورة الاتصالية الحديثة، وبين أن دراسة حديثة أشارت إلى أنه تم رصد 53 ألف شائعة في مصر لوحدها لمدة ثلاثة أشهر، مما يشير إلى حجم هذه الظاهرة وأثرها على المجتمعات.
وأشار إلى أن هناك 70% من الصحفيين وقعوا خلال فترة ما من ممارستهم المهنية في فخ نشر الشائعات والأخبار المضللة.
وشدد مدير مركز التعليم المستمر والتطوير بجامعة القاسمية على أهمية نشر وعي معرفي مجتمعي حول تحري الدقة قبل تداول ونشر الأخبار، خاصة تلك السلبية لأنها في الغالب تحمل أجندات وأغراض تهدف لإثارة الفتن والمساس بأمن المجتمعات.
واستعرض عدداً من الأدوات والطرق العلمية التي ينبغي أن يتبعها الصحفي قبل نشر المعلومات، منها أدوات لكشف التزييف في الصور والفيديوهات وأدوات تتحرى مصدر المعلومة وصدقيتها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات جمعية الصحفيين الإماراتية
إقرأ أيضاً:
عقوبات رادعة لمروجي الشائعات في السوشيال ..تفاصيل
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر الشائعات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر الشائعات.
عقوبة نشر الشائعات
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية