لترتيب الهجرة النظامية.. ختام نموذج محاكاة المنظمة الدولية في جامعة القاهرة
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
شارك الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، نيابة عن السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في ختام فعاليات النسخة الثانية من نموذج محاكاة المنظمة الدولية للهجرة الذي ينظمه مركز بحوث ودراسات الهجرة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وذلك ضمن استراتيجية عمل الوزارة لمجابهة الهجرة غير الشرعية وتعزيز البحث العلمي، لوضع حلول مستدامة للظاهرة، حيث استعرض جهود الوزارة في هذا الصدد.
وقد أعرب سليمان، في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها نيابة عن وزيرة الهجرة، عن تقدير الوزارة لجهود كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ووحدة بحوث ودراسات الهجرة التي تمثل نموذجا متميزا يهدف لخلق جيل من المتخصصين في مجال الهجرة، والذي أصبح من أهم مجالات الاهتمام على الصعيد الدولي والإقليمي والمحلي، بما يتوجب وجود عدد كبير من المتخصصين من الشباب بهذا المجال، ليتم بناء قدرتهم وتعريفهم بالمستجدات الدولية وجهود الدولة المصرية بمجالات الهجرة.
واستعرض مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، خطط وجهود الدولة للحد من الهجرة غير الشرعية، وتوفير البدائل الإيجابية بالداخل، بجانب تعزيز فرص الهجرة الآمنة والنظامية، عبر تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية والبرامج التنفيذية بالوزارة.
وتناول الدكتور صابر سليمان ما حققته الوزارة في المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، وما توفره من برامج توعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى برامج التدريب من أجل التشغيل بالمحافظات التى تواجه الهجرة غير الشرعية، وتوفير فرص التدريب والتأهيل للشباب، في ظل المتغيرات المتلاحقة، على الساحة الدولية.
وفي السياق ذاته، تناول مساعد وزيرة الهجرة، نموذج المركز المصري الألماني للهجرة والتوظيف وإعادة الإدماج، بما يتيح تقديم الدعم لراغبي الهجرة من الشباب المصري في أكثر من محافظة، عبر استيفاء كافة متطلبات الالتحاق بفرص العمل المتاحة بالخارج، مع العمل على تكرار هذا النموذج الفريد مع مختلف الدول الأوروبية والعربية.
كما تم توضيح جهود الوزارة في ربط شباب الدارسين بالخارج بكافة مجالات التنمية بالدولة، من خلال مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين بالخارج، والذي يعني بتركيز الجهود البحثية على المجالات الحديثة التي تتسق ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وجرى الاتفاق على دعم وتعزيز التعاون بين وزارة الهجرة ومركز بحوث و دراسات الهجرة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والمزمع أن تشهد طفرة خلال الفترة المقبلة، بحيث يتم إضافة البعد الأكاديمي للملفات السياسية والتنفيذية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وترتيب الهجرة النظامية والاستفادة بالمتخصصين والكوادر العاملة في هذا المجال.
كما تم الاتفاق على مختلف أشكال التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة في شتى المجالات، وذلك انطلاقا من الاهتمام المتبادل لتعظيم التعاون بين الوزارة ومركز بحوث ودراسات الهجرة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
أقيمت الفعاليات بحضور كل من: أوليفر كارلوس رئيس المنظمة الدولية للهجرة في مصر IOM، والدكتورة حنان محمد علي القائم بأعمال عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة عادلة رجب أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومنسق وحدة بحوث ودراسات الهجرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهجرة غیر الشرعیة المنظمة الدولیة وزیرة الهجرة
إقرأ أيضاً:
نقابة UMT في المالية ترفض اختيارات المؤسسات المالية الدولية التي فاقمت الفوارق الاجتماعية
أعلنت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، رفضها للاختيارات « اللاشعبية » المفروضة من المؤسسات المالية الدولية، والتي فاقمت الفوارق الاجتماعية والمجالية، وأثرت سلبًا على القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمواطنين بشكل عام، وشجعت على انتهاك الحقوق والحريات النقابية.
وطالبت النقابة في بيان أصدرته عقب انتهاء مؤتمرها الوطني، الحكومة بالاستجابة لمطالب الاتحاد المغربي للشغل، والتي تشمل زيادة الأجور والحد الأدنى للأجور والتعويضات العائلية، وتخفيض الضريبة على الدخل، ورفع المعاشات، وحل النزاعات الاجتماعية. وأكدت النقابة استعدادها للانخراط والمشاركة في كافة المعارك النضالية والاحتجاجية التي يقررها الاتحاد دفاعًا عن مطالب الطبقة العاملة.
كما أعلنت النقابة رفضها للمقاربة « التقنية والمحاسبية الضيقة » لإصلاح التقاعد، القائمة على رفع سن التقاعد، وزيادة المساهمات، وتخفيض المعاشات. وشددت على رفضها لمخطط تفكيك منظومة الوظيفة العمومية وخصخصة الخدمات العمومية، معبرة عن تضامنها المطلق مع نضالات الطبقة العاملة بقيادة الاتحاد المغربي للشغل.
ودعت النقابة إلى الإسراع بإصدار القرارات التنظيمية المتعلقة بتنفيذ مقتضيات النظام الأساسي (الحركة الانتقالية والحركية بين المديريات، التكوين والتكوين المستمر، الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات، وخارطة الوظائف المتعددة)، وذلك بالتوافق مع النقابة. وطالبت بإحداث درجة جديدة للترقي لجميع الفئات العاملة بالوزارة، وتجويد مضامين النظام الأساسي لمعالجة النواقص.
وأكدت النقابة أن التكوين والتكوين المستمر المنصوص عليهما في النظام الأساسي يقتضيان إحداث معهد للمالية بمواصفات دولية، لتقديم برامج تدريبية عالية الجودة لمواكبة التطورات التكنولوجية والرقمية والمهن المالية الجديدة. وطالبت بإقرار نظام أساسي واحد وموحد يوحد المسار ويطور المكتسبات ضمن وزارة الاقتصاد والمالية.
ثمنت النقابة إحداث « مديرية حكامة نظم المعلومات » بهيكل وزارة الاقتصاد والمالية لتعزيز الأمن السيبراني، ودعت إلى تطوير الرأسمال البشري بالوزارة من خلال تنمية القدرات والمهارات في مجالات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة.
وشددت النقابة على ضرورة إصلاح شامل لمنظومة العلاوات بمعايير العدالة والإنصاف ضمن مقاربة تشاركية، وأوصت بالحرص على التفعيل الأمثل لأهداف الاستراتيجية الاجتماعية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للفترة من 2026 إلى 2030، ورقمنة جميع الخدمات لتعميم الاستفادة.
كما دعت النقابة إلى وضع حد للارتباك في تدبير الموارد البشرية بالخزينة العامة للمملكة بعد نقل بعض الاختصاصات إلى المديرية العامة للضرائب، مطالبة الوزارة بإيجاد آليات لتمكين أطر الخزينة من متابعة مهامها باستقرار وظيفي ووضوح مسار مهني.
وطالبت النقابة بإحداث نظام للمصالح اللاممركزة لوزارة الاقتصاد والمالية لضمان التنفيذ الفعال والتقائية السياسات والبرامج على المستويين الجهوي والإقليمي. كما دعت الوزارة إلى تسوية الوضعية الاعتبارية للموظفين حاملي شهادة الدكتوراه عبر مسار مهني منصف ومحفز، وإعطاء الأولوية لأطر المديريات المختلفة لولوج جهاز المفتشية العامة للمالية.
ودعت النقابة إلى وضع ميثاق اجتماعي ضمن مقاربة تشاركية وناجعة لتحقيق التوازن والتحفيز والإنصاف والعدالة الاجتماعية وتعزيز التعاون والاستقرار والسلم الاجتماعي بالوزارة.
كلمات دلالية الإتحاد المغربي للشغل نقابة
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني