لترتيب الهجرة النظامية.. ختام نموذج محاكاة المنظمة الدولية في جامعة القاهرة
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
شارك الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، نيابة عن السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في ختام فعاليات النسخة الثانية من نموذج محاكاة المنظمة الدولية للهجرة الذي ينظمه مركز بحوث ودراسات الهجرة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وذلك ضمن استراتيجية عمل الوزارة لمجابهة الهجرة غير الشرعية وتعزيز البحث العلمي، لوضع حلول مستدامة للظاهرة، حيث استعرض جهود الوزارة في هذا الصدد.
وقد أعرب سليمان، في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها نيابة عن وزيرة الهجرة، عن تقدير الوزارة لجهود كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ووحدة بحوث ودراسات الهجرة التي تمثل نموذجا متميزا يهدف لخلق جيل من المتخصصين في مجال الهجرة، والذي أصبح من أهم مجالات الاهتمام على الصعيد الدولي والإقليمي والمحلي، بما يتوجب وجود عدد كبير من المتخصصين من الشباب بهذا المجال، ليتم بناء قدرتهم وتعريفهم بالمستجدات الدولية وجهود الدولة المصرية بمجالات الهجرة.
واستعرض مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، خطط وجهود الدولة للحد من الهجرة غير الشرعية، وتوفير البدائل الإيجابية بالداخل، بجانب تعزيز فرص الهجرة الآمنة والنظامية، عبر تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية والبرامج التنفيذية بالوزارة.
وتناول الدكتور صابر سليمان ما حققته الوزارة في المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، وما توفره من برامج توعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى برامج التدريب من أجل التشغيل بالمحافظات التى تواجه الهجرة غير الشرعية، وتوفير فرص التدريب والتأهيل للشباب، في ظل المتغيرات المتلاحقة، على الساحة الدولية.
وفي السياق ذاته، تناول مساعد وزيرة الهجرة، نموذج المركز المصري الألماني للهجرة والتوظيف وإعادة الإدماج، بما يتيح تقديم الدعم لراغبي الهجرة من الشباب المصري في أكثر من محافظة، عبر استيفاء كافة متطلبات الالتحاق بفرص العمل المتاحة بالخارج، مع العمل على تكرار هذا النموذج الفريد مع مختلف الدول الأوروبية والعربية.
كما تم توضيح جهود الوزارة في ربط شباب الدارسين بالخارج بكافة مجالات التنمية بالدولة، من خلال مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين بالخارج، والذي يعني بتركيز الجهود البحثية على المجالات الحديثة التي تتسق ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وجرى الاتفاق على دعم وتعزيز التعاون بين وزارة الهجرة ومركز بحوث و دراسات الهجرة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والمزمع أن تشهد طفرة خلال الفترة المقبلة، بحيث يتم إضافة البعد الأكاديمي للملفات السياسية والتنفيذية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وترتيب الهجرة النظامية والاستفادة بالمتخصصين والكوادر العاملة في هذا المجال.
كما تم الاتفاق على مختلف أشكال التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة في شتى المجالات، وذلك انطلاقا من الاهتمام المتبادل لتعظيم التعاون بين الوزارة ومركز بحوث ودراسات الهجرة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
أقيمت الفعاليات بحضور كل من: أوليفر كارلوس رئيس المنظمة الدولية للهجرة في مصر IOM، والدكتورة حنان محمد علي القائم بأعمال عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة عادلة رجب أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومنسق وحدة بحوث ودراسات الهجرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهجرة غیر الشرعیة المنظمة الدولیة وزیرة الهجرة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: قفزة تاريخية في إيرادات المحميات وتحول جذري نحو الاقتصاد الأخضر
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن تحقيق تحول اقتصادي غير مسبوق في إدارة المحميات الطبيعية في مصر، حيث سجلت إيراداتها قفزة نوعية لتصل إلى 600 مليون جنيه، نتيجة شراكات فعالة مع القطاع الخاص وتنظيم الأنشطة السياحية المستدامة، مؤكدة أن هذا النموذج يوازن بين الربحية الاقتصادية والحفاظ على الموارد البيئية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، لاستعراض استراتيجية وزارة البيئة للتحول الأخضر المستدام ضمن خطة الحكومة للفترة (2025-2030).
وفي سياق متصل، كشفت الوزيرة عن حصول مصر على منحة أوروبية بقيمة 251 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، موجهة لدعم مشروعات التحول الأخضر، لا سيما في مجال الصناعة الخضراء، بالتنسيق مع وزارة الصناعة.
وأضافت فؤاد أن منظومة المحميات لم تعد تعتمد على ميزانية الدولة، بل أصبحت تعتمد على تمويل ذاتي من خلال أنشطة استثمارية وسياحية منظمة تخضع لضوابط صارمة لضمان الاستدامة والحفاظ على التنوع البيولوجي.
وأكدت كذلك على التعاون القائم مع وزارة الزراعة في تنفيذ مشروعات تمويلية تستهدف تحسين إنتاجية المحاصيل الزراعية وجعلها أكثر قدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، بدعم من القطاع الخاص وصغار المزارعين.
وشددت وزيرة البيئة على أهمية المضي قدمًا في تحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي وحماية البيئة، من خلال تفعيل مفهوم الاقتصاد الدائري وتقديم حوافز جديدة تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في المشروعات البيئية.