الولايات المتحدة تجيز إقامة مشاريع لاستخراج النفط في خليج المكسيك
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، أنها ستمنح تصاريح لاستخراج النفط والغاز في خليج المكسيك، ما أثار استياء كبيرا لدى المنظمات البيئية.
وبذلك، يخالف الرئيس الديموقراطي مجددا وعدا قطعه خلال حملته الانتخابية بعدم السماح بالتنقيب عن الوقود الأحفوري في الأراضي الفدرالية.
كما تعرّض القرار المعلن الجمعة لانتقادات شديدة من قطاع النفط والغاز، لأنه يسمح بعمليات حفر أقلّ مما كان مخططًا له في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
ويلحظ القرار إمكان إصدار تصاريح لثلاث مناطق حفر، وهو الرقم «الأدنى» في تاريخ القطاع، بحسب إدارة بايدن.
ووفق وزارة الداخلية التي تدير الأراضي الفدرالية، فإن الدولة ملزمة قانونا بفتح تصاريح استغلال المحروقات لتتمكن من الترخيص لمزيد من مشاريع انتاج الطاقة من الرياح.
وقالت وزيرة الداخلية ديب هالاند إن «إدارة بايدن-هاريس ملتزمة بناء مستقبل يرتكز على الطاقات النظيفة ويضمن استقلال أميركا في مجال الطاقة».
وفي وقت سابق من العام الجاري، حظرت إدارة جو بايدن أي استغلال جديد للغاز أو النفط في منطقة شاسعة شمال ألاسكا استجابة لـ«أزمة المناخ»، بعد خمسة أشهر من موافقتها على مشروع محروقات في الولاية نفسها القريبة من القطب الشمالي.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
«أوبك» تستعد لزيادة إنتاج النفط.. قرار مرتقب يُعيد تشكيل سوق الطاقة العالمي
في خطوة تُعد من أبرز التحركات المنتظرة في سوق الطاقة العالمية، تُجري ثماني دول رئيسية من تحالف “أوبك+” مشاورات حاسمة بشأن رفع إنتاج النفط بدءاً من سبتمبر 2025، وسط تطلعات لتهدئة أسعار الخام وتحفيز الأسواق العالمية.
دول القرار: من هم اللاعبون الأساسيون؟المجموعة التي تقود هذا التوجه تضم كلاً من:
روسيا، السعودية، العراق، الإمارات، الكويت، الجزائر، كازاخستان، وعُمان — وهي الدول التي تلتزم بخفض طوعي إضافي تجاوز 1.65 مليون برميل يومياً، إلى جانب التزاماتها الأساسية ضمن حصص “أوبك+”، ما يمنحها نفوذاً كبيراً في تحديد التوازن بين العرض والطلب.
بحسب ما نقلته وكالة “رويترز” عن مصادر مطّلعة من داخل التحالف، فإن الزيادة المرجحة قد تصل إلى 548 ألف برميل يومياً في سبتمبر، وهو نفس الرقم الذي جرى اعتماده لشهر أغسطس، مع ذلك، لا يزال هناك تباين في الآراء داخل الكواليس، حيث تشير بعض المصادر إلى أن الرقم النهائي قد يكون أقل من ذلك، وفقاً لمفاوضات دقيقة جارية بين وزراء النفط وممثلي الدول.
خلفية القرار: من التخفيض إلى التوسعهذه الخطوة تأتي استكمالاً لمسار تصحيحي بدأ في مايو الماضي، عندما قررت الدول الثمانية تسريع وتيرة تقليص القيود المفروضة على الإنتاج، بعد سنوات من التخفيضات الاضطرارية بسبب جائحة كورونا والأزمات الجيوسياسية.
فقد زاد الإنتاج في مايو بمقدار 411 ألف برميل يومياً، تلاه ارتفاع آخر في يونيو ويوليو، ثم 548 ألف برميل في أغسطس، ما يعكس توجهًا استراتيجياً لإعادة ضخ كميات أكبر في السوق بوتيرة محسوبة.
يأتي هذا التوجه في ظل عوامل عدة، أبرزها:
ارتفاع الطلب العالمي على النفط، خصوصاً من الأسواق الآسيوية. محاولات موازنة أسعار الخام التي شهدت تقلبات حادة منذ بداية العام. الحاجة إلى دعم اقتصادات الدول المنتجة عبر تحسين العائدات المالية. ضغوط داخلية وخارجيةورغم الرغبة في رفع الإنتاج، تواجه بعض الدول تحديات فنية وسياسية:
السعودية حذرة من الإضرار بالتوازن الدقيق الذي حافظت عليه في السوق. روسيا تسعى لتعويض خسائر صادراتها إلى أوروبا بعد العقوبات. الجزائر والكويت وعُمان تترقبان مكاسب مالية دون خرق الالتزامات السابقة. الموعد الحاسممن المنتظر أن تعقد المجموعة اجتماعها الحاسم يوم 3 أغسطس 2025، حيث سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن مستويات الإنتاج لشهر سبتمبر. كما طلب من الدول التي تجاوزت حصصها المحددة تقديم جداول تعويض رسمية قبل 18 أغسطس.
التأثير المتوقعإذا تم اعتماد الزيادة المقترحة:
الأسواق قد تشهد استقراراً في الأسعار وسط توقعات بتراجع تدريجي في أسعار الخام. مستهلكو الطاقة حول العالم، خاصة في أوروبا وآسيا، قد يشعرون بانفراج في تكلفة الاستيراد. شركات النفط الكبرى ستعيد النظر في استراتيجياتها الإنتاجية على ضوء التغيرات في حجم المعروض العالمي.