مصر الآمنة.. انخفاض معدل الجرائم وتطوير المواقع الشرطية

جهود ضخمة وانجازات حققتها الدولة على مدار السنوات الماضية، في كافة المجالات، لا سيما في مجال الأمن، حيث شهد البلاد حالة من الهدوء الأمني في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.   وتزامنت النجاحات التي حققتها مصر في مجال مكافحة الإرهاب، مع نجاحات أخرى حققتها الشرطة فيما يتعلق بضبط الأمن الداخلي وإرساء معادلة أمنية مستقرة في البلاد، إذ تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من مواجهة وضبط جرائم المخدرات، وجرائم التهرب الضريبي والجمركي، وجرائم الأموال العامة وجرائم المصنفات والهجرة غير الشرعية، فضلًا عن جهود مكافحة التعدي على ممتلكات الدولة وجهود ضبط الأسواق والحفاظ على صحة المواطنين.

  ووضعت وزارة الداخلية آليات أمنية لمواجهة ظاهرة تنامي الاقتصاد الموازي وتأمين مسيرة التنمية ودعم مقومات الاستثمار حفاظًا على مقدرات الدولة، ونجحت في التصدي لجرائم الفساد والرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس والإضرار بالمال العام وجرائم التزييف والتزوير، وكل ما من شأنه الإضرار بالأمن الاقتصادي.   وكانت الجمهورية الجديدة حريصة على تحسين وتطوير ورفع كفاءة الجهاز الشرطي والارتقاء بمنظومة العمل الأمني على كافة المستويات، وذلك على النحو التالي:   1. تحسين الأداء المؤسسي:   بالتزامن مع الجهود الميدانية لحفظ الأمن، بدأت الدولة المصرية مبكرًا في تحسين الأداء المؤسسي لوزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن عبر العديد من الإجراءات منها إصدار الوزارة لـ "مدونة قواعد سلوك وأخلاقيات العمل الشرطي"، وصولًا إلى إعادة هيكلة قطاع "مكافحة المخدرات" ليُصبح قطاعا لـ "مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة"، وتحويله إلى قطاع يتضمن عددًا من الإدارات مثل إدارة "مكافحة المخدرات" وإدارة "مكافحة الأسلحة غير المرخصة"، بالإضافة إلى إدارة "مكافحة الهجرة غير الشرعية، ناهيك عن التوسع في تطوير وتحديث السجون وتحويلها إلى مرافق متكاملة لإعادة التأهيل، ومن أبرزها مجمع مراكز إصلاح "وادي النطرون"، الذي تم افتتاحه عام 2021.   كذلك رفعت وزارة الداخلية من مستويات التنسيق والتعاون المشترك مع المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني المصرية عبر حزمة من الإجراءات والبرامج الهادفة إلى رفع كفاءة الخدمات والتيسير على المواطنين وضمانة التطبيق المنضبط لقواعد القانون ومكافحة الظواهر السلبية. وقد تمثل أهم تلك الجهود في المشاركة بـ "اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية" التابعة لوزارة الخارجية، والتي تضم جميع الجهات والوزارات المعنية بموضوعات الهجرة.   2. تطوير البنية التحتية الشرطية والارتقاء بمنظومة الأداء الأمني:   أولـت الـدولــة الـمصـريـة اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية الشرطية، حيثُ تـم وجارٍ إنشاء وتطويـر عـدد 2798 منشأة شرطية أبرزها: مركز تأهيل ذوي الهمم بالعاشر من رمضان، والإدارة العامة للجوازات، والمجمع الطبي بالقاهرة الجديدة, ومبنى قطاعات الأمن الاقتصادي والاجتماعي والأفراد بالعباسية، وقطاع أمن الجيزة بأكتوبر، والإدارة العامة لمرور الجيزة ووحدة تراخيص مرور الدقي بأكتوبر، ومبنى الدراسات الأمنية والاستراتيجية بأكاديمية الشرطة، قطاع أمن القاهرة، و5 مراكز إصلاح وتأهيل بوادي النطرون وبدر والعاشر من رمضان و15 مايو وأخميم الجديدة، بجانب إنشاء 8 مقار جديدة لمديريات أمن الدقهلية ودمياط، وبني سويف والمنيا أسيوط، والأقصر وأسوان، والعلمين، وتطوير 102 سجل مدني على مستوى الجمهورية.   وفي السياق ذاته، قامت الدولة بتطوير عدد من أقســـام الشرطة بمحافظات الجمهورية، وانطلقت المرحلة الأولى من عمليات التطوير في يونيو 2020، حيثُ تم الانتهاء من تطوير أقسام الشرطة في عدد من المحافظات منها: القاهرة والجيزة والإسكندرية، وجنوب سيناء.    وقد شملت أعمال التطوير: تطوير مكاتب حقوق الإنسان بالأقسام، والاستعانة بوسائل التكنولوجيا الحديثة، وميكنة إجراءات العمل بإتاحة الربط بقواعد معلومات دقيقة ومركزية من أجل الارتقاء بمنظومة الأداء الأمني وتقليل الزمن الذي قد يستغرقه المواطن للحصول على الخدمات، فضلا عن مراعاة توحيد الشكل العام لتلك الأقسام بمظهر جمالي حضاري، وإتاحة أماكن انتظار مميزة وكريمة توفر الراحة لطالبي الخدمة، مع مراعاة ذوي القدرات الخاصة بمداخل تلك الأقسام.    

المصدر: اليوم السابع