أجمع مشتغلون في المهن العقارية على أن مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا» أسهمت في رفع الثقافة العقارية لدى المشتغلين في المهن العقارية من خلال الدورات التي تنظمها والنشرات والمحتوى الذي تقدمه للعقاريين في موقعها ومنصاتها غير أنهم لفتوا إلى أنه لا يزال السوق يعاني من ضعف الثقافة العقارية لدى العديد من المشتغلين فيه.


وشدّدوا على أن أهمية الإخلاص والشغف الذي يقود المشتغلين في السوق العقاري إلى تنمية ثقافتهم في الشؤون العقارية، مثل ثقافة التصنيفات، والقوانين، والاشتراطات التنظيمية والعمرانية، ومعطيات العقار وتاريخه، وآفاق نموّه، محذرين من جمود العقاريين وعدم تطوير أنفسهم.
وقال صاحب مؤسسة المساحة العقارية عبدالجليل منصور العصفور: «إن بعض العقاريين بالفعل لا يتحلون بالثقافة العقارية، وذلك ربما لأنهم يغرقون في عملية التسويق فقط من دون متابعة الشؤون العقارية الأخرى، وذلك قد يتسبب في مشكلات للمشترين في حال تغير التصنيف على سبيل المثال».
وشدد العصفور على أن ضعف الثقافة العقارية يرتبط بالوسيط أو الوكيل العقاري نفسه، لأن مصادر المعلومات متاحة، ويمكن لمن لا يمتلك المعلومات السؤال عنها. وقال: «بالرغم من أنني أمتلك خبرة عقارية طويلة لكنني لا أستنكف أن أسأل الزملاء بشأن الأمور المستجدة»، محذراً من أن «عدم تطوير العقاري لنفسخ ومعلوماتخ، ومتابعته لجديد السوق قد ينتهي إلى به إلى الخروج منها».
وتباع قائلاً: «إن المعلومات باتت متاحة اليوم للجميع لذا نجد أن بعض المستثمرين العقاريين لديهم اطلاع ومتابعة دقيقة، وبطبيعة الحال يميزون بين الخبير العقاري المطلع وبين غيره، وسيأخذون بنصائح الأول»، مشيراً إلى أن «مؤسسة التنظيم العقاري أتاحت الكثير من الفرص للعقاريين لتطوير أنفسهم، وبالتالي على المشتغلين في المهن العقارية استثمار هذه الفرص».
قلة الشغف لا تساعد على التزود بالثقافة العقارية
ومن جهته، شدد ناصر الأهلي صاحب وكالة ناصر الأهلي العقارية بأن ضعف الثقافة العقارية لدى المشتغلين في السوق ظاهرة واضحة للعيان خصوصاً بالنسبة للوافدين الجدد على السوق من الشباب حديثي التخرج، مؤكدًا أن قلة الاهتمام والشغف لا تساعدهم على تكوين الثقافة المطلوبة وتكوين شبكة العلاقات التي تساعدهم على المضي قدمًا.
وقال الأهلي: «لدينا زبائن تمر السنوات ولا يزالون يشكروننا على مساعدتهم في عملية شراء العقار؛ لأننا قدّمنا لهم معلومات مفصلة وشرحنا لهم مستقبل العقار، وصدقنا النصيحة معهم، بينما بعض الزبائن يذمون آخرين تورطوا معهم، حيث لم يقدّموا لهم رؤية واضحة».
وتابع قائلاً: «لقد زرت مؤخرًا معرضًا عقاريًا في المملكة العربية السعودية، وأعجبت بالثقافة التي يمتلكها المسوّقون العقاريون وطريقة عرضهم للمنتجات العقارية، وبيان المعلومات المتصلة بها، والمشروعات القريبة المتوقع بنائها في المنطقة، وفرص الاستثمار فيها»، مشيرًا إلى أن «عملية التسويق مشوقة ومرتبطة بأساليب حديثة مثل استخدام منصات التواصل والمحتوى غني المعلومات والمعطيات».
وأشاد الأهلي بالدور الذي تقوم به مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا» في تشجيع المشتغلين في المهن العقارية على تطوير أنفسهم، والاحتكام إلى الممارسات الفضلى، وذلك من شأنه أن يرتقي بالممارسات، داعيًا إلى التوسّع في الدورات والورش التي تستهدف الشباب والخريجين الجدد.
وقال: «بالنسبة لي فإنني أحرص على تدريب الموظفين الجدد، وإكسابهم الثقافة العقارية، ولكن ذلك يتطلب جهدًا منهم وشغفًا ورغبة في التعلم؛ لأن القطاع العقاري متنوع، ويتطلب معرفة في مجالات عديدة».
عقاريون لا يزالون يعملون وفق أنظمة قديمة
وبدوره أكد صاحب مركز الغفران العقاري عبدالله عبداللطيف الملا أن الثقافة العقارية أمر يرتبط بجميع المسارات العقارية وجميع المشتغلين فيها، على الرغم من وجود مهن عقارية عديدة. وقال الملا: «للأسف بعض العقاريين لا يتابعون التطورات والجديد في السوق، ولا يزالون يعملون وفقًا لمعلومات قديمة جدًا، ولك أن تتصوّر أن بعض الوسطاء لا يعلمون الجديد بشأن صدور قانون للتأجير وتعديل على نسبة العمولة، وتغيرات كبيرة في التصانيف». وتابع قائلاً: «غياب هذه الثقافة العقارية للأسف، يتحمّل تكلفتها الزبائن غالبًا؛ لأنه يحصل على استشارة خاطئة، فمثلاً في السابق كان الملاك يزيدون العقار بنسبة 10% على التجاري، بينما اليوم تغيّر القانون ودخلت ضوابط جديدة للتجاري والسكني»، لافتًا إلى أن «بعض العقاريين لا يزالون يستخدمون عقودًا قديمًا تتضمن بنودًا بشأن نسب الزيادة السابقة التي ألغيت منذ نحو 10 سنوات».
كاظم: مكاتب تتعامل مع مسوّقين عقاريين بنظام العمولة فقط
ومن ناحيته، انتقد رئيس شركة دار السلطان العقارية جاسم محمد كاظم عدم عناية بعض المكاتب بتزويد المسوقين والوسطاء بالثقافة العقارية، مثل التعاقد مع مسوقين جدد للاستفادة من دعم «تمكين» أو التوافق مع المسوق الذي لا يفهم في العقار على عمولة معينة فقط تقليلاً للتكاليف. وقال كاظم: «الاهتمام بالبيع من دون تقديم المعطيات المفصلة للمشترين، وبيان القوانين، والاشتراطات قد يؤدي إلى مشكلات عديدة خصوصًا أن الكثير من المشترين لا علم لهم بالقضايا الفنية»، لافتًا إلى «وصول بعض القضايا إلى المحاكم، على سبيل المثال أحدهم باع أرضًا من دون الإشارة إلى وجود كايبل للكهرباء فيها، وعملية نقله مكلفة جدًا أو آخر باع أرضًا تنخفض عن مستوى الشارع بنحو 6 أمتار، وذلك يضاعف كلفة الدفان أضعافًا عديدة».
وتابع قائلاً: «هنالك على سبيل المثال من يبيع أراض في منطقة عمارات، ويتفاجأ المشتري لاحقًا بأن منزله مكشوف من جيرانه أو من يشتري أرضاً في أقصى المخطط الذي يحتاج إلى بضع سنوات لتصل خدمات الكهرباء والماء إليه»، مشددًا على أهمية المعرفة والثقافة العقارية والصدق والشفافية مع الزبائن.
وعما إذا كان مؤسسة التنظيم العقاري أسهمت في رفع مستوى الثقافة العقارية، قال جاسم كاظم: «للأمانة نعم، ليس من خلال الدورات التي تنظمها فقط بل من خلال المحتوى الذي تتيحه للمهتمين بالشأن العقاري، مثل القوانين، ومدونة السلوك، والقرارات، والمعلومات الوفيرة، وذلك ينطبق إلى حدٍّ ما على منصة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أيضًا».
وشدّد على أهمية المصداقية في العمل العقاري؛ لأن السوق صغيرة، وحسن المعاملة وبيان المعلومات بشفافية سوف يسهم في كسب الزبائن من دون شك.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مؤسسة التنظیم العقاری لا یزالون فی السوق من دون إلى أن

إقرأ أيضاً:

شراكة بين “آمال” و “آي أو بي إن” لريادة الترميز العقاري في دبي

 

أعلنت آمال، شركة التطوير العقاري الإماراتية الرائدة، عن إبرام شراكة استراتيجية مع إنترنيت بيبول نيتورك (آي أو بي إن)، الشركة المتخصصة في البنية التحتية بتقنية بلوك تشين، للتعاون وتقديم حلول عقارية مميزة لقاعدة أوسع من المستثمرين العالميين. يؤكد هذا التعاون التزام آمال بقيادة الابتكار ويتواءم مع رؤية دبي الرقمية لتوسيع نطاق وصول المستثمرين، وتعزيز السيولة، وإعادة تشكيل مشهد مشاركة المستثمرين الدوليين في سوق العقارات.

تمثل هذه الشراكة نهجاً قائماً على الابتكار من كلا الشركتين لتشجيع ودعم نمو الاستثمارات العقارية، والاستفادة من تقنية بلوك تشين لتسهيل الاستثمارات العقارية وتعزيز فعاليتها، مع الحفاظ على الحصرية والقيمة طويلة الأجل. كما تتواءم هذه الخطوة مع مبادرة “الترميز العقاري” الأخيرة التي أطلقتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والتي تهدف إلى نسبة 7% أو 16 مليار دولار أمريكي من العقارات بحلول عام 2033. سيتم مشاركة المزيد من التفاصيل حول المشاريع أو العقارات التي تدخل تحت دائرة الترميز العقاري في وقت لاحق.

وبهذه المناسبة، صرح عبدالله بن لاحج، رئيس مجلس إدارة آمال، قائلاً: “نؤمن في آمال أنّ الابتكار عنصر أساسي لصياغة مستقبل العقارات، ويجسّد تعاوننا مع “آي أو بي إن” رؤيتنا المستقبلية الهادفة. تتيح مبادرة الترميز العقاري الفرصة لمزيد من الناس للمشاركة في تطوير مشهد الاستثمارات العقارية، مما يدعم التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بريادة الاقتصاد الرقمي والبنية التحتية للمدن الذكية.”

ومن جهته، علّق مجتبى أسديان، الرئيس التنفيذي لشركة “آي أو بي إن”، قائلاً: “تُمثّل هذه الشراكة مع آمال خطوةً محوريةً في إعادة تعريف كيفية وصول المستثمرين العالميين إلى العقارات الفاخرة. تماشياً مع الأطر التنظيمية لدبي، اتخذنا أول خطوات لترميز مشروع “منصوري ريزيدنسز” الفاخر. بالإضافة إلى تعزيز السيولة المالية، تُرسي هذه المبادرة معياراً جديداً للشفافية وتمكين الاستثمارات وتسهيل المشاركة العالمية للعقارات وملكيتها. نؤمن في “آي أو بي إن” أنّ مستقبل العقارات يكمن في تقنية بلوك تشين، ونفتخر بدورنا في بناء هذا المستقبل مع شركاء يتمتعون برؤية مستقبلية ثاقبة مثل آمال.”


مقالات مشابهة

  • «جورجيو أرماني» و«رأس الخيمة العقارية» تتعاونان لإطلاق فيلل شاطئية
  • مصر.. القطاع العقاري يواجه رسوما جديدة على الأراضي
  • تعديل دوام أمانة سجل عاليه لشهر أب.. الشؤون العقارية توضح
  • شراكة بين “آمال” و “آي أو بي إن” لريادة الترميز العقاري في دبي
  • الشمري: قرارات الفيدرالي الأمريكي تؤثر بشكل مباشر على تمويل السوق العقاري . فيديو
  • دعم إعادة التمويل العقاري
  • 1.6مليار درهم التداولات العقارية النصفية في المنطقتين «الوسطى والشرقية» بالشارقة
  • استئناف العمل في مديريات المصالح العقارية بدءاً من الأحد المقبل
  • المالية: استئناف منح براءات الذمة لنقل الملكيات العقارية بدءاً من الأحد المقبل
  • تحديد النطاق السعري للطرح العام لـ«دار الماجد» العقارية بين 13.5 – 14 ريالاً للسهم