تصاعد التوترات في واشنطن.. مجلس النواب يفشل في تجنب إغلاق الحكومة الفدرالية
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
صوت جميع أعضاء الحزب الديمقراطي مشروع القانون
أفادت التقارير بأن مجلس النواب الأمربكي، الذي يقوده الجمهوريون، قد فشل مساء الجمعة، في إقرار مشروع قانون تمويل مؤقت لمدة 30 يومًا، وهذا الإجراء يهدف إلى تجنب إغلاق الحكومة الفدرالية بحلول مطلع من أكتوبر المقبل.
اقرأ أيضاً : كامالا هاريس: لن نضحي بأرواح في أمريكا حيث يعصف العنف
وصوت 198 نائبًا لصالح المشروع، بينما رفضه 232 نائبًا آخرين، مما أدى إلى فشل محتمل في تمرير القرار الذي كان سيمنح تمويلًا للحكومة حتى 31 أكتوبر.
وقد صوت جميع أعضاء الحزب الديمقراطي ضد المشروع، بالإضافة إلى 21 نائبًا جمهوريًا، حيث احتوى القرار على تخفيضات كبيرة في البرامج الاجتماعية.
وأعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري، أنه لن ينظر في مشروع هذا القانون، والذي تقدم به أعضاء من كلا الأحزاب في مجلس الشيوخ.
وبحسب التقارير، تعتبر هذه الخطوة فشلًا في محاولة تفادي إغلاق الحكومة، وبناءً على ذلك، يتعين على الكونغرس إقرار تشريع يمكن للرئيس الديمقراطي جو بايدن توقيعه بحلول منتصف ليل السبت لتجنب توقف صرف رواتب مئات الآلاف من موظفي وكالات الحكومة الفدرالية وتعليق العديد من الخدمات، وهذا للمرة الرابعة خلال العقد السابق.
إغلاق الحكومة قد يحدث في حال عدم إقرار التمويل المؤقت أو مشروع القانون السنوي للإنفاق قبل أول أكتوبر.
يُذكر أن إغلاق الحكومة الأمريكية السابق استمر لمدة 35 يومًا في الفترة من نهاية 2018 إلى بداية 2019، وكان الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الأمريكية الكونغرس الامريكي الحزب الجمهوري إغلاق الحکومة
إقرأ أيضاً:
مصادر.. الحكومة اليمنية تبدأ إغلاق مكاتب وزاراتها في الرياض تمهيدًا للعودة إلى الداخل
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
كشفت مصادر مطلعة في كل من وزارة المالية ووزارة الخارجية، عن بدء الترتيبات النهائية لإغلاق مكاتب الوزارتين في العاصمة السعودية الرياض، اعتبارًا من الأسبوع المقبل، وذلك بعد قرابة عشر سنوات من أداء مهامها من الخارج، عقب انقلاب ميليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة مطلع عام 2015.
وقالت المصادر إن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور صالح بن بريك، ضمن برنامج “إصلاح 100 يوم”، والذي يتضمن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى إعادة مؤسسات الدولة للعمل من الداخل، وعلى رأسها الوزارات السيادية، بهدف تعزيز الأداء المؤسسي والإداري.
وأوضحت أن القرار يأتي ضمن توجه حكومي شامل لإعادة تموضع مؤسسات الدولة، وتوحيد إدارتها التنفيذية من العاصمة المؤقتة عدن، بما يسهم في تقليص النفقات، ورفع كفاءة العمل، وتسهيل التنسيق مع بقية مؤسسات الدولة العاملة من الداخل.
ولعبت مكاتب وزارة المالية ووزارة الخارجية في الرياض، خلال السنوات الماضية، دورًا محوريًا في التنسيق المالي والدبلوماسي، خصوصًا في ذروة الحرب وتداعيات الانهيار المؤسسي بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء.
وتفاعلت أوساط مراقبة بإيجابية مع الخطوة، معتبرين أنها بداية لتحريك عجلة الإصلاح المؤسسي، غير أن تساؤلات لا تزال تُطرح بشأن مدى التزام باقي الوزارات والمؤسسات الحكومية التي لا تزال تعمل من الخارج، مثل وزارات الإعلام والدفاع والداخلية، ومصالح الجوازات، وبعض قطاعات مجلسي النواب والشورى، إضافة إلى مكتب رئاسة الوزراء.
وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تصدر الحكومة اليمنية أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي هذا التوجه، كما لم يُعلن بعد ما إذا كانت قرارات مماثلة ستُتخذ بحق بقية المكاتب الحكومية في الخارج.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام