تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى لمشروع ازدواج طريق سيوة / مطروح بطول 300 كم، ﻣﺭﻭﺭﺍً ﺑﻣﺛﻠﺙ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ (ﺑﺋﺭ ﺍﻟﻧﺹ – ﺍﻟﺟﺎﺭﺓ – ﺳﻳﻭة)، والذى ينفذه الجهاز المركزى للتعمير، التابع للوزارة، من خلال جهاز ﺗﻌﻣﻳﺭ ﺍﻟﺳﺎﺣﻝ ﺍﻟﺷﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﻐﺭﺑﻰ، ويهدف لزيادة كفاءة الطريق، وتخفيض الحوادث، واستيعاب الزيادة فى الحمولات والحركة المرورية، موضحًا أنه جار الانتهاء من تنفيذ حوالى 100 كم من الطريق وهى المسافة الأكثر خطورة وتسجيلا للحوادث على الطريق القائم من كم 50 وحتى كم 150 تمهيدًا للتشغيل التجريبى.

وأوضح وزير الإسكان، أن أهمية مشروع ازدواج طريق سيوة / مطروح، تكمن فى تعزيز الارتباط بين واحة سيوة ومناطق التنمية بالساحل الشمالى الغربى، حيث يربط بين واحة سيوة والطريق الدولى الساحلى، ومن ثم إلى مناطق التنمية والخدمات الحالية بالساحل الشمالى الغربى، إضافة إلى الموانئ البحرية الشمالية خاصة موانئ (الدخيلة والإسكندرية) شرقًا، وإلى ليبيا وشمال إفريقيا غربًا، بما يسهم فى تنشيط الحركة التجارية وتيسير نقل الأفراد والبضائع والمنتجات من وإلى واحة سيوة، كما يهدف الازدواج لتنشيط الحركة السياحية إلى مدينة سيوة، مضيفا أن الطريق يخدم بشكل رئيسى مشروعات التنمية المستقبلية بمنطقة سيوة، ويربطها مباشرة بمطروح، والشبكة الإقليمية للطرق، بهدف خلق مجتمعات عمرانية جديدة على جانبي الطريق، من خلال التنمية العمرانية، واستصلاح الأراضى الزراعية بنطاق مدينة سيوة.

وأشار اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إلى أن مشروع ازدواج طريق سيوة / مطروح، يتمثل فى إنشاء طريق خرساني بطول نحو 300 كم، وعرض 11.25 متر (3 حارات مرورية)، وبسرعة تصميمية 120 كم / ساعة، بتكلفة تقديرية 4 مليارات جنيه، ليكون ازدواجا للطريق المفرد القائم حاليًا، والذى يعمل فى الاتجاهين، ولا يتحمل الحمولات الكبيرة عليه، مما يؤدي إلى كثرة الحوادث، كما أن ازدواج الطريق القائم يعد أحد أدوات تطوير ورفع كفاءة الطريق بما يحقق كفاءة تشغيل وطاقة استيعابية أعلى للحركة المرورية، بجانب رفع درجة الأمان للتشغيل من خلال فصل اتجاهات الحركة، وبما يحقق خفضًا لمعدلات الحوادث الحالية على الطريق.

وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن مشروع ازدواج طريق سيوة / مطروح، يُعد أول مشروعات الطرق الخرسانية في المنطقة الشمالية الغربية، وقد تم اختيار العمل بالرصف الخرساني ليتحمل أوزان السيارات والشاحنات ذات الحمولات الثقيلة المحملة بالبضائع القادمة من مدينة سيوة إلى مدينة مطروح وزيادة العمر الافتراضي للطريق، وزيادة معدلات الأمان، مع مراعاة تنفيذ الأعمال الصناعية لحماية الطريق من السيول.

وقال اللواء آمون مرتضى، رئيس جهاز تعمير ﺍﻟﺳﺎﺣﻝ ﺍﻟﺷﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﻐﺭﺑﻰ، إن مشروع ازدواج طريق سيوة / مطروح، يأتى فى إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتهيئة المناخ لجذب وزيادة الاستثمارات، والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والاقتصادية والطبيعية، وما تتطلبه من تحسين جودة الطرق وتطويرها، وزيادة طاقتها الاستيعابية، وتحقيق معدلات الأمان لمرتاديها، واستيعاب الكثافات والحمولات عليها، كأحد أهم الركائز والمقومات لنجاح مشروعات التنمية بجميع أنواعها.

وأضاف رئيس جهاز تعمير ﺍﻟﺳﺎﺣﻝ ﺍﻟﺷﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﻐﺭﺑﻰ، أن مشروع ازدواج طريق سيوة / مطروح، تنفذه 8 شركات مقاولات وطنية، ويعمل به أكثر من 1000 مهندس وعامل من مختلف التخصصات، وأكثر من 100 معدة ومركبة، و6 خلاطات مركزية للخرسانة، و3 معدات للرصف الخرسانى، وكسارتين، كما تم حفر بئر مياه على الطريق، للتغلب على مشكلة الإمداد بالمياه.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجهاز المركزي للتعمير

إقرأ أيضاً:

اليوم.. البرلمان يناقش الموازنة العامة وخطة التنمية 2025/2026

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع الجاري، حيث يناقش خلال جلسة العامة اليوم الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويبدأ خلال جلسة الأحد فى مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026.

وتشهد جلسة الأحد بعرض الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة، موجز لتقريراللجنة، وستجرى المناقشات بجلسة الإثنين، وسيؤخذ الرأي النهائي بجلسة الثلاثاء.

كما يناقش المجلس خلال جلسة الثلاثاء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.

ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.

مقالات مشابهة

  • النقل تكشف تقدم أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع السخنة – العلمين – مطروح
  • محافظ قنا: الانتهاء من مشروع موقف نجع حمادي الجديد يوليو المقبل
  • محافظ قنا يتفقد مشروع إنشاء موقف نجع حمادي الجديد ويؤكد الانتهاء منه نهاية يوليو المقبل
  • محافظ قنا يتفقد مشروع إنشاء موقف نجع حمادي الجديد ويؤكد الانتهاء منه بنهاية يوليو
  • النواب يوافق نهائيًا على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد
  • حريق هائل يلتهم مزرعة نخيل في واحة سيوة بمطروح.. صور
  • مشروع لتأهيل طريق الحزم - الوشيل بالرستاق
  • رئيس منطقة مطروح الأزهرية يتابع سير الامتحانات بلجنة الجفيرة الأزهرية
  • طرابلس تتجه نحو شبكة طرق أكثر حداثة.. بدء تنفيذ مشروع طريق المطار
  • اليوم.. البرلمان يناقش الموازنة العامة وخطة التنمية 2025/2026