وزارة الصناعة تستعرض خلال أديبك 2023 فرص الاستثمار وحوافز الشركات في الإمارات
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أبوظبي في 30 سبتمبر/ وام / تشارك وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك" 2023 والذي يقام في مركز أبوظبي للمعارض في الفترة من 2 إلى 5 أكتوبر المقبل.
وتحت شعار "اصنع في الإمارات"، تعقد الوزارة خلال الحدث "المؤتمر الإستراتيجي للصناعة والتصنيع"، والذي يجمع أهم الشركات الصناعية المحلية والإقليمية والدولية لتعزيز فرص النمو والتوسع الصناعي باستخدام حلول ومفاهيم التكنولوجيا المتقدمة والثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة.
وتستعرض الوزارة العديد من المزايا التنافسية للقطاع الصناعي في الدولة، إضافة لتعريف الوفود الدولية بالفرص الاستثمارية والممكنات والحوافز المقدمة من خلال مبادرة "اصنع في الإمارات"، وتعزيز الشراكات والتكامل بين الشركات المحلية والأجنبية.
وستعلن الوزارة خلال "أديبك" عن حوافز نوعية لمؤشر التحول التكنولوجي الصناعي تتضمن التأشيرة الذهبية، وبرنامج حوافز دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وتقييم مجاني على مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي بالشراكة مع Maxbyte، وشنايدر إلكتريك وكذلك إطلاق معيار Green ICV ضمن برنامج القيمة الوطنية المضافة لتعزيز تنافسية واستدامة الشركات.
وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود الوزارة لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز دور القطاع الصناعي، وتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وتعزيز التحول التكنولوجي، والصناعات المستقبلية.
وتكتسب مشاركة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في هذه الدورة من " أديبك" 2023 أهمية استثنائية، مع قرب عقد مؤتمر الأطراف COP28، إضافة لما يمثله المعرض من أهمية كأكبر معرض ومؤتمر للطاقة في العالم، لحشد وتوحيد جهود قطاع الطاقة حول هدف ورؤية مشتركة للمضي قدماً نحو "إزالة الكربون.. أسرع معاً"، وتعزيز جهود القطاع الصناعي من خلال تبني التكنولوجيا المتقدمة والحلول المبتكرة لاستدامة القطاع الصناعي في ملفات البيئة والمناخ، وخفض الانبعاثات وحماية البيئة.
وتعقد الوزارة جلسة نقاشية حول بناء صناعات الغد بالتكنولوجيا المتقدمة، وعقد جلسة نقاشية حول مبادرة "اصنع في الإمارات"، إضافة إلى عقد اجتماع طاولة مستديرة لمدراء التقنية في ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ.
كما سيلقي سعادة عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، كلمة رئيسية حول تعزيز دور القطاع الصناعي وتحقيق التنمية المستدامة.
وستشارك الوزارة في عدد من الجلسات النقاشية، بما في ذلك جلسة حول توجهات القيادة في السياسات الصناعية، والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، يتحدث فيها سعادة عبد الله الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع التنمية الصناعية، وجلسة أخرى حول تبني نهج تكاملي لتعزيز الصناعات التدويرية، تتحدث فيها سعادة الدكتورة فرح الزرعوني، الوكيل المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات، وحلقة شبابية حول برنامج "مصنعين"، وجلسة أخرى يقدم فيها فريق الوزارة عرضاً خاصاً حول أبرز مستجدات برنامج القيمة الوطنية المضافة واستعراض فرص شراء المنتجات المصنعة في الإمارات.
وسيقوم مسؤولو وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بزيارات لأجنحة عدد من الدول وهي جناح الولايات المتحدة لتعزيز الشراكة الإستراتيجية الموقعة بين الإمارات والولايات المتحدة في دورة المعرض للعام الماضي بهدف جذب الاستثمارات الصناعية وتنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة، وزيارة جناح إيطاليا وذلك باعتبارها دولة تحظى بأهمية إستراتيجية وقطاع صناعي متقدم، وزيارة جناح الهند لتعزيز اتفاقات الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند لاستقطاب الاستثمارات الصناعية الهندية، وزيارة جناح المملكة المتحدة كونها دولة تحظى بأهمية إستراتيجية وقطاع صناعي متطور، إضافة إلى زيارة جناح الصين باعتبارها أحد كبار اللاعبين على الساحة العالمية ولدورها الهام مجال التصدير إلى الأسواق العالمية.
وفي إطار تعزيز جهودها لتأهيل الكوادر الوطنية وتمكينها من شغل وظائف في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ستعلن الوزارة عن إطلاق 4 برامج تدريبية ضمن برنامج "مصنعين" في مجالات السلامة والأمن، والأغذية والمشروبات، والنفط والغاز والحديد والورق.
وستشارك الوزارة في اجتماع طاولة مستديرة يقام بالتعاون مع المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة، حيث سيتم بحث أبرز مستجدات التعاون مع ألمانيا، والتركيز على مزايا الاقتصاد الإماراتي، واستعراض قصص نجاح الشركات الألمانية في الامارات، والإمكانات التي تتمتع بها دولة الإمارات مع عرض من "أدنوك" حول الفرص المتاحة في قطاع الطاقة، وعرض من مناطق خليفة الاقتصادية "كيزاد" حول الحوافز والممكنات لتأسيس الأعمال في "كيزاد" ودعم المصدرين والشركات العاملة في مجال التجارة الدولية في الإمارات.
كما سيشهد الاجتماع تقديم عدد من العروض حول الحوافز والفرص التي توفرها المناطق الصناعية والحرة والمؤسسات المالية للشركات في دولة الإمارات، بما في ذلك عرض عن الحوافز التي تقدمها دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وعرض حول الفرص المتاحة في منطقة راس الخيمة الاقتصادية (راكز)، وعرض آخر حول الفرص المتاحة في مدينة دبي الصناعية، وعرض حول دعم المصدرين والشركات العاملة في مجال التجارة الدولية في الإمارات والتي تقدمها شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وعرض آخر لشركة أدنوك حول الفرص المتاحة في قطاع الطاقة، كما سيتم استعراض الحلول المالية التي يقدمها مصرف الإمارات للتنمية للقطاع الصناعي، وتقديم عرض حول الفرص والحوافز التي تقدمها المنطقة الحرة للفجيرة.
وتشهد دورة " أديبك" 2023 مشاركة أكثر من 2,200 شركة عارضة منها 54 شركة من أبرز شركات النفط الوطنية والعالمية وشركات الطاقة المتكاملة، إلى جانب 30 جناحاً دولياً، لمناقشة القضايا والمواضيع الملحة والمؤثرة، بما في ذلك قضايا المناخ والطاقة، وتعزيز جهود إزالة الكربون من أجل تسريع الانتقال الواقعي والمسؤول وتحقيق الاستدامة، كما يشهد عقد أكثر من خلال 350 جلسة، بمشاركة أكثر من 1,600 متحدث رفيع المستوى لحشد مختلف القطاعات والأفراد حول قضية مشتركة، لاستشراف مستقبل طاقة أكثر استدامة وتطوراً.
أحمد البوتلي/ أحمد النعيمي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والتکنولوجیا المتقدمة القطاع الصناعی فی الإمارات
إقرأ أيضاً:
ورشة تعريفية حول مشروع «حماية المنتجات الوطنية المحدّدة جغرافياً»
أبوظبي (الاتحاد)
نظّمت وزارة الثقافة ورشة تعريفية حول المشروع الوطني لحماية المنتجات الوطنية المحددة جغرافياً، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وبمشاركة عدد من الجهات الداعمة للحرفيين ورواد الأعمال.وتأتي هذه الورشة ضمن جهود دولة الإمارات الرامية إلى حماية الموروث الثقافي وتعزيز القيمة الاقتصادية للمنتجات الوطنية، من خلال تسجيلها ضمن المؤشرات الجغرافية المعتمدة، بما يسهم في صون أصالتها وحمايتها قانونياً وتمييزها في الأسواق المحلية والعالمية.
ويعتبر المنتج الوطني المحدد جغرافياً (المؤشر الجغرافي) علامة تُستخدم للمنتجات التي تتمتع بسمعة أو جودة أو خصائص فريدة تعود أساساً إلى منشأها الجغرافي المحدّد، ويمثل هذا النظام أداة قانونية واقتصادية مهمة لحماية الهوية الأصلية للمنتجات المحلية وتعزيز قيمتها التسويقية محلياً ودولياً، ومن أبرز هذه المنتجات في دولة الإمارات عسل حتا، وتمر الدباس الظفرة، وسيراميك رأس الخيمة، والخوص.
وقال مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة: «يمثل المشروع الوطني لحماية المنتجات المحددة جغرافياً محطة رئيسية في جهود دولة الإمارات لبناء اقتصاد إبداعي قائم على الهوية الثقافية، فهذا المشروع لا يقتصر على حماية المنتجات فحسب، بل يُرسّخ إطاراً متكاملاً يبرز الخصوصية التي تتميز بها كل منطقة في الدولة، ويدعم الحرفيين والمنتجين عبر منظومة تشريعية وتنفيذية تضمن لهم الاستفادة القصوى من حقوق الملكية الفكرية، وتعزز فرصهم في الوصول إلى أسواق محلية وعالمية».
وأضاف : «يعكس تعاوننا مع وزارة الاقتصاد والسياحة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية التزام دولة الإمارات بتطوير نموذج دولي رائد لحماية الأصول الثقافية غير المادية، وبهدف تعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية، وفتح آفاق جديدة أمام الصناعات الإبداعية ورواد الأعمال، وترسيخ حضور هذه المنتجات كعلامات جودة وهوية وطنية معتمدة دولياً».
ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن الوزارة حريصة على تعزيز القيمة المضافة للمؤشرات الجغرافية الوطنية، حيث أطلقت منظومة تسجيل «المنتج الوطني المحدد جغرافياً»، والتي شكّلت محطة رئيسية في تطوير منظومة الملكية الفكرية في دولة الإمارات، من خلال إرساء إطار وطني متكامل لحماية المنتجات المرتبطة بمنشئها الجغرافي وصون هويتها الأصيلة وتعزيز الوعي بالمنتج الوطني، بما يعزز قيمته الاقتصادية ويدعم حضوره في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأوضح أن تنظيم هذه الورشة يمثل خطوة مهمة في رفع الوعي بأهمية المؤشرات الجغرافية ودورها في تمكين المنتجين والحرفيين، عبر تعريفهم بآليات التسجيل ومتطلبات الحماية والفوائد الاقتصادية التي توفّرها المنظومة في بناء سلاسل قيمة أكثر تنافسية واستدامة.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس