وزير"التراث والسياحة":مليار و900 مليون ريال إجمالي عائدات القطاع السياحي لعام 2022
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
مسقط - لعُمانية
أكّد معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة أنّ قطاع السياحة في سلطنة عُمان يشهد نموًّا مطردا في كافة المجالات، معربًا عن أمله في أن تصل مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.75 بالمائة خلال السنتين القادمتين قياسا بـ 2.4 بالمائة بنهاية 2022.
وقال معاليه إنّ مساهمة القطاع السياحي العُماني في الناتج المحلي الإجمالي بلغت مليارًا و70 مليون ريال عُماني في 2022 من إجمالي عائداتٍ بلغت مليارًا و900 مليون ريال عُماني في ذات العام.
وأضاف معاليه أنّ هناك خطة مكثفة للترويج لكافة المقومات السياحية، وتم اعتماد الأدوات والموارد المالية التي سيتم توظيفها لهذا الجانب في العام القادم، من خلال أحداث دولية نوعية عالمية سوف تمثل محطات فارقة في الخطة الترويجية، أبرزها إعلان سلطنة عُمان الشريك الرسمي لأكبر المعارض الدولية في صناعة السياحة بورصة برلين للسفر والسياحة 2024.
وأشار معالي سالم المحروقي إلى أن الحجم الاستثماري المستهدف خلال خطة التنمية السياحية الشاملة (2021 - 2025) هو 3 مليارات ريال عُماني، وهناك بعض التحديات التي تواجه بعض المستثمرين فيما يتعلق بجوانب التمويل أو بعض التحديات المتعلقة بالائتلافات القائمة، موكّدًا أنّ وزارة التراث والسياحة تتابع بشكل دقيق وتنظر إلى الممكنات والحلول المناسبة لتلك التحديات من خلال برنامج يتم العمل عليه خلال هذه الفترة للخروج بجملة من الحلول المناسبة لمعالجة أبرز تحديات القطاع السياحي بالتعاون والتنسيق مع شركاء القطاع.
وقال معاليه إنّ هناك مشاريع سياحية سيتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة في عدد من محافظات سلطنة عُمان، كما أنّ هناك برنامجَ استثمار ضخمًا ومتنوِّعا، يشمل كافة المحافظات، حيث تجري حاليا إدارة هذا البرنامج والدخول في مرحلة التفاوض مع عدد من المستثمرين على مستوى الداخل والخارج.
وفيما يتعلق بتنفيذ مخططات التنمية السياحية في المحافظات، أكّد معالي وزير التراث والسياحة أنّ الوزارة تركّز على مخططات سياحية متكاملة، تستهدف تطوير بعض الوجهات السياحية الواعدة لتنميتها بالتوافق مع مختلف القطاعات والبرامج الوطنية لتوجيه الجهود الاستثمارية والترويجية نحو تعظيم الاستفادة من تلك المخططات، لتكون بمثابة الوجهات المتكاملة للسياح، وتعظمَ من فرص الأعمال، وتوفّرَ الوظائف.
وقال معاليه إنّ وزارة التراث والسياحة تعمل على برنامج خاص لسوق العمل في القطاع السياحي بالتعاون المباشر مع البرنامج الوطني للتشغيل، لتحقيق جملة من الأهداف المتعلقة بتوطين الوظائف والتدريب وإيجاد المعايير المهنية لوظائف القطاع السياحي، ومن بينها مبادرة لتأهيل عدد من العُمانيين لتولي وظائف مديري عموم بفنادق أربع وخمس نجوم.
وأوضح معالي وزير التراث والسياحة أنّ النمو بالقطاع السياحي يصاحبه مسؤوليات فيما يتعلق بالآثار التي قد تنتج عن كثافة الحركة السياحي، بحيث لا تكون هناك أضرار تمس البيئة وتقلق المجتمعات المحلية، لذلك تعمل الوزارة من خلال برنامج خاص للاستدامة يغطي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، إلى جانب اعتماد سياسة المحتوى المحلي التي تهدف بشكل أساسي إلى إفادة المجتمعات المحلية من السياحة واستدامتها.
أشار معالي سالم بن محمد المحروقي إلى أنّه من المهم أن تكون هناك سياسات وإجراءات محددة تتعامل مع هذه الوضعية القائمة، خاصة وأنّ العالم يمر بمرحلة انتقالية فيما يتعلق بالتأثيرات المناخية التي تؤثر سلبا على قطاع السياحة كما في غيره من القطاعات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التراث والسیاحة القطاع السیاحی ع مانی
إقرأ أيضاً:
غرفة المطاعم السياحية تُشيد بجهود وزير السياحة والآثار في إزالة المعوقات وتوحيد الرسوم
أشادت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، برئاسة ياسر التاجوري، رئيس مجلس إدارة الغرفة، بالتحركات الإيجابية والجهود الحثيثة التي يبذلها شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والرامية إلى حلحلة المعوقات التي تواجه المستثمرين في القطاع السياحي، ونقل سيادته لمطالب الغرفة وجمعيتها العمومية، إلى الجهات ذات الأرتباط المشترك مع القطاع السياحى، خاصة فيما يتعلق بتعدد الرسوم والجهات المحصّلة، وصعوبة إجراءات الحصول على التراخيص.
الدولة تدعم صناعة السياحة الوطنية
وثمنت الغرفة في بيانها، تلك الجهود، عبر التنسيق مع الجهات كافة لإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، وضمان وضوح الرؤية وتسريع الإجراءات، مع الالتزام بالقوانين المنظمة، والتي تأتي تنفيذًا مباشرًا لتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء الصادرة خلال اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة، بما يعكس دعم الدولة الكامل لصناعة السياحة الوطنية، ويستجيب لمطالب المستثمرين العاملين في هذا القطاع الحيوي،
آلية موحدة لتحصيل الرسوم وتيسير الإجراءات
وشدد البيان على أهمية نتائج الاجتماع التنسيقي الذي عقده الأستاذ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، مع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، حيث ناقش الاجتماع آليات التعاون المشترك لوضع نظام موحد لتحصيل الرسوم من المنشآت الفندقية والسياحية على مستوى المحافظات.
والإتفاق على ضرورة تدقيق ومراجعة الرسوم المفروضة، والتوافق على قيم محددة تُعلن بشكل واضح، على أن يتم التحصيل من خلال جهة واحدة وبمنظومة إلكترونية شاملة، بهدف توحيد الجهة وتيسير المعاملات، تشجيعًا للاستثمار وتقليلًا للأعباء على المستثمرين.
تنسيق رقابي وتدريبي لتعزيز كفاءة الهيئات السياحية بالمحافظات
ورحبت الغرفة بما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع من تعزيز التعاون الرقابي المشترك بين الوزارتين على المنشآت السياحية، معربة عن تقديرها إلى الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية وتأكيدها وتوجيهها لوضع منظومة موحدة للإجراءات والرسوم التي يتم تحصيلها من المنشآت السياحية والفندقية من خلال التنسيق والتعاون مع وزارة السياحة والآثار بما يساهم في دعم الإستثمار السياحى، إلى جانب وضع خطة لرفع كفاءة العنصر البشري بالهيئات الإقليمية لتنشيط السياحة، بما يضمن توحيد الرسائل الترويجية للمقاصد السياحية المصرية وتحقيق رؤية القيادة السياسية.
الغرفة: خطوات عملية تُعزز مناخ الاستثمار السياحي
وأكد ياسر التاجوري، رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن هذه الجهود الوزارية تعكس انحيازًا صريحًا من القيادة السياسية ومن وزير السياحة والآثار لصالح تطوير بيئة الاستثمار السياحي، وتُرسل رسائل طمأنة حقيقية للمستثمرين المحليين والدوليين، في ظل ما تشهده السياحة المصرية من طفرة في أعداد الزائرين وخطط لزيادة الطاقة الفندقية.
وأضاف التاجورى، أن الغرفة تُجدد دعمها الكامل لكل خطوة من شأنها إزالة العراقيل، وتُشيد بتكامل الأدوار الحكومية لضمان سرعة الإنجاز، وتدعو إلى استمرار التنسيق بين الوزارات، مع إشراك القطاع الخاص في اللجان التنفيذية، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في السياحة وجذب مزيد من الاستثمارات وتوفير فرص العمل.
???? ما هو الحلو الذى جلبته المليشيا إلى دارفور ؟