177 مليار دولار مبيعات التجارة الإلكترونية بالصين في 6 شهور
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أظهرت بيانات صادرة في تقرير صناعي بالصين، اليوم السبت، أن صناعة التجارة الإلكترونية عبر البث المباشر في الصين شهدت تطورا سريعا مع زيادة مستمرة في أعداد المستخدمين وحجم المبيعات.
وبلغت مبيعات البث المباشر على منصات التجارة الإلكترونية الرئيسية في الصين 1.27 تريليون يوان (حوالي 176.9 مليار دولار أمريكي) في النصف الأول من هذا العام، وفقا للتقرير الذي أصدرته مؤسسات بشكل مشترك من بينها المعهد الوطني للمترولوجيا ومركز أبحاث العلوم والتكنولوجيا التابع للجمارك الصينية، ونقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).
وأشار التقرير إلى أنه خلال الفترة المذكورة كان هناك أكثر من 110 ملايين عرض للتجارة الإلكترونية عبر البث المباشر، حيث عُرض فيها أكثر من 70 مليون قطعة من السلع.
ووفقاً للتقرير، كانت السلع الأكثر مبيعا تقليديا مثل المجوهرات والمعدات الرياضية والمعدات المستخدمة في الهواء الطلق بالإضافة إلى الملابس الرياضية والملابس الداخلية، هي الأكثر رواجا على منصات البث المباشر.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
الصين تخصص 69 مليار يوان لبرنامج استبدال السلع الاستهلاكية
الثورة نت/
خصصت الصين 69 مليار يوان (حوالي 9.66 مليار دولار أمريكي) في الدفعة الثالثة من أموال سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل للغاية لدعم برنامج استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة، حسبما أفادت وزارة المالية الصينية .
وقال وو قاي المسؤول بوزارة المالية الصينية خلال مؤتمر صحفي، وفق وكالة “شينخوا”، إن الوزارة واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح خصصتا هذا العام 300 مليار يوان من هذه الأموال لدعم البرنامج.
وأضاف وو أن الدفعتين الأوليين من هذه الأموال، التين بلغ إجماليهما 162 مليار يوان، تم تخصيصهما في يناير وأبريل الماضيين، مشيرا أنه سيتم صرف الأموال المتبقية في أكتوبر المقبل لدعم السلطات المحلية في تعزيز البرنامج.
وحتى يوم 16 يوليو الجاري، قدم إجمالي 280 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد طلبات للحصول على إعانات في إطار برنامج استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة، مما أدى إلى تجاوز مبيعات السلع ذات الصلة 1.6 تريليون يوان، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح.
وفي خطوتها التالية، أعلنت اللجنة أنها ستحسن أساليب توزيع الإعانات، وتضمن تطبيقا أكثر تنظيما للسياسات، وتعزز الرقابة على جودة المنتجات وأسعارها.