مدبولي: لدينا مدارس وجامعات تؤهل الشباب للعمل في أي مكان بالعالم
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تطوير الخدمات البريدية على مستوى الجمهورية، حيث تم إنشاء وتطوير 3950 مكتب بريد، مؤكدًا: "مازال لدينا 3 آلاف قرية بالمراحل الثانية والثالثة من مبادرة "حياة كريمة" ولا بُد أن نطوِّر بها كل شيء".
وأضاف مدبولي، خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز" المُنعقد اليوم السبت، بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: "إننا اليوم ننتقل لمستوى تعليم أفضل من خلال مدارس وجامعات على أعلى مستوى عالمي تؤهل الشباب المصري أن يكون قادرًا على العمل بأي مكان في العالم، إضافة إلى أنها ستسهم في دخول مصر الثورة الصناعية الرابعة".
وأشار رئيس الوزراء، إلى تحديات الدولة في عام 2014، حيث تركز مشاركة مصر بالأساس في سلاسل القيمة في السلع الأولية، خاصة أنها مصر تقع ضمن فئة الدول ذات الإسهام المتوسط في سلاسل القيمة العالية.
وتابع: "لبناء صناعة حقيقية نحتاج إلى وقت وجهد، وهذا من أكثر القطاعات التي تعمل بها الدولة الآن، وتبذل جهودًا كبيرة، لكن الأمر يستغرق وقتًا، معقبًا: "الدولة شغالة في كل قطاعات الصناعة".
وتنطلق جلسات «حكاية وطن» بالجلسة الافتتاحية، يعقبها استراحة ثم جلسة الاقتصاد، وتختتم فعاليات اليوم الأول بجلسة الطاقة.
ويستمر مؤتمر «حكاية وطن» حتى 2 أكتوبر المقبل، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري والخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.
ويشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة التي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات، التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية؛ فضلًا عن التحديات التي تواجه الدولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الثورة الصناعية الرابعة العاصمة الإدارية الجديدة مؤتمر حكاية وطن ر الـرئيس عبدالفتاح السيسي حكاية وطن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية خارطة طريق للعمل خلال السنوات المقبلة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها.
وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟