تسليم 75 رأس ماعز و19 ماكينة خياطة لأهالي سمالوط
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
اتساقا مع برامج الدولة للدعم الإجتماعي و المادي ، أشار اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا ، إلى تسليم 75 رأس ماعز بواقع 3 رؤوس لكل مستفيد من الفئات المستهدفة ، بقرية الحتاحتة بمركز ومدينة سمالوط شمال المحافظة ، مقدمة من جمعية النهوض بالمرأة، والتى استهدفت الأمهات المعيلات و ذوى الإحتياجات الخاصة، لافتا المحافظ ، إلى أن مديرية الطب البيطري أجرت عمليات الفحص والتحصين ضد الأمراض الوبائية ، وعمل ترقيم وتسجيل وتأمين عليها ، بالإضافة، إلى صرف ربع طن علف مجاناً ، وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالإهتمام بالفئات الأكثر احتياجا ، وخاصة فى القرى النائية.
وأكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، أن الدولة تحرص على تقديم كافة برامج الدعم الإجتماعي والإقتصادي، و التي من شأنها تخفيف العبء عن تلك الفئات، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والجهات الداعمة ، وأضاف المحافظ ، أنه تم تسليم 19 ماكينة خياطة لعدد من أبناء القرية ، وذلك بعد اجتيازهم دورة تدريبية لمدة شهر، مقدمة من جمعية تكامل للتنمية بسمالوط إحدى جمعيات المرحلة الثالثة من برنامج(فرصة) ، والذى تنفذه وزارة التضامن الإجتماعى ، بالتعاون مع الجمعيات الشريكة لدعم الفئات الأكثر احتياجا ، وأسر تكافل و كرامة ، بهدف اكساب الأفراد مهارات توفر لهم مصدر دخل لائق لأسرهم .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رأس ماعز سمالوط تسليم الحتاحتة أخبار محافظة المنيا
إقرأ أيضاً:
هدف تسليم سلاح المخيمات: القضاء على المقاومتين الفلسطينية واللبنانية
يمانيون../
لا يخفى على أحد، أن الهدف الرئيسي للحملة المستجدة في لبنان ضد سلاح فصائل المقاومة الفلسطينية في المخيمات، هو سلاح المقاومة الإسلامية في لبنان. فسلاح الفصائل الفلسطينية الذي كان أساس وجوده، هو منع تكرار مجزرة صبرا وشاتيلا، التي ارتكبتها ميليشيا القوات اللبنانية بالتعاون مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في 16 سبتمبر من العام 1982، لا يتعدى السلاح الضروري للحماية من اعتداء إسرائيلي أو غيرهم ضد اللاجئين، وهو أحد الموانع الرئيسية لأي مساع لإنهاء القضية الفلسطينية عبر إقرار التوطين.
وبالعودة الى هذه الحملة المستجدة، فإنها لا تأتي بمعزل عن تأثيرات إقليمية ووصاية أمريكية، لتأمين دول الطوق المحيطة بالكيان المؤقت، بل هي تشكّل سلسلة بدأت إرهاصاتها في الأردن، واستُكملت في مخيمات الشتات الفلسطيني في سورية (واعتقال قادة فصائل المقاومة من حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية – القيادة العام)، والمرحلة الأصعب هي في لبنان، الذي يضّم أكبر المخيمات الفلسطينية.
زيارة محمود عباس هي البداية الرسمية للحملة
وتعدّ زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مؤخراً الى لبنان، وما أعلنه بشكل مشترك مع رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، هي المحطة الرسمية لهذه الحملة.
فقد أعلن الرئيسان بعد لقائهما في قصر بعبدا “التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة اللبنانية”، وأن “زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية، قد انتهى، خصوصاً أن الشعبين اللبناني والفلسطيني، قد تحمّلا طيلة عقود طويلة، أثماناً باهظة وخسائر فادحة وتضحيات كبيرة”.
فهل يخبرنا الرئيسان، خاصة الرئيس عباس عما جنته الدول والحكومات العربية، وأولهم السلطة الفلسطينية، من أثمان لخيار الاستسلام التفاوضي مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، كتهجير أهل الضفة الغربية والتوسع الاستيطاني فيها، أو تكريس الاحتلال الإسرائيلي للجولان المحتّل وتوسّع الاحتلال في سورية لمنطقة تزيد مساحها على 400 كم مربع، أم لناحية ارتكاب الجرائم الوحشية في قطاع غزة طوال أكثر من سنة ونصف؟!
هدف الحملة في بيان جعجع
وفي سياق متصل، جاء بيان رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، ليكشف بوضوح عن الهدف الحقيقي لهذه الحملة على سلاح المقاومين الفلسطينيين في المخيمات والذي جاء فيه:
– الترحيب بزيارة محمود عباس “الرئيس العربي الأول الذي يزور لبنان في العهد الجديد”، والمديح الكبير لموقف الأخير من السلاح.
– مهاجمة “جماعة الممانعة من لبنانيين وفلسطينيين من أجل مواصلة امتلاك السلاح غير الشرعي، ولأغراض داخلية لبنانية أو فلسطينية أو عربية لم تعد خافية على أحد”.
– مطالبة الحكومة اللبنانية في أوّل اجتماع لها، بوضع جدول زمني واضح لا يتعدى “الأسابيع القليلة”، لـ”جمع السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها، وتولّي مسؤولية أمن المخيمات، كما أمن المناطق اللبنانية المحيطة بها، وذلك تحضيرا لجمع السلاح غير الشرعي في لبنان كله، وحلّ التنظيمات العسكرية غير الشرعية، ليتمكّن العهد الجديد من الانطلاق كما يجب”.
موقف الحراك الفلسطيني الموحّد
أمّا موقف الشعب الفلسطيني المتواجد في المخيمات الفلسطينية في لبنان، فقد عبّر عنه بيان “الحراك الفلسطيني الموحّد”، الذي جاء فيه بأن “ملف السلاح الفلسطيني في لبنان ليس مسألة تقنية أو عسكرية فحسب، بل يرتبط بحق العودة، وبكرامة الإنسان الفلسطيني وبحقه في الحماية، وبالوجود السياسي والاجتماعي لمجتمع لا يزال يُحرم من أبسط حقوقه الإنسانية والمدنية”. ولفت البيان إلى أن “أي محاولة للتعامل مع هذا الملف خارج إطار التوافق الوطني والحوار الشامل، لن تؤدي إلا إلى مزيد من التوتر والتهميش، وهي مرفوضة شكلا ومضمونًا”. رافضاً أي نية لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بتسليم السلاح إلى الدولة اللبنانية “دون أي تشاور أو تنسيق مسبق مع الفصائل والقوى الفلسطينية أو ممثلي الشعب الفلسطيني في لبنان”، ومؤكّداً “رفضه الكامل لأي إعلان أو إجراء أحادي يتعلق بسلاح المخيمات من دون مشاركة الفصائل الفلسطينية والقوى الفاعلة على الأرض”. موجّهاً الدعوة للحكومة اللبنانية من أجل “فتح حوار مباشر وشامل مع القوى الفلسطينية في لبنان، للخروج بخطة مشتركة تعالج مجمل الأوضاع في المخيمات الفلسطينية بما فيها ملف السلاح ضمن معايير تحفظ الأمن ولا تمس حقوق اللاجئين”، بالتزامن مع الدعوة إلى “وحدة الموقف الفلسطيني في لبنان، وتشكيل مرجعية موحدة تمثّل شعبنا سياسيًا واجتماعيًا وأمنيًا أمام الدولة اللبنانية وأي أطراف خارجية”.
وهذا ما عبّر بمثله أيضاً ممثل حركة حماس في لبنان، أحمد عبد الهادي، الذي كشف بأن الحركة لم تتلق أي طلب رسمي من الدولة اللبنانية بخصوص سلاح فصائل المقاومة في المخيمات، مشيراً إلى أن “أي موقف بهذا الشأن سيكون جامعا على المستوى الفلسطيني، ويحفظ سيادة لبنان ومصالحه، كما يراعي مصلحة الشعب الفلسطيني”. وأشار عبد الهادي الى “وجود حوار فلسطيني – فلسطيني داخل لبنان، يهدف إلى بناء رؤية موحدة تتناول مختلف القضايا، من الأمن والاستقرار داخل المخيمات، إلى الحقوق الإنسانية والاجتماعية”.
موقع الخنادق اللبناني – علي نور الدين
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى