شهدت مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بالقاهرة، توافد مئات المواطنين اليوم، على مكاتب الشهر العقاري بـ 15 مايو والزواية الحمراء، والبساتين ومدينة بدر،  لإجراء توكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات ضمن أوراق الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، حيث تعد التأييدات الرئاسية شرطا أساسيا لصلاحية مرشح رئاسة الجمهورية لخوض الانتخابات الرئاسية.

ويتضمن القانون الحصول علي 25 ألف تأييد عبر التوكيلات بالشهر العقاري علي ان تكون من 15 محافظة، وبحد أدنى 1000 تأييد في كل محافظة، وحدد القانون رقم 22 لسنة 2014 الخاص بتنظيم إجراءات الانتخابات الرئاسية في مادته الأولى الشروط التي يجب توافرها في مرشح الرئاسة، حيث نصت على أن ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق.

ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب للراغبين فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية المواطن الذى يؤيده ورقم بطاقة الرقم القومي ومحل الإقامة، وإقرار بعدم سبق تأييده لطالب الترشح نفسه أو لآخر، ويلتزم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق أو قلم الكتاب بالمحاكم الجزئية، أو أي جهة أخرى تكلفها الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك كله وفق الضوابط التى تضعها.

         

 


المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات اجتماع الهيئة الوطنية للانتخابات الرئيس السيسى المستشار وليد حمزة انتخابات الرئاسة موعد انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية الوطنية للانتخابات وليد حمزة مرشحي الرئاسة انتخابات الرئاسة 2024 المرشحين للرئاسة جدول انتخابات الرئاسة معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل قانون الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية المصرية المرشحين

إقرأ أيضاً:

السجل العقاري يعلن عن تطوير البنية الوطنية لترميز الأصول العقارية

أعلن السجل العقاري عن بدء العمل على تطوير البنية الوطنية لترميز الأصول العقارية، وتسهيل الملكية الجزئية، ونقل العقود الذكية، في خطوة نوعية لتمكين القطاع العقاري والمساهمة في تحقيق الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري وأهداف رؤية المملكة 2030, وذلك برعاية معالي وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله الحماد، والرئيس التنفيذي للسجل العقاري الدكتور محمد السليمان.

وبحضور معاليه وقع السجل العقاري مذكرات تفاهم مع الشركات الناشئة في قطاع التقنية العقارية، وذلك لتقديم خدمات التملك الجزئي والاستفادة من خدمات الربط التقني، والتأهيل للربط المستقبلي على منصة البلوكشين والعقود الذكية, كما وقع السجل العقاري اتفاقية مع المنصة المختصة عالميًا في البلوكتشين وترميز الأصول العقارية، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم مع منصة “دروب” لتمكين التقنية العقارية.

وخلال كلمة رئيسية للرئيس التنفيذي للسجل العقاري الدكتور محمد السليمان في معرض سيتي سكيب العالمي 2025، تحدث عن مستقبل قطاع العقار كمنظومة متكاملة، ودور الذكاء الاصطناعي وترميز العقارات، والملكية الجزئية في صناعة مستقبل جديد لقطاع العقار بوصفه منظومة متكاملة وليست مجرد صفقات منفردة.

وأشار الدكتور السليمان إلى أن الإعلان يمثل باكورة منظومة وطنية تركز على قطاع العقار، بما يعزّز الشفافية والسيولة وقابلية الاستثمار محليًا ودوليًا، لتكون المملكة في طليعة الدول التي لديها بنية مرخّصة على المستوى الوطني لعمليات التسجيل والترميز والربط بسوقٍ رقمي للعقار.

وترتكز فكرة البنية الوطنية على دمج إدارة السجلات العقارية باستخدام سلاسل الكتل “البلوكتشين”، والتحقق من المدفوعات، وتمكين الملكية الجزئية، بما يتيح أشكالًا جديدة من الاستثمار والتمويل العقاري، على أساس هيكلٍ تقني هجين يربط خدمات السجل الأساسية بطبقة تنسيق بلوكتشين وعقود ذكية لتمكين تنفيذ المعاملات من الإدراج والتحقق حتى انتقال الملكية والتسوية اللاحقة.

اقرأ أيضاًالمجتمعقدمت 40 منتجا لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.. channels by stc تختتم مشاركتها في معرض Seamless بتوقيع عدد من الاتفاقيات الاستراتيجية

وتشمل المراحل التطويرية المقبلة تسهيل ترميز العقارات وإتاحة تسجيل الأصول العقارية وتمكين الشراء والبيع والاستثمار الجزئي في أطرٍ خاضعة لإشراف الهيئة العامة للعقار كونها الجهة المنظمة للقطاع، إلى جانب إطار واجهاتٍ مفتوحة API يتيح تكامل شركات التقنية العقارية والبنوك والمطورين مباشرة مع أنظمة السجل العقاري لبناء خدمات رقمية من الإقراض المرمَّز ومنتجات الاستثمار العقاري إلى الضمانات الرقمية والمعاملات العابرة للحدود.

ويقوم النموذج التنظيمي على أفضل الممارسات العالمية، مع إطارٍ متكامل يحدد أدوار الحوكمة الوطنية، حيث سيتولى السجل العقاري العمليات التشغيلية وتحديث بيانات الملكيات الجزئية، وتضع الهيئة العامة للعقار المعايير الرقابية وحوكمة البيانات والتشريعات اللازمة لتنفيذ العمليات، ما يوفّر اتساقًا يدمج الابتكار بالحوكمة الرقابية ويعزّز ثقة المستثمر.

وتلتزم البنية الوطنية التي سيطلقها السجل العقاري في النصف الأول من عام 2026 بمعايير الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وتتكامل مع أنظمة التحقق من الهوية والمدفوعات الوطنية، بما يدعم بيئة ابتكار مفتوحة وآمنة تُسهم في تحفيز ريادة الأعمال التقنية وتنمية المهارات الرقمية وتعزيز السيادة التقنية.

مقالات مشابهة

  • السجل العقاري يعلن عن تطوير البنية الوطنية لترميز الأصول العقارية
  • بدء توافد الفنانين إلى السجادة الحمراء لختام مهرجان القاهرة السينمائي
  • حزب الإصلاح والنهضة يطالب بالشفافية الكاملة في الانتخابات ويشارك باجتماع الهيئة الوطنية
  • مصطفى بكري: بيان الرئيس السيسي أعطى الوطنية للانتخابات أريحية للتأكيد على مواقفها
  • ملتزمون بالقانون.. الهيئة الوطنية للانتخابات ترد على شائعات إلغاء نتائج الانتخابات
  • الوطنية للانتخابات: بطلان صناديق الفردي لا يبطل القائمة
  • الوطنية للانتخابات: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات.. ونهيب المواطنين بالنزول للمشاركة
  • الوطنية للانتخابات: نظمنا انتخابات الرئاسة والشيوخ والجميع أشاد بها.. ونحصل على دعوات من دول العالم لمتابعة الانتخابات بها
  • الوطنية للانتخابات: ندعو المواطنين للمشاركة في انتخابات النواب بكثافة
  • الوطنية للانتخابات: حظر كل أشكال الدعاية أمام اللجان.. ومخالفة أي حزب تبطل اللجنة برمتها