تحول مالي غير مسبوق.. كيف غيّر المركزي أسلوب تعامل المصريين مع أموالهم؟
تاريخ النشر: 23rd, November 2025 GMT
لم يعد التحول الرقمي في القطاع المصرفي المصري مجرد طموح تقني أو خطة مستقبلية، بل أصبح واقعاً ملموساً يتجلى في الأرقام التريليونية والمعاملات المالية الرقمية التي أعلنها البنك المركزي المصري مؤخرًا خلال مشاركته في معرض ومؤتمر «PAFIX».
وهذا التحول يمثل نقطة فاصلة في تاريخ القطاع المالي المصري، حيث تتغير منهجية التعامل مع المال من خلال الابتكار الرقمي، ليصبح الهاتف المحمول والبيانات والذكاء الاصطناعي أدوات أساسية في حياة المواطنين الاقتصادية اليومية، بعيداً عن الاعتماد التقليدي على النقد الورقي والخدمات المصرفية التقليدية.
بدأ البنك المركزي المصري منذ خمس سنوات استراتيجية التحول الرقمي بهدف تعزيز الشمول المالي وزيادة الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية للدولة والمواطنين.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحويل التكنولوجيا من أداة مساعدة إلى المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، بما يشمل تعزيز سرعة دوران النقود، خفض تكلفة تداول النقد (Cost of Cash)، وتسهيل وصول الخدمات المصرفية إلى مختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك المواطنين في المناطق النائية.
ومن أبرز المشاريع النوعية مشروع «التعرف الإلكتروني على الهوية» (eKYC)، الذي يسمح بفتح الحسابات المصرفية عن بُعد دون الحاجة لزيارة الفروع، وبالتالي إزالة أكبر عقبة أمام إدماج المواطنين في النظام المصرفي، خاصة في المناطق النائية.
التقنيات الحديثة والتوسع في المدفوعات الرقميةيولي البنك المركزي أهمية كبيرة للمدفوعات اللا تلامسية، حيث استحوذت على 50٪ من معاملات نقاط البيع، مع نجاح خدمة Apple Pay التي سجلت معاملات بقيمة 32 مليار جنيه، في حين يجري التحضير لإدماج خدمات Android قريباً.
ويبرز هنا دور التكنولوجيا في تسهيل عمليات الدفع للمواطنين والتجار، بما يعزز سرعة المعاملات وتقليل التكاليف التشغيلية.
التمويل والتقييم الائتمانيأشار المهندس أيمن حسين، وكيل أول المحافظ، إلى استخدام البيانات البديلة ونماذج تعلم الآلة (Machine Learning) في التقييم الائتماني.
وقد حل هذا النظام مشكلة «الوسط المفقود» في مصر، أي الأفراد والشركات الصغيرة القادرة على السداد لكنها تفتقر لسجل ائتماني تقليدي.
ويتيح التقييم السلوكي منح التمويل بناءً على سلوك المواطنين في دفع الفواتير، التحويلات عبر الموبايل، والمشتريات، ما يفتح الباب أمام توسع تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 395٪، مع توقع زيادة أكبر مع تطبيق هذه التقنيات الحديثة.
تكنولوجيا نقاط البيع الناعمة والاقتصاد المجهرىيسعى البنك المركزي إلى تعميم «نقاط البيع الناعمة» (Soft POS) لاستهداف الاقتصاد المجهرى، مثل سائقي التاكسي والمتاجر الصغيرة والحرفيين، من خلال تحويل الهاتف المحمول إلى جهاز دفع، مما يلغي الحاجة إلى شراء أجهزة POS التقليدية. كما يضمن هذا التوجه دمج هؤلاء التجار في المنظومة الرسمية بسلاسة، إلى جانب خطط أتمتة تسجيل التجار التي أعلن عنها وكيل مساعد المحافظ.
الاستثمار في العنصر البشريأكد القائمون على البنك المركزي على أهمية العنصر البشري لضمان استدامة التحول الرقمي، عبر مبادرات مثل (FinYology)، أكاديمية الديجيتال، وبرامج بكالوريوس العلوم المصرفية. ويهدف هذا الاستثمار إلى تلبية الطلب المتزايد على الكفاءات الرقمية محلياً، ومواجهة نزيف العقول للخارج، لضمان تشغيل وتطوير المنظومة المعقدة للبنوك الرقمية.
الآثار الاقتصادية والاجتماعيةتؤكد قراءة البيانات أن مصر تجاوزت مرحلة التجربة في التكنولوجيا المالية، ودخلت مرحلة الاعتماد الكامل، حيث ترتفع نسبة الشمول المالي إلى 76.3٪، مع توقع وصول المعاملات الإلكترونية إلى 8 مليارات معاملة بنهاية العام. كما أصبح الهاتف المحمول هو الفرع البنكي، والذكاء الاصطناعي المستشار المالي، والبيانات الرقمية هي العملة الجديدة في الاقتصاد المصري.
ما يحققه البنك المركزي من موازنة دقيقة بين تشجيع الابتكار الرقمي عبر بيئة التجربة التجريبية (Sandbox) وحماية الاستقرار المالي عبر اللوائح التنظيمية، يضع مصر على طريق اقتصاد أكثر كفاءة وشمولاً. فمع التحول الرقمي الشامل، يصبح النظام المالي أكثر شفافية وسرعة واستدامة، مع تمكين المواطنين والتجار من الاستفادة من الخدمات المصرفية بأقل جهد وتكلفة، ما يمهد لمرحلة جديدة من النضج المالي الرقمي في الاقتصاد المصري، ويضع البيانات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في قلب هذه التحولات التاريخية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحول الرقمي البنك المركزي البنك المركزي المصري الاقتصاد التحول الرقمی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: مبادرة شمس الصناعة تشجع على التحول للطاقة النظيفة وتوفرالوقود
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن مبادرة شمس الصناعة التي أطلقتها الحكومة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل ركيزة هامة للتحول للاقتصاد الأخضر، والتي تستهدف المساحات التي تقع فوق أسطح نحو 7 آلاف مصنع ليتم استغلالها في تركيب خلايا شمسية، موضحا أن هذه المبادرة كفيلة بتوليد طاقة نظيفة قد تصل إلى 1000 ميجاوات وفقا للتقديرات، موضحا أن ذلك يسهم في توفير نسبة ليست بقليلة من استهلاك الطاقة التقليدية من المحروقات، ما يقلل من تكلفة تشغيل المصانع ويقلل من تكلفة الإنتاج وبالتالي سعر المنتجات في الأسواق فيما بعد.
أوضح غراب، أن تقليل التكلفة التشغيلية للمصانع يمنح منتجاتها تنافسية كبرى في الأسواق العالمية، موضحا أن المبادرة تحفيزية تشجع المصانع وأيضا المنازل على التحول إلى الطاقة النظيفة من الطاقة الشمسية، مضيفا أن نجاح المبادرة يتطلب حزمة من الحوافز تشمل إعفاء المكونات الأساسية لخلايا الطاقة الشمسية من الضرائب والجمارك، بما يتيح التوسع في استخدامها، إضافة إلى أن تكلفة إنشاء المحطات الشمسية مرتفعة الأسعار وتحتاج إلى توفير تمويلات ميسرة وبفائدة مخفضة حتى تتيح للمصانع وأصحاب المنازل التوسع في إنشاء محطات طاقة شمسية.
وأضاف غراب، أن توفير استهلاك الوقود من المحروقات يوفر على الدولة العملة الصعبة ويقلل من واردات المحروقات، إضافة إلى أن محطات الطاقة الشمسية تخلق فرص عمل محلية بمعدلات كبيرة، إضافة إلى أن التوسع في إنشائها سيدعم توطينها ونقل تكنولوجيا الخلايا الشمسية في مصر ما يعزز من نمو هذا القطاع واستقراره وتوسعه في مصر بما يعود بمكاسب كبيرة على الدخل القومي المصري، مضيفا أن تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويتماشى مع خطة الدولة لرفع نسبة مساهمة الطاقة النظيفة إلى 45% بحلول عام 2028.
تابع غراب، أن مصر تعدل من أعلى دول العالم في معدلات سطوع الشمس وهو ما يمكن استغلاله الاستغلال الأمثل في مشروعات الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، موضحا أن مبادرة شمس الصناعة تخفض الضغط على الشبكة القومية للكهرباء وتقلل تكلفة الإنتاج الصناعي وتقلل الاعتماد على الغاز الطبيعي داخل القطاع الصناعي، ما يخفف الأحمال عن محطات الكهرباء التقليدية، موضحا أن المبادرة خطوة لتعزيز أمن الطاقة داخل القطاع الصناعي ورفع قدرته في مواجهة تقلبات أسواق الطاقة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو