«غرفة القاهرة»: مبادلة العملة بين مصر والإمارات يعزز التبادل التجاري
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أثنى عبدالفتاح رجب العطار عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، على توقيع البنك المركزي المصري، ومصرف الإمارات المركزي اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة، وقال العطار في تصريحات صحفية اليوم، إن الاتفاقية تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة إسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي، إذ أن صادرات مصر للإمارات تصل لنحو 1.
وأوضح «العطار»، أن اتفاقية تبادل الجنيه والدرهم، سيسهم بشكل كبير وفعال، في تعزيز الاستثمارات الإماراتية في السوق المصرية وتسهيل عمليات الاستحواذ علي الشركات المصرية المعروضة من جانب الحكومة المصرية وضخ أموال داخل هذه الشركات وتنميتها وتطويرها بشكل كبير هذا الي جانب زياده استثمارات الإمارات في اذون الخزانة المصرية حيث من يمكن تحويل الدرهم الإماراتي الي دولار أمريكي لتغطية جزء من فاتورة الاستيراد بالدولار ، كما يساعد على زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الإماراتية.
توطين الصناعة المحليةوأشار إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة، لتعزيز قيمة الصادرات إلى الأسواق العربية والعالمية، وهو ما بدأته الدولة عبر توطين الصناعة المحلية، وتقديم العديد من المبادرات لدعم الصناعات المحلية، التي تعد العصب الرئيسي لزيادة الصادرات المصرية، مؤكّدًا أن زيادة الصادرات يسهم في تعزيز تدفقات النقد الأجنبي الي مصر ، كما يسهم في تقليل العجز بين فاتورة الواردات والصادرات، وما يسهم في تقليل الضغط على العملة الصعبة.
وشدد على أن مصر قادرة على تحقيق حلم الـ100 مليار دولار صادرات في وقت وجيز، وهذا رغم التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم، والناجمة عن جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع معدلات التضخم العالمية و قرارات وقف تصدير بعض المحاصيل الزراعية من جانب بعض الدول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر الأمارات التبادل التجاري الحرب الروسية التضخم تبادل العملة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يبحث مع وزير الصناعة والتجارة المغربي تعزيز التبادل التجاري والاستثماري
التقى الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الخميس ٢٩ مايو، رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة المغربي في الرباط.
وأبدى الوزير عبد العاطي، الحرص على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، مبرزًا الفرص المتاحة لتدشين شراكات ناجحة بين البلدين والجهود القائمة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية على ضوء الزيارات المتبادلة بين مسئولي الدولتين، مبديًا التطلع لتحقيق تكامل اقتصادي وتجاري وصناعي بما يخدم مصالح البلدين.
وأشار وزير الخارجية، إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين مصر والمغرب خلال زيارة السيد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للمغرب في فبراير ٢٠٢٥ بهدف تيسير التبادل التجاري ونفاذ الاستثمارات.
وزير الخارجية يشيد بالعلاقات التجارية مع الغرب
واستعرض الوزير عبد العاطي، تطور أداء الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى الفرص العديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والمغرب وزيادة حجم التجارة البينية وإزالة أية عوائق للتجارة بين البلدين، ودعم الاستثمارات المغربية في مصر وكذا الاستثمارات المصرية في السوق المغربي.
كما تناول وزير الخارجية، الأطر والاتفاقات التجارية بين البلدين، والفرص الواعدة لاستهداف الأسواق الأفريقية المجاورة لكلا البلدين. وأشار إلى ضرورة البناء على نتائج ملتقى الأعمال المصري/المغربي الذي انعقد بالقاهرة في مايو ٢٠٢٥، مؤكدًا رغبة مصر في تعزيز مبدأ الشراكة الاقتصادية مع المغرب والاستفادة من الفرص القائمة في السوقين وأسواق الدول المجاورة.
وزير الخارجية يبحث مع وزير الصناعة سبل التعاونوشدد وزير الخارجية، على أهمية عقد اللجنة التجارية المشتركة في عام ٢٠٢٥ بالقاهرة لبحث الموضوعات التجارية بين البلدين، معربًا عن التطلع لمشاركة الشركات المصرية في مشروعات البنية التحتية الجاري إقامتها بالمغرب في إطار الاستعدادات لكأس العالم ٢٠٣٠، مبرزًا كذلك الاهتمام بتعزيز المشاركة المصرية في المعارض/المنتديات الدولية التي تعقد في المغرب سنويًا للترويج للفرص الاستثمارية والصفقات التي يمكن إبرامها بين البلدين في مختلف المجالات.
وأكد وزير الخارجية، على الاهتمام ببحث التعاون بين الموانئ المصرية والمغربية في مجال النقل اللوجيستي بما يسهم في دفع حركة التجارة بين البلدين.