مؤتمر حكاية وطن.. المرأة خلال عصر السيسي
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أدرك الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي منذ توليه حكم مصر، قيمة المرأة ودورها الكبير في التقدم والارتقاء واولي اهتمام كبير للمرأة في بناء المجتمع وتطويره ولطالما أكد على أنها نواة أساسية لبناء وطن قوي ببنية تحتية صلبة.
المرأة في عصر السيسي
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، "إن المرأة المصرية حصلت على تمكين سياسي غير مسبوق خلال السنوات الماضية"، خلال كلمتها في جلسة "الاقتصاد" في إطار مؤتمر حكاية وطن 2023، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وشهدت المرأة عصرها الماسي منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم وحققت إنجازات غير مسبوقة تسطر في التاريخ من الوصول إلى مناصب قيادية والدخول في الحياة النيابية والتمكين الاجتماعي والاقتصادي والحصول على حقوق الحماية بالتشريعات والقوانين.
وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في اليوم العالمي للمرأة في عام 2022، قرارًا بالاستعانة بالمرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة، وجاء هذا القرار تفعيلًا للإستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز، وتأكيدًا على جدارة المرأة في تولي المناصب المختلفة، وتعظيمًا لما تحققه من نجاحات فى كافة المجالات التى تعمل بها.
وأعلن مجلس الدولة بتاريخ 10 مارس 2022 عن بدء قبول طلبات تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة بطريق النقل إلى مجلس الدولة، كما تم تعيين 26 قاضية جديدة في محاكم الدرجة الأولى و66 قاضية في المحاكم المصرية، بالإضافة إلى تعيين 6 قاضيات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة المصرية ليصل عدد القاضيات بالهيئة 430 قاضية.
ولأول مرة في تاريخ مصر تتولى امرأة منصب مساعد أول رئيس الوزراء، الدكتورة راندا المنشاوي، انتصارًا وتقدمًا تحرزه المرأة المصرية، وبرهانًا واضحًا على ثقة القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، في قدرة المرأة على تحمل المسئولية وتوليها المناصب الهامة.
بالاضافة للمستشارة أمل عمار التي وصلت إلى منصب ممثلة لجمهورية مصر العربية بانتخابات عضوية المجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد لمدة عامين من 2020 وحتى عام 2022، بعد الانتخابات التي أجريت بمقر الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا ممثلا عن إقليم الشمال.
ويضاف إلى ذلك الدكتورة غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي السابق، وهي رئيس المجلس التنفيذي لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب في جامعة الدول العربية والصندوق العربي للعمل الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة كلًا من الهيئة العامة لبنك نصر الاجتماعي والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بالإضافة لكونها مساعد الممثل المقيم في البرنامج الانمائي للامم المتحدة منذ 2004، والمسؤولة عن برنامج الحد من الفقر وخلق الوظائف.
وكل هذه الامتيازات بجانب مبادرة "100 مليون صحة" للكشف التهاب الكبد الوبائي ومرض السكري وارتفاع ضغط الدم ومؤشر الوزن.
ومبادرة صحة المرأة المصرية والتي شملت التوعية والفحص لـ 4 ملايين امرأة، وتستهدف المبادرة 28 مليون امرأة وطنيًا للكشف سرطان الثدي والأمراض غير المعدية، وتهدف إلى الحد من الإصابة بالأمراض غير المعدية ونشر الوعي والثقافة حول هذه الأمراض للكشف المبكر عنها، فضلًا عن إطلاق حملات التوعية بأهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي بالنسبة للنساء واللائي بلغن 67.670 امرأة في عام 2018.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتورة هالة السعيد عبدالفتاح السیسی
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الرئيس السيسي| موعد عودة مناقشات قانون الإيجار القديم داخل البرلمان
أعلن مجلس النواب استئناف جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تقرر أن تبدأ الجلسات يوم الأحد الموافق 15 يونيو المقبل، وفقًا لما أعلنه رئيس مجلس النواب في الجلسة العامة الأخيرة.
الحكومة تفتح باب التراجع والنقاش المجتمعيأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة مستعدة للتراجع عن أي مقترحات إذا كانت تخالف التوازن المطلوب بين الأطراف. وأكد أن الحكومة لا تنحاز لأي طرف، بل تسعى لفتح المجال أمام حوار مجتمعي شامل يضمن مراعاة جميع الاعتبارات.
وأشار مدبولي إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ركزت على ضرورة تحقيق التوازن بين الحقوق المتعارضة، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، لا سيما فيما يخص المدة الزمنية والقيمة الإيجارية للشقق السكنية والتجارية. وشدد على أن الفترة الانتقالية ستكون أطول وأقل تكلفة في القرى والمناطق الشعبية لدعم محدودي الدخل، في حين ستُحدد قيم وشروط مختلفة في المناطق الراقية.
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قانون الإيجار القديم تؤكد متابعته الدقيقة والحثيثة لما يُناقش تحت قبة البرلمان، خاصة في هذا الملف المعقد الذي ظل معلقًا لعقود طويلة دون حسم.
وأوضح الفيومي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية توصلت لقناعة ثابتة بأن تطبيق القانون الجديد سيتضمن فترة انتقالية أطول للوحدات السكنية مقارنة بالتجارية، على أن يتم بدء التطبيق وفق طبيعة كل حي ومنطقة، مراعاة للبعد الاجتماعي وتحقيقًا للتوازن العادل بين المالك والمستأجر.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان، أن توجيهات الرئيس تعكس إصرارًا سياسيًا حقيقيًا على خروج تعديلات القانون إلى النور قبل فض دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، وهو ما وصفه بـ"خطوة جادة وتاريخية"، مشيرًا إلى أن "هذا التحرك يُحسب للنظام الحالي، الذي امتلك الشجاعة والقدرة على اقتحام قضية ظلت مجمدة لعقود".
وشدد الفيومي على أن ما يميز الجمهورية الجديدة هو رفض القوانين الاستثنائية وبناء دولة تقوم على دعائم العدالة والاستقرار والتوازن، وهو ما يتجسد بوضوح في آلية التعامل مع ملف الإيجار القديم"، مؤكدًا أن البرلمان سيقر القانون خلال الشهرين المتبقيين من دور الانعقاد الحالي.
وأكد في ختام تصريحه أن الرئيس السيسي متفاعل بصدق مع هموم المواطنين، وتوجيهاته الأخيرة تعكس إرادة سياسية وشعبية لإنهاء هذا الملف بصورة عادلة ومنصفة.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»