دراسة تكشف فوائد عظيمة لصعود السلالم وأعمال المنزل على الصحة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
#سواليف
أشارت #دراسة_طبية حديثة إلى أن #صعود_السلالم و #الأعمال_المنزلية اليومية مثل مسح الأرضيات في البيت، يعد كافيا لتقليل #خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.
وتوصلت الدراسة إلى أن فترات قصيرة من النشاط “العرضي”، وهو النوع الذي نقوم به كجزء من حياتنا اليومية، يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحتنا مع تقدمنا في السن.
وخلال الدراسة، قام فريق من جامعة سيدني الأسترالية بتتبع أكثر من 25000 من البالغين في المملكة المتحدة الذين لم يشاركوا في أي نشاط رياضي أو تمرين.
مقالات ذات صلة علاج التهاب جدار المعدة 2023/09/30وارتدى هؤلاء أجهزة في المعصم، لقياس أنماط نشاطهم البدني، حيث وجد الباحثون أن حركة المشاركين في الدراسة والتي كانت غالبا ضمن حدود زمني قدره 10 دقائق، ساهمت بانخفاض حاد في #النوبات_القلبية و #السكتات_الدماغية والوفاة لأي سبب على مدار 8 سنوات.
وارتبط التحرك المستمر لمدة تتراوح بين دقيقة إلى 3 دقائق على الأقل بفوائد تمثلت بانخفاض خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية بنسبة 29 في المئة وانخفاض خطر #الوفاة بنسبة أقل بـ44 في المئة مقارنة بنوبات نشاط قصيرة جدا تدوم أقل من دقيقة.
وكلما كان النشاط أكثر قوة في كل نوبة، كلما كان ذلك أفضل، وفقما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة “لانسيت” الطبية.
وتعليقا على الدراسة، قال البروفيسور إيمانويل ستاماتاكيس، كبير المؤلفين: “من صعود الدرج إلى مسح الأرضيات بسرعة، أدركنا أن مثل هذه الأنشطة المتكررة مفيدة لصحتنا”.
وأضاف ستاماتاكيس أن “فكرة تراكم نوبات قصيرة من النشاط طوال الحياة اليومية تجعل النشاط البدني في متناول الأشخاص غير الراغبين أو غير القادرين على المشاركة في التمارين الرياضية”.
واختتم قائلا إن الرسالة الرئيسية لدراستنا هي أن “أي نوع من النشاط مفيد لصحتك، ولكن كلما بذلت مزيدا من الجهد في تلك المهام اليومية وكلما واصلت التحرك لفترة أطول، كلما زادت الفوائد التي ستجنيها”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف دراسة طبية صعود السلالم الأعمال المنزلية خطر النوبات القلبية السكتات الدماغية الوفاة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش دراسة بشأن تطوير كليات التربية.. وإصلاح برامج إعداد المعلمين
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة مقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم، ورشا أحمد مهدي، بعنوان "كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول".
واستعرضت النائبة هبة شاروبيم، الدراسة، مؤكدة أن هناك فجوة كبيرة بين واقع كليات التربية الحالية، ومتطلبات إعداد المعلم، في ضوء التحولات العالمية وسوق العمل المحلي والدولي، مشيرة إلى أن العديد من كليات التربية في مصر تواجه تحديات متعددة، أبرزها ضعف التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية في برامج إعداد المعلمين، وانفصال المناهج عن احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.
وأوضحت أن هناك قصورا في برامج التدريب العملي، مما يؤدي إلى تخرج معلمين يفتقرون للخبرة الميدانية، وضعف برامج التنمية المهنية المستدامة للخريجين والمعلمين العاملين، فضلًا عن تفاوت كبير في جودة الأداء بين الكليات، وغياب آليات التقييم المستمر، مشيرة إلى أن إصلاح كليات التربية يمثل مدخلًا حيويًا لأي مشروع قومي للنهوض بالتعليم في مصر، باعتبار أن المعلم هو حجر الزاوية في بناء الإنسان وصياغة الوعي المجتمعي.
ولفتت إلى أن الدراسة استندت إلى تحليل تجارب دولية في جامعات مرموقة مثل ميتشيجان، ستانفورد، وأكسفورد، للخروج بعدد من التوصيات، بينها ضرورة تطوير كليات التربية في مصر، من خلال تطوير المناهج الدراسية لتتواكب مع الاتجاهات التربوية الحديثة، وتدمج بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، مع التركيز على مهارات القرن الـ21، كالابتكار والتفكير النقدي والعمل الجماعي.
وأكدت أهمية إعادة هيكلة برامج إعداد المعلم لتصبح أكثر مرونة وشمولا وتبنى على نظام الساعات المعتمدة، مع إتاحة مسارات تخصصية متنوعة تلبي احتياجات التعليم الأساسي والثانوي، مشددة على ضرورة وجود رؤية واضحة تتم بناء عليها إعادة هيكلة كليات التربية بمصر، مع التوصية بإنشاء مجلس وطني لإعداد المعلم يتولى التنسيق بين وزارات التعليم، والتعليم العالي، ونقابة المعلمين والجهات ذات الصلة، لضمان رسم سياسات موحدة ومتكاملة لإعداد المعلمين وتطويرهم المهني.
وقالت، وفقا لما جاء في الدراسة، تولي كليات التربية مسئولية تقديم برامج التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وأن تكون الجهة المختصة بإصدار وتجديد رخص مزاولة المهنة بناء على معايير أداء واضحة.
واستعرضت التوصيات الصادرة عن الدراسة، حيث أوصت الدراسة بتشكيل لجنة من قبل قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، لعمل مسح ومراجعة دقيقة لجميع كليات التربية بأقسامها وشعبها المختلفة، لتفادي التكرار أو التنافس بين الأقسام والشعب المتداخلة داخل نفس الكلية، أو تلك التي تتقاطع اختصاصاتها مع نظرائها من الأقسام في الكليات الأخرى.
وأشارت إلى أنه في حالة إنشاء كليات تربية جديدة، يجب أن تقتصر على النمط التتابعي، وتسمى كليات التربية للدراسات العليا التربوية والتدريب، وبالتالي تقدم برامج دراسات عليا متخصصة، أو تتبنى نماذج برامج تكاملية، بالتعاون مع كليات أخرى، بما يدمج البعد الأكاديمي مع التربوي، ويكون سير الدراسة فيها وفق ثلاثة مسارات على النحو التالي:
- الدبلوم العام التربوي (عام / عامان) يستهدف خريجي الجامعات من التخصصات المختلفة، ويتضمن عاما أول للدراسة النظرية، وعاما ثانيا للتدريب الميداني داخل المدارس.
- الدبلومات المهنية والخاصة تمهيدي (ماجستير): تخصص للباحثين عن التطوير المهني والانتقال للماجستير.
- مسار الماجستير والدكتوراه: يستمر كما هو في كافة فروع التربية.
أما بالنسبة لكليات التربية القائمة، اقترحت الدراسة، ألا تقبل طلابا من الثانوية العامة، وتقتصر الدراسة بها شأن جامعة ستانفورد الأمريكية أو جامعة القاهرة على مجال الدراسات العليا، أي تتبع النمط التتابعي، وأيضا تصبح مقرا لما له علاقة بالتدريب والاستشارات الخاصة بكل ما يرتبط بإعداد المعلم، بمعنى آخر تكون هي الجهة المعنية بتقديم التنمية المهنية للمعلمين وبرخصة مزاولة المهنة.
وأكدت الدراسة أنه في هذه الحالة إذا ما قررت أى من كليات التربية أن تتحول إلى دراسات عليا فقط، يمكن أن تضع فترة زمنية انتقالية تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أعوام لتوفيق أوضاعها، لمحاولة الانتهاء من اللوائح القديمة الموجودة، ومنها اللائحة الموحدة التي بدأ تطبيقها في العام الأكاديمي ۲۰۲۳ - ٢٠٢٤ ومن المتوقع بحلول عامين أن تتخرج أولى الدفعات التي درست بهذا النظام.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول