إقبال على الشهر العقاري بالقليوبية لتأييد ترشح السيسي لانتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
شهدت مكاتب التوثيق والشهر العقاري في محافظة القليوبية توافد المواطنين، لتحرير توكيلات لتأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لانتخابات الرئاسة 2024.
واحتشد المواطنون أمام مقار الشهر العقاري لتحرير وتوثيق التوكيلات، في مشهد يعكس مدى دعم الرئيس لترشحه لمواصلة سلسلة الإنجازات.
في سياق متصل، شاركت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن في محافظة القليوبية في حملة توثيق التوكيلات الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي، وتأييد دعمه لترشحه لولاية رئاسية مقبلة.
يأتي ذلك في إطار الدعم الكبير للرئيس السيسي، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء بمختلف الأصعدة التي شهدتها الدولة عبر 10 سنوات مضت.
وأكدت نجلاء الفرماوي، أمينة للمرأة بحزب مستقبل وطن بالقليوبية لـ«الوطن»، أن تحرير وتوثيق التوكيلات للرئيس السيسي، تأتي من قبيل رد الجميل للرئيس وما تم داخل الدولة من مشروعات لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، والتأكيد أن الرئيس السيسي أطلق مشروع سيذكره التاريخ وهو مشروع حياة كريمة، الذي يعد الأكبر على مستوى العالم لتحسين معيشة المواطنين البسطاء وتقديم كافة أوجه الدعم لهم، أيضا بالمبادرات الرئاسية الأخرى منها حملة 100 مليون صحة وقوائم الانتظار والقضاء على فيروس سي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية برلماني القليوبية توكيلات الرئاسة انتخابات الرئاسة
إقرأ أيضاً:
إحالة دعوى الغاء قرار رئيس هيئة التأمينات بوقف التعامل مع التوكيلات لهيئة مفوضي الدولة
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة دعوى مقامة من علي أيوب المحامي، لهيئة مفوضي الدولة لوضع التقرير القانوني.
وتطالب الدعوى التى أحيلت لـ"مفوضى الدولة" بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية بمنع التعامل بالتوكيلات، مع إلزام الهيئة بالتعامل بالتوكيلات الصادرة من الشهر العقارى بجميع فروع ومكاتب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .
وأنضم عدد من المحامين للدعوى ودفعوا ببطلان القرار لمخالفته للقانون والدستور، بينما دفع الحاضر من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي برفض الدعوى.اختصمت الدعوى رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصفته، وذكرت أن المطعون ضده وبالمخالفة للقانون والدستور وللعديد من الأحكام القضائية أصدر قرار بعدم التعامل بالتوكيلات الصادرة من الشهر العقارى، وذلك أيضا بالمخالفة لما إستقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا.
وحيث أن منع التعامل بالتوكيلات قد جاء بالمخالفة للدستور والقانون الأمر الذى يستوجب وقف تنفيذ القرار تمهيداً لإلغاؤه .
وقد خالف القرار الطعين صراحة نصوص الدستور والقانون.
مشاركة