«التعليم العالي» تكشف جهود 10 سنوات من التطوير.. «استثمار لبناء المجتمع المصري»
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
اتخذت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال السنوات القليلة الماضية، عدّة إجراءات وخطوات لتطوير القطاع، أبرزها إتاحة الخدمات التعليمية، موضحة أنّ الاستثمار في رأس المال البشري أحد المقومات الأساسية في بناء المجتمع المصري، وهي من الحقوق الأصيلة للإنسان، وجوهر عملية التنمية المستدامة.
96 جامعة مصرية 2023ووفق تقرير صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أولت الدولة المصرية اهتماما كبيرا بإنشاء وتطوير الجامعات المصرية ووضعها في مراكز متقدمة، مقارنة بنظيرتها في دول العالم، مع الوصول بحدودها إلى مستوى متميز لتحقيق تنافسية أعلى لمخرجات المنظومة، سواء على مستوى الخريجين أو الباحثين أو الأفكار أو التطبيقات والمشروعات البحثية التي تخدم احتياجات سوق العمل محليا وإقليميا ودوليا.
وتوسعت الدولة المصرية في إنشاء الجامعات بمختلف أنواعها «حكومية وخاصة وأهلية ودولية وتكنولوجية»، لاستيعاب مزيد من الطلاب وإتاحة فرص تعلم متنوعة، وإنشاء عدد من أفرع الجامعات الأجنبية على أرض مصر لتعزيز الصلات بين منظومة التعليم الجامعي في مصر ونظيراتها في الدول الأخرى.
- 96 إجمالي عدد الجامعات عام 2023 مقابل 50 جامعة عام 2014.
- 30 جامعة خاصة.
- 28 جامعة حكومية.
- 20 جامعة أهلية.
-7 أفرع لجامعات دولية.
وذكرت وزارة التعليم العالي وفق تقرير صادر عنها، أنّ عدد الجامعات المصرية وصل إلى 96 عام 2023، مقارنة بعدد الجامعات المصرية عام 2014، والذي كان يبلغ 50 جامعة.
وأكدت الوزارة، أنّ الجامعات المصرية نجحت في تطبيق منظومة الاختبارات الإلكترونية، حيث يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، الأولى تشمل 28 ألفا و797 جهاز امتحان، انتهت بالكامل بتكلفة 1100 مليون جنيه، والمرحلة الثانية بدأت عملية التوريد والتركيب بها بإجمالي 80 ألف جهاز امتحان بتكلفة 3350 مليون جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي انجازات التعليم العالي التعليم الجامعي وزارة التعليم العالي قطاع التعليم العالي الجامعات المصریة التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
“التعليم العالي”: معايير دراسة الطلبة المواطنين بالخارج تحقق الاستثمار الأمثل في الكفاءات الإماراتية
أكد سعادة الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن اعتماد مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع معايير دراسة طلبة التعليم العالي من مواطني دولة الإمارات خارج الدولة، يسهم في تعزيز ضمان جودة المخرجات التعليمية ومواءمتها مع الأولويات الوطنية ويدعم تحقيق الاستثمار الأمثل في الكفاءات الإماراتية.
وقال سعادته خلال إحاطة إعلامية عقدت اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي إن القرار يهدف إلى ضمان أن يكون الاستثمار في الموارد البشرية المواطنة خلال دراستها في الخارج استثمارا مجديا يوفر لها تعليما عالي الجودة وفق أعلى المعايير العالمية.
وأشار إلى أن هذه المعايير تسهم في مواءمة مخرجات التعليم العالي خارج الدولة مع الأولويات الوطنية واحتياجات سوق العمل المحلي، موضحا أن القرار يشمل جميع الطلبة المواطنين الدارسين خارج الدولة، وفي جميع درجات التعليم العالي من الدبلوم إلى الدبلوم العالي، والبكالوريوس، والماجستير، والدكتوراة، والمؤهلات المهنية المعادلة لهذه الدرجات.
وأكد أن هذه المعايير تم اختيارها بدقة وركزت على الجودة وتضمنت أن تكون الدراسة ضمن أفضل 50 جامعة في التخصص المراد دراسته “بغض النظر عن التصنيف العام أو بلد الدراسة” وحسب التصنيفات العالمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أو أن تكون ضمن أفضل 100 جامعة في التخصص المراد دراسته وأن تكون ضمن أفضل 100 جامعة في التصنيف العام حسب التصنيفات العالمية المعتمدة من الوزارة في حالة الدراسة في أي من أمريكا أو أستراليا ، أو أن تكون ضمن أفضل 200 جامعة في التخصص المراد دراسته وأن تكون ضمن أفضل 200 جامعة في التصنيف العام حسب التصنيفات العالمية المعتمدة من الوزارة في حالة الدراسة في أي من دول الابتعاث الناطقة باللغة الإنجليزية ما عدا أمريكا وأستراليا ، وأن تكون ضمن أفضل 300 جامعة في التخصص المراد دراسته وأن تكون ضمن أفضل 300 جامعة في التصنيف العام حسب التصنيفات العالمية المعتمدة من الوزارة في حالة الدراسة في أي من دول الابتعاث غير الناطقة باللغة الإنجليزية.
من جانبها أوضحت عزة الشهياري مديرة إدارة خدمات الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي أن الوزارة أطلقت أدوات إلكترونية لتسيير اتخاذ القرار من ضمنها الاستعلام عن البرامج الدراسية في الخارج للمواطنين عبر موقع الوزارة ، وتوفر قائمة بالجامعات والبرامج المعتمدة حسب التصنيفات والتي تتسم بالشمولية لتشمل جميع التخصصات تقريبا ، بالإضافة إلى توفير منصة خاصة لتقديم طلبات الاستثناء في موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، داعية الطلبة وأولياء الأمور إلى الاستفادة من هذه الأدوات لضمان خيارات تعليمية موثوقة.
كان “مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع” قد اعتمد معايير دراسة طلبة التعليم العالي لمواطني دولة الإمارات خارج الدولة والتي تهدف إلى رفع كفاءة وجاهزية الطلبة للدخول إلى سوق العمل، وتنظيم خيارات الابتعاث الخارجي بما ينسجم مع تطلعات الدولة وخططها الوطنية والقطاعات المستهدفة والتطورات المستقبلية.
وتندرج هذه الآلية ضمن مجموعة من السياسات والمبادرات التي يعمل عليها مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع مع الجهات المعنية والهادفة إلى الارتقاء بجودة التعليم العالي، وتعزيز منظومة الاعتراف بالشهادات ودعم الطلبة الإماراتيين سواء داخل الدولة أو خارجها.
ومن شأن هذه الجهود أن تسهم في تمكين الكفاءات الوطنية، وتنمية الموارد البشرية، وبناء أجيال تمتلك المهارات والطاقات والمعارف التي تواكب تطلعات الدولة وتعكس رؤاها المستقبلية.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات