المدعي العام في أنقرة يصدر قرارا بحظر البث والوصول إلى المحتوى المتعلق بهجوم أنقرة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أصدر المدعي العام في أنقرة، قرارا بحظر البث والوصول إلى المحتوى المتعلق بهجوم أنقرة.
وفتح المدعي العام في أنقرة، تحقيقا في الهجوم الذي استهدف مقر الأمن العام في وزارة الداخلية.
وأعلنت السلطات التركية، أن الهجوم الذي وقع في أنقرة استهدف مقر وزارة الداخلية، وفقا لقناة سكاي نيوز عربية.
وأفادت وسائل إعلامية، اليوم السبت، نقلا عن وكالة رويترز بسماع دوي انفجار في العاصمة التركية أنقرة بالقرب من البرلمان.
وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام، عن امتلاء الشوراع في عدة مناطق بمدينة اسطنبول بالسيول إثر تساقط الأمطار الغزيرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فی أنقرة العام فی
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة يصدر قراراً بوضع حسابات «الشركة الوطنية للنقل البحري» تحت الرقابة
أصدر رئيس ديوان المحاسبة، أحمد شكشك، القرار رقم (274) لسنة 2025، بشأن إخضاع الحسابات المصرفية الخاصة بالشركة الوطنية العامة للنقل البحري لأعمال الرقابة المصاحبة.
ونص القرار في مادته الأولى على وضع كافة الحسابات المصرفية التابعة للشركة تحت المتابعة والرقابة المباشرة من قبل ديوان المحاسبة، كما كلف القرار في مادته الثانية اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم (237) لسنة 2015 بتولي مهام الرقابة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الإجراءات الخاصة بالحسابات، واستلام البيانات والمعاملات ذات الصلة.
وأكد القرار في مادته الثالثة على الجهات المختصة ضرورة تنفيذ ما ورد فيه، على أن يُعمل به من تاريخ صدوره.
ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز الشفافية المالية ومتابعة الإنفاق العام، بما يضمن حماية المال العام وتحسين الأداء المؤسسي للشركات الوطنية.
وتُعد الشركة الوطنية العامة للنقل البحري واحدة من أعرق وأهم شركات النقل البحري في ليبيا، وقد تأسست في سبعينيات القرن الماضي كشركة مملوكة للدولة، بهدف دعم التجارة البحرية الليبية وتعزيز حضور البلاد في قطاع الشحن والنقل البحري على المستويين الإقليمي والدولي.
وتملك الشركة أسطولاً من السفن المتخصصة في نقل الحاويات، والمنتجات النفطية، والبضائع الجافة، وتدير عملياتها عبر موانئ محلية ودولية، وقد لعبت دوراً محورياً في تأمين سلسلة الإمدادات خلال الأزمات التي مرت بها البلاد، وظلت إحدى الركائز الاقتصادية المهمة رغم التحديات الأمنية والاقتصادية.
وخضعت الشركة في السنوات الأخيرة لعدة عمليات مراجعة وتقييم من قبل الجهات الرقابية، ضمن جهود الدولة للارتقاء بمستوى الشفافية وتحسين أداء المؤسسات العامة، باعتبارها جزءاً من القطاع السيادي المسؤول عن الخدمات اللوجستية والتجارية الحيوية.
غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”