منها رصد المخالفات.. مهام متعددة للجان مراقبة الدعاية الانتخابية
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
حدد القانون رقم 22 لسنة 2014 الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية، مهام لجان مراقبة الدعاية الانتخابية، بشأن رصد المخالفات وإعداد تقارير بشأنها.
ونصت المادة 36 على أن تُشكل اللجنة العليا، لجان مراقبة من خبراء مستقلين، يُعهد إليها رصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات، بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية أثناء الانتخاب أو الاستفتاء.
وتعد هذه اللجان تقاريراً تتضمن رصداً لما تراه من مخالفات، وتُعرض هذه التقارير على الأمانة العامة مثبتاً بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبها كلما أمكن.
وتقوم الأمانة العامة بإعداد تقرير عن هذه المخالفات لعرضه على اللجنة العليا.
فإن تبين للجنة العليا من الأوراق شخص مرتكب المخالفة، أحالت الأوراق للنيابة العامة لتُجرى شئونها في تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف أو إصدار الأمر الجنائي طبقا للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنظيم الانتخابات الرئاسية قرارات اللجنة العليا مراقبة الدعاية الانتخابية الدعوى الجنائية الدعاية الانتخابية
إقرأ أيضاً:
أمانة العاصمة المقدسة تطلق اجراءات رقابية على 6 أحياء لضبط المخالفات
مكة المكرمة
قامت أمانة العاصمة المقدسة، بإطلاق سلسلة من الإجراءات الرقابية والتنظيمية المكثفة في ستة أحياء تشمل: بئر الغنم، الجعرانة، ملكان، الحسينية، اللحيانية، والعمرة، وذلك لمراقبة وتصحيح أوضاع المباني والأنشطة التجارية وضمان امتثالها للأنظمة والاشتراطات البلدية.
وتسعى الأمانة، من خلال هذه الحملة إلى معالجة مظاهر العشوائية والتعديات داخل تلك الأحياء، عبر حزمة من التدابير الحازمة مثل إغلاق وإزالة كافة المستودعات الواقعة خارج المواقع المعتمدة نظامًا، والتي تفتقر إلى التراخيص النظامية، والإيقاف الفوري لأي ورشة صناعية أو موقع تشليح يعمل دون ترخيص مع ضرورة تحديث بيانات كافة المواقع والمنشآت، من خلال طلب وثائق الملكية، وتراخيص البناء والتشغيل، للتحقق من مطابقتها للاشتراطات التنظيمية.
وأكدت الأمانة، أنها ستواصل حملاتها الرقابية بوتيرة متصاعدة، مشددة على أن الالتزام بالأنظمة والاشتراطات يمثل أولوية لا تُقبل فيها التجاوزات.