إنشاء 24 مدينة جديدة ونظرة تخطيطية للتنمية العمرانية.. ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات|تفاصيل
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
تعمل الدولة المصرية جاهدة لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية، عن طريق بناء المدن الجديدة، واحتلت سياسات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتخطيط العمراني أولوية متقدمة في خطة الدولة المصرية منذ عام 2014 وحتى الآن فهي ترتبط بتوفير حزمة من الخدمات الأساسية التي تتصل اتصالا مباشرا بجودة الحياة اليومية للمواطن.
وفي هذا الصدد، استعرض المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إنجازات الدولة المصرية، خلال الـ9 سنوات الماضية في قطاع الإسكان.
وقال خلال كلمته بجلسة المشروعات القومية والبنية التحتية، ضمن فعاليات مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، مساء الأحد: "في التنمية العمرانية الحضرية تفكيرنا يجب أن يكون عظيما، لأننا نفكر لعقود مقبلة ونخطط لأجيال لم تولد بعد".
وأشار إلى إنفاق 1.3 تريليون جنيه على المجتمعات العمرانية الجديدة، لافتًا إلى أن إجمالي الإنفاق على المدن الجديدة الـ23 بلغ 64 مليار جنيه.
وأكد وزير الإسكان، أن مصر نجحت في مواجهة أهم تحديات الزيادة السكانية من خلال الجهود التي بذلتها الحكومة، منوها بأنه تم إنجاز عدد من الملفات والانتهاء منها بشكل كامل.
نجاح مصر بمواجهة الزيادة السكانيةوتابع: إن مصر نجحت في مواجهة أهم تحديات الزيادة السكانية، بعضها بشكل كامل، وبعضها بشكل جزئي، موضحا أن هناك مجموعة من التحديات الرئيسية التي تواجه ملف التنمية العمرانية، أبرزها ضيق الحيز المكاني المعمور، والنمو العشوائي على الأرض الزراعية، والفجوة بين العرض والطلب، والتكدس العمراني، وتدني مستويات جودة الحياة.
وأردف الوزير: "الدولة المصرية بعد 2014 وضعت سياسات متزامنة في العمران من خلال خلق مراكز تنمية عمرانية جديدة لاستيعاب الأنشطة الاقتصادية عن طريق إنشاء مدن الجيل الرابع وتطوير ورفع كفاءة النمو العمراني القائم".
وفي هذا الصدد، قال الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان و تنمية الأسرة استاذ امراض النساء و التوليد بجامعة القاهرة، إن عدد السكان في مصر شهد زيادة بين عام 2010 وعام 2023 حوالى 25 مليون نسمة وهذا يعكس حجم الزيادة السكانية خلال هذه الفترة و تداعياتها الصحية و الاقتصادية و غيرها، ولكن الدولة قامت بفتح هذا الملف منذ 60 عامًا.
وأضاف حسن- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مصر حققت نجاحًا في ملف الأسرة، بحسب لغة الأرقام التي لا تكذب، حيث أن الدولة المصرية أنفقت المليارات على إنشاء البنية التحتية والمدارس والمستشفيات.
رؤية القيادة السياسية في الملفوأشار حسن، إلى أن كان للقيادة السياسية رؤية خاصة في هذا الملف ساعدت على حل المشكلة ونجاح مصر في مواجهة الزيادة السكانية، وتصريحات وزير الاسكان اليوم تدل على جميع جهود الدولة في التنمية.
ووبالنسبة لخريطة التنمية العمرانية مصر 2052، قال وزير الإسكان "تم في 2014 تشغيل 7%، وحاليا نشغل 13,7% من مسطح الجمهورية، وهذا بالإضافة إلى المشروعات الجديدة التي بدأنا في مراحلها الأولي، ومن المتوقع أن نتجاوز الـ14% بحلول 2050"، مبينا أن نسبة الحضر ارتفعت مرة أخري من 42 إلى 48,5%، مما يعد مؤشرا جيدا لمستوي جودة الحياة الاقتصاد.
قال إن مشروع "حياة كريمة" سيكون له التأثير الكبير في زيادة نسبة التحضر، لافتا إلى أنه منذ عام 2014 حتى الآن تقدم لهذا المشروع مليون 600 ألف مواطن، وتم تخصيص 860 ألف وحدة، موضحا أن 63% من الوحدات التي تم تخصيصها للشباب، و70% من هذه الوحدات حصل عليها العاملين في القطاع الخاص وقطاع الأعمال الحر وليس موظفي الدولة.
وأضاف أن تكلفة إنشاء 860 ألف من وحدات الاسكان الاجتماعي تجاوزت قيمتها الـ 300 مليار جنيه ، موضحا أن هذا الرقم تحملت الدولة 35% زيادة من تكلفة الوحدة سواء متعلقة بالأراضي أو المرافق وتعويضات للمقاولين وفروق أسعار.
وحول جهود الدولة في تطوير مبادرة حياة كريمة، جاء تقرير صادر خلال الشهر الماضي، لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كشف أن المبادرة استفاد منها حتى الآن 17% من سكان مصر الذين يعيشون فى 1500 قرية من قرى مشروع "حياة كريمة" بتكلفة إجمالية نحو 350 مليار جنيه على مدار 3 سنوات.
وعن المرحلة الثانية من مشروع "حياة كريمة" أشار التقرير إلى أنه تم رصد 30 مليار جنيه فى خطة 2022/2023 بشكل مبدئى، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تزيد التكلفة عن هذا الرقم.
التقرير أشار إلى أن التكلفة الكلية للمرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة تبلغ 350 مليار جنيه لتنفيذ نحو 23 ألف مشروع فى 1477 قرية فى 52 مركزا فى نطاق 20 محافظة، بإجمالى مستفيدين 18 مليون مواطن وبلغ متوسط مُعدل التنفيذ للمرحلة الأولى 85%
كما بلغت قيمة المنصرف 200 مليار جنيه وتم تخصيص 150 مليار جنيه فى خطة عام 2023/2024 لاستكمال باقى مشروعات المرحلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزيادة السكانية المدن الجديدة وزير الإسكان العاصمة الإدارية الجديدة الدولة المصرية وزير الصحة البنية التحتية الإسكان الاجتماعي الزیادة السکانیة الدولة المصریة وزیر الإسکان ملیار جنیه حیاة کریمة إلى أن
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج: يعقد اجتماع موسعا لبحث الموقف التنفيذي لمشروعات كورنيش اخميم وجرجا
عقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المهمة، والتي شملت "المرحلة الثانية من كورنيش أخميم، وكورنيش جرجا، وكوبري الربط بين المرحلتين الأولى والثانية من مشروع توسعة الكورنيش الغربي بمدينة سوهاج".
جاء ذلك بحضور اللواء أ.ح أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، والدكتور طلعت علي المستشار الهندسي للمحافظة، والمهندس حاتم عمر مدير مديرية الطرق، والمهندس محمد عبد العاطي مدير عام الهيئة العامة للطرق والكباري بسوهاج، والمهندس محمد طايع وكيل وزارة الري، وعدد من رؤساء المراكز والمدن والجهات المعنية.
واستعرض الاجتماع تطورات أعمال المرحلة الثانية من كورنيش أخميم الممتدة لمسافة 3 كيلومترات، والواصلة بين كورنيش أخميم وكورنيش سوهاج الشرقي، حيث تم الانتهاء من أعمال تدبيش جانب نهر النيل.
ووجّه المحافظ بسرعة تشكيل لجنة لاستلام الموقع، وإنهاء أعمال الفصل المساحي بين أملاك الدولة والأهالي، مع التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لإزالة المعوقات ووضع جدول زمني واضح للانتهاء من المشروع.
كما ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من كورنيش جرجا، والتي تشمل تدبيش جانب النيل لمسافة 650 مترًا. ووجّه "سراج" بالتنسيق مع مديرية الأمن لتنفيذ 6 قرارات إزالة لتعديات على مسار المشروع، ضمن الموجة 26 لإزالة التعديات.
وفيما يخص الكوبري الرابط بين مرحلتي توسعة الكورنيش الغربي، أشار ممثل الشركة المنفذة إلى قرب الانتهاء من الأعمال الإنشائية قبل نهاية الشهر الجاري. ووجّه المحافظ بسرعة البدء في أعمال الرصف والتجميل، وتطبيق الهوية البصرية على عناصر الكوبري، إلى جانب استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة المرسى السياحي بالكورنيش الغربي، ووضع تصور لتحويل الكوبري القديم أعلى المصرف إلى ممشى سياحي ضمن رؤية المحافظة لتحويل المنطقة بالكامل إلى مزار سياحي ومتنفس حضاري لأبناء سوهاج.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام