خبراء: الزيادة السكانية خطر يهدد إيرادات الدولة وتؤثر على الخدمات

شهدت الـ10 سنوات الأخيرة، زيادة سكانية بحوالي 25 مليون، على الرغم من الجهود التي بذلتها الدولة في السنوات الأخيرة لإبطاء معدلات الإنجاب، مما يؤدي إلى ضغط شديد على الموارد وجهود التنمية، ومما لاشك فيه، أن الزيادة السكانية تلتهم إيرادات الدولة وثمار التنمية ومتوسطات الدخل، وهناك فجوة شديدة تتسع بين زيادة السكان والطلب على الغذاء حيث كلما زاد عدد السكان كلما زاد الطلب على الغذاء فتزيد الفجوة بين المطلوب والمعروض من الغذاء.

واتفق خبراء الاقتصاد، على أن الزيادة السكانية تمثل ضغطا كبيرا على الدولة، وتثقل الموازنة العامة، كما تثقل كاهل المواطن، وتمثل عبئًا على التنمية الاقتصادية، وذلك في ظل التعداد السكاني الذي زاد نحو 25 مليون نسمة في آخر 10 سنوات، وهذا الرقم يمثل ضغطًا شديدًا على موارد الدولة ويحد من جهودها للتنمية.

معدل الزيادة السكانية يمثل خطرًا على الدولة

وقال محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن معدل الزيادة السكانية يمثل خطرًا على الدولة بعد اقترابه من نسبة 2.5%، وهذا المعدل يمثل ضعف معدل الزيادة السكانية العالمي الذي يسجل 1.2% سنويًا، و5 أضعاف معدل الزيادة السكانية في الصين، الذي يسجل سنويًا 0.5%: «مما لا شك فيه أن معدل الزيادة السكانية يلتهم إيرادات الدولة المصرية وكل ثمار التنمية».

وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجب إدارة مشكلة الزيادة السكانية طبقًا لاحتياجات الدولة في كل مرحلة من عمر الشعب، ومن المفترض أن يكون معدل الإنجاب داخل الأسرة الواحدة طفلين فقط بالإضافة للوالدين، الأمر الذي يحد من الزيادة السكانية، فضلا عن ضرورة العمل على تثبيت معدل المواليد مثل دول أخرى بينها ألمانيا التي ثبتت المعدل قبل 30 عاما، ما يساعد على تحقيق معدلات مرتفعة من النمو وتحقيق التنمية المطلوبة، لافتًا إلى أنّ التحكم في معدلات الزيادة السكانية، سيشعر المواطن بعمليات التنمية بعد تحسن مستوى المعيشة.

الزيادة السكانية والخدمات

وتابع، الزيادة السكانية تؤثر بشكل مباشر على نفقات الدولة في الخدمات مثل الصحة والتعليم، وتؤدي إلى انتشار ظاهرة البطالة، وعلى دخل المواطنين، فكلما زاد عدد السكان كلما قلت متوسطات الدخل، كما أنها تحد من شعور الناس بآثار التنمية الاقتصادية، وتؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات والوحدات السكنية.

وفقًا لوزارة التخطيط، بلغ إنفاق الدولة على الاستثمارات بالتعليم في آخر 10 سنوات التي شهدت ميلاد 25 مليون نسمة، 9 أضعاف ما كانت تنفقه في 2014- 2015، في صورة إنشاء فصول ومدارس جديدة، وبنية تحتية معلوماتية وتدريب وتطوير لمنظومة التعليم، ومع ذلك لم تنته مشكلة الكثافة العالية في الفصول الدراسية التي وصلت إلى 48 طفلاً في الفصل، وتم إنفاق 15 مليار جنيه للحفاظ على متوسط كثافتها عند هذا الحد، وكنما تضاعف الإنفاق على التعليم، تضاعف الإنفاق على الصحة 13 ضعفا خلال ال10 سنوات.

من جانبه، قال حسام عيد، الخبير الاقتصادي، إن الزيادة السكانية تزيد من معدلات البطالة والفقر، لاسيما وأن الدولة لا تستطيع توفير فرص العمل المطلوبة والمتزايدة سنوياّ، حيث أن سوق العمل في مصر يدخل إليه سنويا من 750 ألف إلى 800 ألف من الأيدي العاملة في سن العمل، وتوفير فرصة العمل الواحدة يحتاج لـ200 ألف جنيه، فهذا يعني أن الدولة تحتاج لاستثمارات محلية أو أجنبية تزيد عن 160 مليار جنية سنويًا، كما أن زيادة السكان تمثل وسيلة للضغط على خدمات الدولة المختلفة التعليم والصحة ووسائل المواصلات وبالتالي تظهر ظاهرة تكدس الفصول الدراسية وعدم تقديم خدمات صحية جيدة خاصة مع نقص إمكانيات الدولة.

المصدر: الوطن