لخريجي كليات القطاع الصحي .. شروط جديدة لمزاولة مهنة الطب بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
حدد قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2022 شروط مزاولة مهنة الطب بالنسبة لخريجي كليات القطاع الصحي .
ونصت المادة "٣" علي أنه مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة فى القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهنة يشترط للحصول على ترخيص مزاولة المهنة أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذي يعقده المجلس للتأهيل لمزاولة المهنة، ويكون الترخيص الممنوح لمزاولة المهنة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة على ان تحدد الجهات مانحة الترخيص الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لتجديد هذا الترخيص.
يمنح المجلس شهادة معتمدة تسمى "البورد المصري" لجميع خريجي كليات القطاع الصحي بعد اجتياز البرنامج التدريبي والاختبار الموحد لكل تخصص من التخصصات الصحية الخاضعة لأحكام هذا القانون.
هذا ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2022، الذي جاء إنشاؤه بهدف تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، من خلال اتباع المعايير المُعتمدة في تدريب الفرق الطبية والعمل على رفع كفاءتها.
ونصت اللائحة التنفيذية على أن يعمل المجلس الصحي المصري على تطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الطبية ولخريجي الكليات الطبية والصحية، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لتحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة، إلى جانب تحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحي بين المجلس والهيئات والمجالس العلمية المختلفة في مجالات التخصصات داخل مصر وخارجها، لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة ومواكبة التقدم العلمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كليات القطاع الصحي
إقرأ أيضاً:
بدء توسعة الوحدة الصحية بالأحياء في الغردقة لتعزيز الخدمات الطبية
أعلن اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، عن انطلاق أعمال توسعة الوحدة الصحية بمنطقة الأحياء، وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
يأتي هذا المشروع الهام، ضمن مبادرات المشاركة المجتمعية التي تسعى لدعم جهود الدولة في تطوير البنية التحتية للخدمات الطبية. وتشمل التوسعة الجديدة إنشاء أربع عيادات طبية مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة، مما يرفع من كفاءة الوحدة الصحية ويوسّع نطاق الخدمات المقدمة، لتشمل شرائح أكبر من المواطنين في منطقة الأحياء.
وأكد اللواء ياسر حماية أن هذا المشروع يمثل نموذجًا مثاليًا للتكامل بين القطاعين العام والخاص، حيث تسهم مثل هذه الشراكات في تسريع وتيرة التنمية وتحقيق الاستجابة الفعالة لاحتياجات المواطنين، لا سيما في قطاع الصحة الذي يعد من أهم أولويات الدولة.
وأشار رئيس المدينة إلى أن مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات ذات الطابع الاجتماعي يعكس روح المسؤولية المجتمعية، ويعزز من استدامة الخدمات المقدمة، خاصة في المناطق التي تشهد نموًا سكانيًا متزايدًا وتحتاج إلى دعم إضافي في بنيتها التحتية الصحية.
تأتي هذه الخطوة في وقت تتسارع فيه وتيرة الجهود الحكومية لتحسين مستوى المرافق والخدمات الصحية في مختلف أنحاء محافظة البحر الأحمر، بما يعزز من جودة حياة المواطنين ويدعم رؤية الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.