أكد قوة الوضع المالي والاحتياطيات.. الجدعان: 4.4 % نمو متوقع للناتج الإجمالي الحقيقي
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
البلاد – الرياض
أكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان استمرار الحكومة في عملية الإصلاحات الهيكلية على الجانبين المالي والإقتصادي بهدف تنمية وتنويع اقتصادها ورفع معدلات النمو الإقتصادي المُستدام مع الحفاظ على الإستدامة المالية، وذلك من خلال الاستمرار في تنفيذ برامج ومشاريع رؤية السعودية 2030.
وأشار في تصريح بمناسبة البيان التمهيدي للميزانية التقديرية لعام 2024 م، إلى إطلاق العديد من المبادرات والإستراتيجيات التي تسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعزيز جذب الإستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات السعودية غير النفطية، لافتاً إلى الدور الفاعل والمهم لصندوق الإستثمارات العامة، والصناديق التنموية، إلى جانب استمرارية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزّز من نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية بمعدلات مرتفعة ومستدامة على المدى المتوسط.
نمو الناتج
ولفت إلى أن التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي والتقديرات الأولية للعام 2024م ، تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 %، مدعومًا بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية مع توقع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، والمساهمة في زيادة فرص الأعمال وخلق الوظائف في سوق العمل، بالإضافة إلى تحسن الميزان التجاري، والاستمرار في تنفيذ برامج ومبادرات تحقيق رؤية السعودية 2030 والإستراتيجيات القطاعية والمناطقية والمشاريع التنموية الكبرى، وتحقيق الأنشطة الاقتصادية لمعدلات نمو إيجابية خلال العام 2024م وعلى المدى المتوسط.
وأوضح وزير المالية أنه من المقدر أن يؤدي الانتعاش الملحوظ والمتوقع في اقتصاد المملكة إلى تطورات إيجابية على جانب الإيرادات على المدى المتوسط، مشيرًا إلى أن هذا الانتعاش يعكسُ فاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في إطار برنامج الاستدامة المالية الذي يركز على تطوير عملية التخطيط المالي متوسط المدى، بهدف استدامة واستقرار وضع المالية العامة، مع المحافظة على معدلات النمو الاقتصادي، من خلال تنويع مصادر الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق وتحفيز نمو القطاع الخاص.
ميزانية مستدامة
وأشار الجدعان إلى أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2024م حوالي 1,172 مليار ريال وصولاً إلى حوالي 1,259 مليار ريال في عام 2026م، فيما يُقدّر أن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1,251 مليار ريال في العام المالي 2024م وصولًا إلى حوالي 1,368 مليار ريال في العام المالي 2026م، لافتًا النظر إلى أنه في ضوء هذه التطورات واستكمالاً لمسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتبني سياسات مالية تساهم في تحقيق الاستقرار والاستدامة لميزانية الدولة للعام المالي 2024م، يُتوقع أن تسجل ميزانية العام 2024م عجوزات محدودة بنحو 1.9 % من الناتج المحلي الإجمالي.
كما أوضح أن الحكومة تعمل على الاستمرار في الاقتراض وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة لتمويل العجز المتوقع في الميزانية ولسداد أصل الدين المستحق في العام 2024م، بالإضافة إلى البحث عن الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، وتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية، لتسريع وتيرة تنفيذ بعض البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي المُمكنة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الجدعان الناتج المحلی نمو الناتج ملیار ریال حوالی 1 إلى أن
إقرأ أيضاً:
كارنيغي: ما الأهداف التي تسعى روسيا إلى تحقيقها من الصراع في اليمن؟ (ترجمة خاصة)
سلط مركز مالكوم كير-كارنيغي للشرق الأوسط الضوء على التقارب الروسي الحوثي في اليمن، في ظل الصراع والتجاذبات التي تشهدها اليمن والمنطقة على مدى العقد الأخير.
وقال المركز في تقرير ترجمه للعربية "الموقع بوست" إن الكرملين عزز مؤخرًا اتصالاته مع الحوثيين في اليمن، مما زاد الآمال في إمكانية استخدام نفوذه معهم للمساعدة في إيجاد تسوية للصراع هناك. إلا أن موسكو، في الوقت الحالي، غير راغبة ولا قادرة على كبح جماح الحوثيين.
وأضاف "في الأسبوع الماضي، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات في موسكو مع نظيره اليمني، رشاد العليمي. وتعول الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا على تلقي مساعدات اقتصادية وغذائية من روسيا، وتأمل على الأرجح أن تستخدم موسكو نفوذها لدى الحوثيين لتحسين الوضع في البلد الذي مزقته الحرب".
وتطرق التقرير إلى الصراع في اليمن منذ عقد ممثلا بالحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بدعم السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة من إيران والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يسعى لانفصال جنوب اليمن عن شماله بدعم وتمويل إماراتي.
وحسب التقرير فإن موسكو ليست في عجلة من أمرها لإغداق اليمن بالمساعدات الإنسانية، لكنها مستعدة لمناقشة التعاون في بعض المجالات، مثل استكشاف حقول النفط اليمنية. كما يعتزم البلدان تكثيف العمل المشترك في قطاع الوقود والطاقة بشكل عام، وهو ما اتفق عليه مؤخرًا نائب وزير الطاقة الروسي، رومان مارشافين، والسفير اليمني لدى موسكو، أحمد الوحيشي.
وأوضح أصبحت اليمن أيضًا من أكبر مستوردي الحبوب الروسية، حيث اشترت حوالي مليوني طن العام الماضي. ومن المقرر عقد الاجتماع الأول للجنة الحكومية الروسية اليمنية المشتركة هذا العام. إلا أن القضية الرئيسية في العلاقات بين البلدين تظل مشاركة موسكو المحتملة في تسوية الحرب الأهلية اليمنية.
وتاعب "لسنوات عديدة لم يكن لروسيا أي اهتمام خاص بالنزاع، ولم تدعم طرفًا على حساب آخر. ولا يزال المسؤولون الروس يؤكدون على موقفهم المتساوي، حيث يعقدون اجتماعات منتظمة مع ممثلي كل من الحكومة المعترف بها دوليًا والحوثيين، بالإضافة إلى الانفصاليين الجنوبيين. ولكن منذ بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، بدأ الحوثيون، بأيديولوجيتهم المتشددة المعادية للغرب وهجماتهم على السفن الغربية المارة، يجذبون اهتمامًا خاصًا من الكرملين، لدرجة تطوير التعاون العسكري.
وأشار إلى أن مستشارين عسكريين يعملون من جهاز الاستخبارات العسكرية الروسي (GRU) في صنعاء، ويتزايد عدد تقارير خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن محاولات تهريب أسلحة إلى اليمن بخصائص وعلامات تقنية مماثلة لتلك المصنعة في روسيا.
في خريف العام الماضي، تبيّن أن الجانب الروسي كان يجري محادثات مع الحوثيين (عبر وسيط إيراني) بشأن نقل صواريخ ياخونت المضادة للسفن (المعروفة أيضًا باسم P-800 Oniks). أحد المفاوضين من الجانب الروسي هو فيكتور بوت، الذي حُكم عليه سابقًا بالسجن خمسة وعشرين عامًا في الولايات المتحدة بتهمة الاتجار غير المشروع بالأسلحة، ولكن أُطلق سراحه في صفقة تبادل أسرى بين موسكو وواشنطن عام 2022. حسب التقرير
وطبقا للتقرير فقد أثبت الحوثيون فائدتهم للكرملين، وذلك بالأساس لأنهم يصرفون انتباه الغرب وموارده عن دعم أوكرانيا. إضافةً إلى ذلك، تبدو فرصهم في الحرب الأهلية جيدة حاليًا: فقد عززت الغارات الجوية الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على اليمن الدعم الشعبي للحوثيين. بدورهم، يواصلون قصف الأراضي الإسرائيلية، ومن المحتمل أن تكون موسكو متورطة هنا أيضًا، حيث تزودهم ببيانات الأقمار الصناعية.
في المقابل، دعم الحوثيون موسكو في قضايا تهمها، مؤيدين ادعاءاتها بتزعمها زعيمة معاداة الغرب عالميًا. ووفقًا للمتمردين اليمنيين، على سبيل المثال، فإن الحرب في أوكرانيا كانت بسبب السياسة الأمريكية. في صيف عام 2024، تضافرت جهود روسيا والحوثيين لخداع مئات اليمنيين ودفعهم للقتال في أوكرانيا، كما جاء في التقرير.
ورغم نفيها رسميًا تقديم أي دعم عسكري للحوثيين، يؤكد التقرير أن روسيا، إلى جانب إيران، من الدول القليلة التي تتفاعل بنشاط مع الحوثيين، بما في ذلك على المستوى الدبلوماسي. وتقول قيادة الحوثيين إنها تشترك مع روسيا في أهداف مشتركة في الشرق الأوسط، وقد دعت موسكو واشنطن إلى إعادة النظر في قرارها بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.
وأردف "هذا التقارب بين موسكو والحوثيين يجعل من المهم للأطراف الأخرى في الصراع اليمني بناء اتصالات مع روسيا أيضًا. بالإضافة إلى الزيارة الرئاسية إلى موسكو الأسبوع الماضي، التقى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف بالسفير الوحيشي أربع مرات هذا العام وحده. وتتوقع الحكومة اليمنية الرسمية بوضوح أن يتمكن الكرملين من المساعدة في تحسين الوضع في البلاد، بما في ذلك كبح جماح أنشطة الحوثيين المتطرفة في الداخل.
"على أي حال، ليس هناك من يلجأ إليه سوى موسكو. حتى وقت قريب، كانت الحكومة اليمنية الرسمية تأمل أن تُمكّنها الغارات الجوية الأمريكية من شن عملية برية ناجحة ضد المتمردين واستعادة السيطرة على الأراضي التي خسرتها. لكن التوقف السريع للعملية الأمريكية في أوائل مايو أظهر أن الأمريكيين ليسوا مستعدين للتورط في صراع طويل الأمد مع أنصار الله، خاصة في ظل المفاوضات الجارية مع إيران" طبقا للتقرير.
وختم مركز مالكوم كير-كارنيغي للشرق تقريره بالقول "الآمال المعقودة على دعم روسيا لحل الصراع في اليمن على الأرجح غير مبررة، فالحرب في أوكرانيا تستنزف موارد موسكو بشكل كبير، والكرملين بالتأكيد غير مستعد لإعادة توجيه هذه الموارد إلى الحرب الأهلية في اليمن. على العكس من ذلك، فإن نجاح الحوثيين، الذين شلّوا حوالي 12% من التجارة الدولية، مما شتت انتباه الغرب، يناسب الجانب الروسي تمامًا. بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا العام الماضي، لم يتبقَّ لروسيا الكثير من الحلفاء في الشرق الأوسط، وهي غير مستعدة للمخاطرة بالقلة المتبقية من أجل الاستقرار الدولي".
خالد الغندور: الزمالك يؤجل الرد على عرض الوداد لصلاح مصدق