أكد قوة الوضع المالي والاحتياطيات.. الجدعان: 4.4 % نمو متوقع للناتج الإجمالي الحقيقي
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
البلاد – الرياض
أكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان استمرار الحكومة في عملية الإصلاحات الهيكلية على الجانبين المالي والإقتصادي بهدف تنمية وتنويع اقتصادها ورفع معدلات النمو الإقتصادي المُستدام مع الحفاظ على الإستدامة المالية، وذلك من خلال الاستمرار في تنفيذ برامج ومشاريع رؤية السعودية 2030.
وأشار في تصريح بمناسبة البيان التمهيدي للميزانية التقديرية لعام 2024 م، إلى إطلاق العديد من المبادرات والإستراتيجيات التي تسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعزيز جذب الإستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات السعودية غير النفطية، لافتاً إلى الدور الفاعل والمهم لصندوق الإستثمارات العامة، والصناديق التنموية، إلى جانب استمرارية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزّز من نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية بمعدلات مرتفعة ومستدامة على المدى المتوسط.
نمو الناتج
ولفت إلى أن التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي والتقديرات الأولية للعام 2024م ، تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 %، مدعومًا بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية مع توقع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، والمساهمة في زيادة فرص الأعمال وخلق الوظائف في سوق العمل، بالإضافة إلى تحسن الميزان التجاري، والاستمرار في تنفيذ برامج ومبادرات تحقيق رؤية السعودية 2030 والإستراتيجيات القطاعية والمناطقية والمشاريع التنموية الكبرى، وتحقيق الأنشطة الاقتصادية لمعدلات نمو إيجابية خلال العام 2024م وعلى المدى المتوسط.
وأوضح وزير المالية أنه من المقدر أن يؤدي الانتعاش الملحوظ والمتوقع في اقتصاد المملكة إلى تطورات إيجابية على جانب الإيرادات على المدى المتوسط، مشيرًا إلى أن هذا الانتعاش يعكسُ فاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في إطار برنامج الاستدامة المالية الذي يركز على تطوير عملية التخطيط المالي متوسط المدى، بهدف استدامة واستقرار وضع المالية العامة، مع المحافظة على معدلات النمو الاقتصادي، من خلال تنويع مصادر الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق وتحفيز نمو القطاع الخاص.
ميزانية مستدامة
وأشار الجدعان إلى أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2024م حوالي 1,172 مليار ريال وصولاً إلى حوالي 1,259 مليار ريال في عام 2026م، فيما يُقدّر أن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1,251 مليار ريال في العام المالي 2024م وصولًا إلى حوالي 1,368 مليار ريال في العام المالي 2026م، لافتًا النظر إلى أنه في ضوء هذه التطورات واستكمالاً لمسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتبني سياسات مالية تساهم في تحقيق الاستقرار والاستدامة لميزانية الدولة للعام المالي 2024م، يُتوقع أن تسجل ميزانية العام 2024م عجوزات محدودة بنحو 1.9 % من الناتج المحلي الإجمالي.
كما أوضح أن الحكومة تعمل على الاستمرار في الاقتراض وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة لتمويل العجز المتوقع في الميزانية ولسداد أصل الدين المستحق في العام 2024م، بالإضافة إلى البحث عن الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، وتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية، لتسريع وتيرة تنفيذ بعض البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي المُمكنة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الجدعان الناتج المحلی نمو الناتج ملیار ریال حوالی 1 إلى أن
إقرأ أيضاً:
هولندا تدرج العدو الصهيوني ضمن قائمة الكيانات التي تهدد أمنها القومي
الثورة نت /..
أدرجت الوكالة الوطنية للأمن في هولندا، للمرة الأولى، الكيان الصهيوني ضمن قائمة الدول التي تُشكّل تهديداً للأمن القومي الهولندي، رغم البُعد الجغرافي بين البلدين الذي يُقدّر بنحو 3300 كيلومتر (تفصل بينهما 7 دول).
وجاء ذلك في تقرير صادر عن “المنسق الوطني للأمن ومكافحة الإرهاب” (NCTV)، نقلته وكالة “الأناضول”، بعنوان “تقييم التهديدات من الجهات الدولية الفاعلة”.
ويتناول التقرير محاولات الكيان الصهيوني التأثير على الرأي العام والسياسة الهولندية، عبر حملات تضليل إعلامي.
وأشار إلى وثيقة وزّعتها وزارة صهيونية العام الماضي على صحافيين وسياسيين هولنديين عبر قنوات غير رسمية، تضمنت معلومات شخصية “غير مرغوب بها” عن مواطنين هولنديين، عقب تظاهرات مناهضة للفلسطينيين في أمستردام.
كما حذّر التقرير من تهديدات صهيونية وأميركية متزايدة للمحكمة الجنائية الدولية، مقرها لاهاي، مؤكداً أن ذلك يعرّض عمل المحكمة للخطر، ويضع على هولندا مسؤولية حماية هذه المؤسسات.
وفي 2024، كشفت تحقيقات صحافية عن حملة صهيونية استمرت 9 سنوات، استخدمت فيها أدوات مراقبة وتهديد ضد مسؤولي المحكمة الجنائية.
ورغم هذه الضغوط، أصدرت المحكمة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الصهيوني مجرم الحرب بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق المجرم يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.
تأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد التوترات السياسية والقانونية الدولية المتعلقة بالعدوان الصهيوني المستمر على الفلسطينيين، خصوصاً في قطاع غزة.
ويواجه الكيان اتهامات خطيرة أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، تشمل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى دعوى إبادة جماعية
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية