السفير السعودي لدى بغداد يؤكد تطلع المملكة لفتح آفاق جديدة من الشراكة مع العراق
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
مباشر: استقبلت وزير المالية، طيف سامي، اليــوم الأحد، بمقر الوزارة، سفير المملكة العربية السعودية لدى بغداد، عبدالعزيز الشمري، والوفد المرافق له.
وأكدت وزيرة المالية، بحسب بيان للوزارة، على متانة علاقات التعاون بين العراق والمملكة العربية السعودية، وما تشهده على الدوام من تطورٍ ونموٍ مستمر وفي شتى المجالات وبالأخص ما يتعلق بقطاعي المال والاقتصاد، إلى جانب بحث الفرص الاستثمارية الواعدة التي يزخر بها العراق.
ومن جانبه، عبّر السفير الشمري، عن تطلع حكومة بلاده لتعزيز التعاون البنّاء مع العراق، وتوسيع مساحة العلاقات العراقية السعودية وتبادل الخبرات، وفتح أفاق جديدة من الشراكة لصالح النهوض بالواقع الاقتصادي لكلا الشعبين.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية تدعو حكومة السوداني الى التحرر من النفوذ الإيراني خاصة في مجال الطاقة
آخر تحديث: 7 يونيو 2025 - 11:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مسؤول في وزارة الخارجية الامريكية ،اليوم، إن “الولايات المتحدة ترى أن العراق سيكون أكثر استقراراً وسيادة من خلال تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة والابتعاد عن النفوذ الضار لإيران”.وأضاف المسؤول، أن “الاتفاقات التي وقعها رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني مؤخراً مع شركات أميركية لتوسيع إنتاج الغاز الطبيعي في كوردستان العراق تدعم هذا الهدف”، مشيراً إلى أن “هذه المشاريع، سواء في الإقليم أو باقي أنحاء البلاد، تصب في مصلحة جميع العراقيين، لا سيما في ظل استمرار أزمة الكهرباء”.وتابع المسؤول الأميركي: “نشجع بغداد وأربيل على العمل معاً من أجل الشروع في إنتاج الغاز بأسرع وقت ممكن”.وكانت حكومة إقليم كوردستان أعلنت، عن توقيع اتفاقيتين مع شركتي HKN Energy وWesternZagros الأميركيتين لتطوير حقلي “ميران” و“توبخانة-كردمير” في محافظة السليمانية، بقيمة إجمالية تقدّر بنحو 110 مليارات دولار، في واحدة من أكبر الصفقات في قطاع الطاقة بالإقليم.وتهدف الاتفاقيات إلى استغلال موارد الغاز الطبيعي بشكل أوسع لتلبية احتياجات الإقليم أو العراق من الكهرباء، وتقليل الاعتماد على واردات الغاز الإيراني.الخطوة أثارت اعتراض الحكومة الاتحادية في بغداد، حيث وصفت وزارة النفط العراقية الاتفاقيات بأنها “باطلة”، مشيرة إلى أن إدارة الثروات الطبيعية تقع ضمن صلاحيات الحكومة الاتحادية فقط.