انطلاق فعاليات "حلول السياحة المستدامة من أجل غد أفضل" بالأقصر
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
شاركت وزارة السياحة والآثار في فعالية " حلول السياحة المستدامة من أجل غد أفضل" والتي أقيمت بمدينة الأقصر، ونظمها مشروع الاستثمار في السياحة المستدامة والمتكاملة بمدينة إسنا.
حضر الفعالية وفد من وزارة السياحة والآثار ضم كل من الدكتور أبو بكر أحمد عبدالله رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالمجلس الأعلى للآثار، والدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار للتدريب، والدكتور فتحي ياسين مدير عام مناطق آثار الأقصر، كما شارك في الفعالية مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية شون جونز.
وتهدف الفعالية إلى إتاحة الفرصة نحو التعرف على إمكانات الاستثمار والنمو الاقتصادي الشامل بمدينة إسنا، لاسيما في قطاع السياحة الثقافية، وكذلك التواصل وبناء الشراكات بين الأطراف المعنية بمجال السياحة الثقافية، حيث تم خلال الفعالية مناقشة مستقبل مشروع تنمية إسنا بمحافظة الأقصر.
وخلال فعاليات اليوم شارك ممثلو الوزارة في جلسة تشاورية وحوارية بين الأطراف المعنية المشاركة، استعرضوا خلالها جهود وزارة السياحة والآثار وما تم إنجازه فيما يتعلق بالاتفاقية الخاصة بمنحة الاستثمار المستدام في السياحة «سايت»، والخاصة بتنفيذ عدد من الأنشطة في مجال السياحة والتراث الثقافي والآثار، وتطوير مواقع التراث الثقافي، ومنها مشروع تنمية مدينة إسنا ومشروع الإدارة السياحية المتكاملة للتراث الثقافي بالقاهرة التاريخية ومدينة الأقصر.
شاركوا في حوار مفتوح مع مستثمري قطاع السياحة الثقافية والمجتمع المحلي حول التجربة السياحية الحالية والتحديات التى تواجه مستقبل مدينة إسنا، ومساهمات القطاع الخاص فى مجال التنمية المستدامة بمحافظة الأقصر، واستعرضت خلاله مؤسسة تكوين القائمة على مشروع تنمية إسنا ما تم إنجازه من أعمال في المشروع، وقد نتج عن هذه المناقشات عدة توصيات من بينها أهمية المشاركة المجتمعية فى إطار مشاركة كافة الأطراف المعنية فى تحقيق التنمية المستدامة للمدن التاريخية ، وضرورة تأهيل وتطوير الطرق والمسارات المؤدية للمسار السياحي من أجل معالجة المشكلات التي تواجه القطاع السياحي في تنظيم الزيارات، وزيادة عدد الغرف الفندقية والطاقة الاستيعابية للفنادق فى مدينة إسنا، وإمكانية فتح المزارات الأثرية ليلاً.
وتضمنت فعاليات اليوم، ندوة وعرض تقرير حول "الخطة التنافسية السياحية"، و"خطة الترويج والتسويق السياحي" لمدينة اسنا، ومجموعة من البرامج والتجارب السياحية بالمدينة، إلى جانب عرض كتيب "التراث الثقافي غير المادي لمدينة اسنا" بهدف توضيح إمكانات النمو الشامل للسياحة بالمدينة.
وتوجه الوفد في زيارة ميدانية لعدد من المناطق الأثرية بمدينة إسنا.
جدير بالذكر أن مشروع "الاستثمار في السياحة المستدامة والمتكاملة بمدينة إسنا"، هو أحد المشروعات التى تم تنفيذها من خلال منحة سايت بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، بهدف زيادة القدرات لترميم وإعادة التأهيل مزيد من المواقع الثقافية وتطوير المنتجات والخدمات المقدمة للسائحين بهذه المنطقة بما يعود بالنفع على سكانها وعلى صناعة السياحة فى مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإسلامية والقبطية السياحة المستدامة الأقصر مدينة إسنا السیاحة المستدامة السیاحة والآثار بمدینة إسنا
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك بالأقصر تعيد نصف مليون جنيه لمواطن
نجح جهاز حماية المستهلك بمحافظة الأقصر في إعادة مبلغ 500 ألف جنيه لمواطن من الأقصر، تعرّض لعملية خداع بعد شرائه سيارة عبر الإنترنت، وذلك خلال 24 ساعة من تقدمه بالشكوى، في استجابة سريعة تعكس قوة تحرك الجهاز لحماية حقوق المواطنين.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم المواطن بشكوى رسمية أفاد فيها بأنه قام بدفع نصف مليون جنيه لشراء سيارة من إحدى الجهات التي تروّج لبيع المركبات أون لاين خارج محافظة الأقصر. وبعد الاتفاق على المواصفات، توجه لاستلام السيارة بإحدى محافظات وجه بحري، إلا أنه فوجئ بأنها غير مطابقة تمامًا للمواصفات المتفق عليها.
ورفض المواطن استلام السيارة، وطالب باسترداد المبلغ الذي دفعه، إلا أنه تعرض لـ مماطلة واضحة ورفض من الجهة البائعة إعادة الأموال.
وبمجرد تقدمه بشكوى لجهاز حماية المستهلك بالأقصر، تحرك الجهاز بشكل فوري، وتم التواصل مع الجهة محل الشكوى وإلزامها برد المبلغ كاملًا، ليتسلم المواطن قيمة الـ 500 ألف جنيه خلال 24 ساعة فقط، مما لاقى إشادة واسعة من الأهالي.
وأكد جهاز حماية المستهلك بالأقصر ضرورة تحري الدقة قبل شراء أي سلعة عبر الإنترنت، ووجوب التأكد من أن الجهة معلومة ومقرها واضح، والحصول على فاتورة وضمان يثبت عملية البيع، محذرًا من التعامل مع صفحات أو تجار غير موثوقين.
ودعا الجهاز المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي ممارسات استغلالية أو عمليات بيع مضللة، مؤكدًا أن حقوق المستهلك محفوظة بالقانون، وأنه لن يتم التهاون مع أي جهة تتعمد خداع المواطنين أو المماطلة في رد حقوقهم.