الورشة الوطنية لأخلاقيات البحوث الصحية تركز على البحوث المتعلقة باستخدام الحيوانات
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
ركزت الورشة الوطنية لأخلاقيات البحوث الصحية للعام 2023، والتي نظمتها وزارة الصحة العامة بالتعاون مع وزارة البلدية وجامعة قطر وكلية طب وايل كورنيل، على البحوث المتعلقة باستخدام الحيوانات والعينات الحيوية البيولوجية، وشروط استخدام الأدوية وأجهزة التجارب في البحوث الحيوانية.
كما استعرضت الورشة، سبل إدارة البيانات والمعلومات البحثية، وتقنيات وشروط التخلص الإنساني من الحيوانات المخبرية، ومعايير الموافقة على المقترحات المختلفة، التي تحتوي على المواد الحيوانية والبيولوجية والخطرة.
وتركز الورشة الوطنية لأخلاقيات البحوث الصحية سنويا على مختلف الجوانب الرئيسية للبحوث وتستضيف مجموعة متنوعة من الخبراء في البحوث الحيوية الطبية والصحية.
وهدفت الورشة هذا العام إلى التأكيد على الجوانب الأخلاقية للعمل والتعامل مع الحيوانات، التي يتم تخصيصها لاستخدامات البحوث الحيوية الطبية والصحية والمواد البيولوجية والمواد الخطرة لأغراض البحث، وذلك لضمان التطبيق الآمن لأعلى المعايير الصحية والأخلاقية العالمية.
كما تم توفير التدريب العملي الخاص بمراجعة المشاريع البحثية للباحثين وأعضاء مجلس المراجعة الأخلاقية المؤسسية، وذلك من خلال تطوير معرفة وقدرات الباحثين في البحوث المحلية لتحسين مخرجات قطاع البحث والتطوير المحلي في دولة قطر.
وقالت الدكتورة أماني سلامة ضهير مدير إدارة تنظيم البحوث الصحية في وزارة الصحة العامة، إن "ورشة العمل تساهم في تعزيز الوعي بأهمية أخلاقيات البحوث الحيوانية والطبية الحيوية لدى الباحثين الصحيين في دولة قطر". وأشارت إلى دور إدارة تنظيم البحوث الصحية في التأكيد على أهمية الامتثال للسياسات والمبادئ واللوائح الخاصة بالبحوث الحيوية الطبية والصحية، ودورها الهام في اقتراح ووضع السياسات العامة للبحوث الطبية الحيوية الأساسية والانتقالية وما قبل السريرية.
وأضافت أن إدارة تنظيم البحوث الصحية تضطلع كذلك بمهمة تطوير السياسات واقتراح التشريعات وإطار الأعمال التي تحدد التوجه الاستراتيجي الوطني للبحوث الصحية (الحيوية الطبية، والبشرية، والحيوانية)، والبحوث الصحية المتعلقة بالأمراض الانتقالية والأمراض غير الانتقالية، إضافة إلى تقديم الدعم للأنشطة البحثية، للباحثين، وللبنية التحتية، وتمويل الاحتياجات البحثية ذات العلاقة باستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر.
وشارك في الورشة مجموعة متنوعة من الخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجالات البحوث الحيوية الطبية والصحية المتنوعة، بحضور 250 من الباحثين وأعضاء اللجان المؤسسية لرعاية واستخدام الحيوان في البحوث، وأعضاء مجلس المراجعة المؤسسية المعنية بمراقبة تطبيقات البحوث على البشر، وأعضاء لجان السلامة الحيوية المؤسسية، وممارسي الرعاية الصحية، وغيرهم من المهتمين بقطاع البحث والتطوير في دولة قطر.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: وزارة الصحة العامة
إقرأ أيضاً:
التصالح المشروط.. قانون حيازة الحيوانات الخطرة يضع ضوابط جديدة لإنهاء النزاعات
في خطوة تهدف إلى تنظيم التعامل مع المخالفات المتعلقة بحيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، نصت المادة 18 من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب على إمكانية التصالح في بعض الجرائم، وفقًا لضوابط محددة تضمن الحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وتحقيق الردع دون المساس بحقوق الدولة أو المجتمع.
3 مراحل للتصالح وفق القانونووفقًا لما ورد في المادة، فإن التصالح غير جائز في حالات الوفاة أو الإصابة أو إتلاف الممتلكات، ويُشترط لقبوله إزالة أسباب المخالفة. وتم تحديد ثلاث مراحل يمكن خلالها إجراء التصالح:
قبل إحالة الدعوى للمحكمة: مقابل مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يزيد عن ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة.
بعد الإحالة وحتى صدور الحكم النهائي: مقابل مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى ولا يزيد عن نصف الحد الأقصى للغرامة.
بعد صدور الحكم النهائي: يمكن التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن خمسة أمثال الحد الأدنى، ولا يزيد عن ثلاثة أرباع الحد الأقصى للغرامة المقررة.
ويترتب على هذا التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وفي حال تم الصلح أثناء تنفيذ العقوبة، تأمر النيابة العامة بوقف التنفيذ، حتى لو كان الحكم قد أصبح نهائيًا.
مصير الحيوانات المضبوطةوفي السياق ذاته، نصت المادة 24 من القانون على أنه في حال ضبط حيوانات خطرة أو كلاب مخالفة، يتم التحفظ عليها من قبل النيابة العامة، وتودع بأماكن الإيواء والعزل المخصصة لذلك، على نفقة المخالف، ولا تُعاد إليه إلا بقرار من النيابة المختصة.
وتؤكد هذه النصوص القانونية على حرص الدولة على تحقيق توازن بين تطبيق القانون وحماية المجتمع، مع إتاحة فرصة التصالح بشروط واضحة، وفرض إجراءات صارمة لضمان عدم تكرار المخالفة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات