أبو الغيط يكشف كيف اتخذ السادات قرار الحرب في 73.. فيديو
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
كشف أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدولة العربية، أسرارا جديدة تخص قرار حرب أكتوبر 1973.
وأضاف أبو الغيط خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أنه تلقى مظروفا من عبد الهادي مخلوف بشأن محضر 30 سبتمبر المتعلق بحرب أكتوبر 1973، ومقاله في صحيفة الأهرام عن المحضر عندما كان وزيرا للخارجية كان من الذاكرة.
وتابع الأمين العام لجامعة الدولة العربية: «الرئيس السادات قال خلال اجتماع 30 سبتمبر أنه لم يتم التوصل لاتفاق مع الأمريكان من خلال الوساطة الرومانية واليوغسلافية، والحل أن إسرائيل تجد طريقة لفتح قناة السويس فقط ورفض أي حل جزئي مستقبلي».
واستكمل أبو الغيط: العالم في ذلك الوقت نظر لمصر على أنها جثة هامدة، والرئيس السادات تعهد على الدخول في الحرب والقتال وتدمير خط بارليف وتسوية الخلافات بعد انتهاء الحرب، وتم إعداد القوات المسلحة قادرة على تنفيذ عمل عسكري، رغم أنها الطرف الأضعف، لكن يتم توجيه ضربة بالغة العنف للعدو وتدمير خط بارليف مع إجهاض الضربة الإسرائيلية، وفقا لـ الفريق أحمد إسماعيل وزير الحربية حينها»
وقال الأمين العام لجامعة الدولة العربية: «القلق أصاب كل من كان في جلسة 30 سبتمبر من قرار الرئيس السادات بالحرب، حتى أكد الرئيس أن القرار مسئوليته وقراره التاريخي أمام شعبه، ووزير التموين طلب من الرئيس تدبير الموارد الاستراتيجية من 3 لـ6 شهور».
واختتم: وزير الحربية أكد أنه لا يمكن دخول حرب استنزاف ولابد من توجيه ضربة بالغة القوة، والتنسيق مع الجانب السوري لتوجيه ضربة قاتلة لإسرائيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ابو الغيط الإعلامي أحمد موسى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول الدولة العربية القوات المسلحة أكتوبر 1973 أبو الغیط
إقرأ أيضاً:
طاهر الخولي: الدستور يُقر بقانون الإيجار القديم ضمنيا إذا لم يُصدره الرئيس خلال 30 يومًا
قال المستشار طاهر الخولي، الخبير القانوني، بشأن التعديلات الأخيرة لقانون الإيجار القديم، إنه القانون يجب أن يتوافق مع أحكام الدستور، والدستور في المادة 123 ينص بوضوح على أن لرئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا من تاريخ إرسال القانون إليه لإصداره أو الاعتراض عليه، وإذا لم يصدره أو يعيده خلال تلك الفترة، يُعد القانون قد تم إقراره بصورة ضمنية، ويصبح نافذاً.
وأضاف "الخولي" في بيان له، أنه بناء على ما أعلنه رئيس الوزراء، فإن الدولة تعد حالياً اللائحة التنفيذية للقانون، وتجري حصرًا كاملاً للوحدات السكنية الخاضعة له، تمهيدًا لتطبيقه بعد سبع سنوات، ولكن يبقى السؤال هل الدولة بالفعل قادرة على تنفيذ هذا القانون بعد انقضاء المدة؟ وهل لديها الإمكانيات والموارد لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات ومن فقدوا المعيل أو هاجر أبناؤهم؟.
وشدد الخولي على أن الإسراع في إنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل قسري أمر مرفوض، مضيفًا أنه ليس من السهل أن يُطلب من شخص عاش عقودًا في حيٍّ معين، وتكونت لديه فيه شبكة اجتماعية وجيران ومعارف، أن يغادره فجأة، كما أن كثير من هؤلاء يعيشون على المعاشات، وبعضهم لا يملك أي بديل، معتبراً أن القانون في صورته الحالية لا يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة، ويشكل خللاً واضحاً في موازنة حقوق المالك والمستأجر على حد سواء.
وأكد الخولي أن القانون الصادر من مجلس النواب لم يحقق العدالة، فهناك انعدام توازن صارخ بين حقوق المالك والمستأجر، ومن غير المقبول أن يؤجر المالك شقة بـ15 أو 40 جنيهًا، في الوقت الذي تُؤجر فيه الشقة المجاورة بأربعة أو خمسة آلاف جنيه.
وأشار إلى ضرورة مراعاة الاختلاف في القيم الإيجارية بحسب المناطق، موضحاً أنه لا يمكن أن تتساوى القيمة الإيجارية لشقة في المعادي أو الزمالك، مع شقة في إمبابة أو الصعيد، كما أن نوع الوحدة السكنية، سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو بسيطة يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، لضمان التوازن وتحقيق العدالة للطرفين.
وأشار الخولي إلى أن قانون الإيجار القديم بشكله الحالي لا يحقق لا العدالة ولا الرؤية الاجتماعية التي يُفترض أن تتبناها الدولة، داعيًا إلى ضرورة إيجاد حلول عملية وتدريجية تضمن حق المالك في عائد عادل من ممتلكاته، وفي الوقت نفسه تحفظ كرامة وأمان المستأجرين، خصوصاً الفئات الضعيفة والأكثر احتياجًا.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام