48 منظمة محلية ودولية تدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة الاقتصادية في اليمن
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
دعت منظمات محلية ودولية، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة الاقتصادية المتدهورة؛ والتي تؤثر على المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً.
وقالت 48 منظمة محلية ودولية، إن ملايين اليمنيين يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة، في ظل ارتفاع تكلفة الغذاء بنسبة %300.
وأضافت أن الاقتصاد اليمني "يقف على حافة الانهيار"، بعد ارتفاع معدلات التضخم، كما أن تدهور الخدمات العامة يزيد من معاناة مئات آلاف الأسر في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.
وتطرق بيان المنظمات إلى توقف محطات الكهرباء عن العمل يوميا بسبب نقص الوقود، مما يؤثر على تقديم الخدمات الأساسية ومزاولة الأنشطة الاقتصادية.
وبحسب البيان فإن أكثر من 50% من الأسر في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً أصبحت غير قادرة على تلبية متطلباتها الغذائية الأساسية ابتداء من أغسطس 2023.
وتابع: "ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بشكل كبير. على سبيل المثال، ارتفعت تكلفة القمح بنسبة 400 بالمائة – من 9,500 ريال يمني في عام 2018 إلى 35,400 لاير يمني لكل 50 كيلو اليوم".
وقالت المنظمات إن انكماش الاقتصاد أدى ارتفاع مستويات البطالة والفقر. حيث توقفت عن العمل وتضررت المئات من الشركات خلال فترة الحرب، مما ترك الكثيرين دون أي فرص لكسب العيش.
وأضافت: "مع متوسط راتب شهري يبلغ 60,000 ريال يمني - حوالي 42 دولار أمريكي- تكافح الأسر لتغطية نصف احتياجاتها الغذائية خلال الشهر، ناهيك عن توفير الأساسيات الأخرى كالمياه والوقود والرعاية الطبية.
وأشارت المنظمات إلى انخفاض قيمة الريال اليمني لأكثر من 28%، وتأثير ذلك على القدرة على تكاليف الغذاء والرعاية الطبية الأساسية.
وطالبت المنظمات أطراف النزاع بالتعاون للاستجابة لاحتياجات جميع اليمنيين، بما في ذلك دفع رواتب القطاع العام بشكل منتظم على الصعيد الوطني، وتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة، واستئناف الصادرات، وتقديم نظام مصرفي فعال، وتسهيل النشاط التجاري.
كما طالبت المجتمع الدولي بدعم خطة إنعاش اقتصادي ممولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ومنع المزيد من الارتفاع في أسعار المواد الغذائية، فضلاً عن توفير الاحتياطيات الأجنبية لدعم الاقتصاد.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
اليمن.. خطوات عاجلة لضمان الأمن الاقتصادي بالمحافظات الجنوبية
أكد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني علي الكثيري في تصريح حاسم، أن الإجراءات التي يتخذها المجلس تأتي ضمن مسؤولياته لحماية الأمن القومي للجنوب واستقرار محافظاته، معرباً عن رفضه المطلق لما أشار إليه رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي بشأن تجاوزات مفترضة.
وقال الكثيري إن ما صدر عن الدكتور رشاد العليمي مردود عليه بالكامل، مشدداً على أن الجنوب لم يتخذ أي خطوات تمس المحافظات الشمالية، بل ركز على ضمان الأمن والاستقرار الداخلي.
وأضاف أن كل تحرك أمني واستراتيجي للمجلس الانتقالي الجنوبي يندرج ضمن مسؤولياته في مجلس القيادة والحكومة، وأن أي جهة لا يمكنها تعطيل هذه الإجراءات.
وأكد الكثيري أن حماية الأمن القومي للجنوب أولوية لا يمكن التفريط فيها، وأن أي خلل في الشراكة داخل مجلس القيادة الرئاسي يدفع المجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالح شعب الجنوب وتحقيق الاستقرار في المحافظات.
وأشار إلى أن الإجراءات الحالية ليست جديدة، بل جاءت لمعالجة اختلالات قائمة منذ توقيع اتفاق الرياض عام 2020، مشدداً على أن وجود المنطقة العسكرية الأولى في وادي حضرموت كان يمثل خطراً أمنياً يغذيه الحوثيون وأنشطة التهريب، بينما القوات الجنوبية تقاتل الحوثي على الجبهات، ما يهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي ويستدعي خطوات عاجلة لحماية البنى الاقتصادية المحلية.
وأوضح الكثيري أن المجلس الانتقالي يتخذ خطواته ضمن منظومات مجلس القيادة والحكومة بعيداً عن أي صدام سياسي أو عسكري، مشدداً على أن القوات المسلحة الجنوبية تمتد على كامل الجبهات في الجنوب، وأن الترحيب الشعبي بهذه القوات في محافظات حضرموت والمهرة يؤكد أن الإجراءات تهدف إلى تأمين الأرض وحماية الاقتصاد المحلي.
وأكد الكثيري أن الهدف النهائي للمجلس الانتقالي ليس الانفصال، بل استرداد الحقوق المسلوبة منذ عام 1994، بما يشمل السيادة والقدرة على إدارة الموارد المحلية واستقرار الاقتصاد، وأن هذه الإجراءات تستند إلى التفاهم والحوار وليست فرضاً، لضمان حماية الاقتصاد المحلي وترسيخ الأمن والاستقرار وتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار والتنمية في الجنوب.
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوترات بين المجلس الانتقالي الجنوبي ومجلس القيادة الرئاسي، وسط جهود المجلس لضمان الأمن والاستقرار في الجنوب ومواجهة الحوثيين، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد المحلي وتأمين الموارد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحكم المحلي وتحقيق التوازن بين الشراكة السياسية والأمنية في البلاد.
والمجلس الانتقالي الجنوبي تأسس عقب اندلاع الاحتجاجات في الجنوب عام 2017، ويعمل على استرداد الحقوق المسلوبة منذ عام 1994، بما يشمل إدارة المحافظات الجنوبية وضمان استقرارها الأمني والاقتصادي، كما خاض معارك مستمرة ضد الحوثيين بهدف حماية الأراضي الجنوبية من النفوذ العسكري والتهريب وتأمين الموارد المحلية.
يونسكو تدين احتجاز “أنصار الله” تعسفيًا لموظفي المنظمة في اليمن
أعرب خالد العناني، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، عن غضبه الشديد إزاء استمرار جماعة “أنصار الله” في اليمن باحتجاز أربعة من موظفي المنظمة بشكل تعسفي، فيما يُحتجز أيضًا 59 من زملائهم في الأمم المتحدة، إضافة إلى عشرات الموظفين في المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.
ووصف العناني هذه الانتهاكات بأنها غير مقبولة تمامًا، مطالبًا بإطلاق سراح جميع المحتجزين دون تأخير أو شروط، ومؤكدًا وقوف المنظمة إلى جانبهم والضغط الدبلوماسي لضمان سلامتهم.
وأشار البيان إلى أن موظفي اليونسكو المعتقلين كانوا يؤديون مهامهم في دعم التعليم وتمكين الشباب، وأن اثنين منهم حُوّلوا إلى ما يسمى بالمحكمة الجنائية الخاصة بتهم ملفقة تتعلق بالتجسس المرتبط بأنشطتهم الرسمية.
وأوضح العناني أن هذه الاعتقالات التعسفية، التي تتم دون أي إجراءات قانونية، تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي، مؤكدًا تضامنه العميق مع المحتجزين وعائلاتهم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟