دريانكور يصر على القطيعة بين الجزائر وباريس
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
من جديد، وجّه السفير الفرنسي الأسبق بالجزائر، كزافيي دريانكور سهامه بعنجهية نحو الجزائر، وهذه المرة عبر موضوع تراجع المبادلات التجارية، وحظر البرامج الدراسية الفرنسية في المؤسسات التربوية، كما انتقد خيارات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومراهنته على التقرب من الجزائر. وتأتي تصريحات الدبلوماسي السابق، في وقت تعرف فيه العلاقات الثنائية بين البلدين حركية جديدة وتقارب بعد فترة من الفتور، حيث يختار دريانكور جيدا توقيت خرجاته للتشويش على أي ديناميكية في العلاقات بين فرنسا والجزائر.
ادعى السفير الفرنسي الأسبق بالجزائر، كزافيي دريانكور، الذي تحوّل إلى متحدث باسم تيار متنامي في فرنسا يدعو لسياسة أكثر تشددا تجاه الجزائر، أن الفرنسيين الذين احتلوا الجزائر لـ 132 عاما لم يعودوا قادرين على تفكيك شفرتها (استيعاب تحولات وتعقيد الواقع الجزائري)، وقال في حوار لصحفية (Var matin ) صدر يوم الخميس الأخير، اعتقد الفرنسيون أنه بحكم استعمارهم للجزائر لهذه السنوات، أنهم يفهمونها ولكن ذلك ليس واقعيا، فهي تظل دولة غامضة ومبهمة ونحن (الفرنسيون) نفتقد لأدوات الاستشعار (فهم الوضع)، بالعكس منهم، هم يفهمونا بشكل أفضل لأن لديهم جالية كبيرة مقيمة على الأراضي الفرنسية، مسجلا في السياق ذاته تراجع النفوذ الاقتصادي لبلاده، إذ زحزحت الصين فرنسا عن قائمة أهم مورّدي الجزائر وأن مستوى المبادلات البينية الجزائرية الفرنسية هو على قدم المساواة مع إيطاليا وإسبانيا وألمانيا.
وشبّه السفير السابق الذي عمل في الجزائر لفترتين متقطعتين، العلاقات الثنائية ببورصة كاك 40، تتناوب ظاهرة ارتفاع الأسهم ثم انخفاضها، مسجلا حالة التحول إلى الانخفاض (أي التدهور)، وبيانه في ذلك قرار السلطات الجزائرية حظر استعمال البرامج واللغة الفرنسية بالمدارس الخاصة، ولعبها دور في الإضرابات التي شهدتها أحياء باريس على إثر مقتل شاب فرنسي من أصل جزائري على يد الشرطة. في إشارة إلى البيان الصادر عن وزارة الخارجية عقب الحادثة، ثم إعادة إدراج مقطع في القسم الوطني أي (يا فرنسا). وحسب رأيه، فإنه لأجل تغيير هذا الوضع الذي ليس في صالح بلاده، يتطلب إقامة علاقات قوة جديدة مع الجزائر.
وجدد الدعوة لسياسة تشدد في مجال الهجرة ويكون ذلك عبر إلغاء اتفاقية 1968، وهو مطلب تتبناه كل تيارات اليمين، وأعاد كزافيي دريانكور في رده على أسئلة الصحيفة، انتقاد ما وصفه بترجيح كفة الجزائر على حساب المغرب، على ما كان معمول به في عهد الرؤساء السابقين في فرنسا. وأنه منذ انتخاب إيمانويل ماكرون، راهن كليا على الجزائر، وهذا الرهان يتحول إلى فخ. وحسب رأيه، فانه يجب انتظار سنة 2025 أي بعد الانتخابات الرئاسية في الجزائر لرصد الخطوة الجزائرية المقبلة واحتمال تحولها نحو الغرب بعد تعثر مسار انضمامها إلى تحالف "بريكس".
وفي فقرات الحوار، تحدث السفير الفرنسي الأسبق بعنجهية وبعقلية الوصاية أحيانا، داعيا إلى بناء علاقات قوة جديدة مع الجزائر، منتقدا ما أسماه التقارب بين البلدين على حساب المغرب وسمح لنفسه بالتعليق وانتقاد قرارات سيادية جزائرية بخصوص ضبط برامج المدارس الخاصة التي تتبع النظام التعليمي الفرنسي أو استعمال مقطع من النشيد الوطني والتلميح لمشاركة جزائرية في ضرب المصالح الفرنسية. في الوقت ذاته، يرفض كزافيي دريانكور موقف الجزائر بخصوص تعاملها مع أحداث إساءة معاملة الرعايا ذوي الأصول الجزائرية على يد السلطات في بلاده.
ويأتي الظهور الإعلامي الجديد للسفير السابق، ككل مرة، في وقت تعرف فيه العلاقات الثنائية حركية، مع استئناف تبادل الزيارات الثنائية واعتماد السفير الفرنسي الجديد. وتعوّد دريونكور على الظهور كل مرة نزلت فيه العلاقات إلى الحضيض، لإحداث مزيد من الضرر فيها وقيادة جوق شحن الأجواء، أو مع ظهور بوادر تحسن وانقشاع الضباب. وتوفر أفكار وتحاليل السفير الفرنسي صورة عن ما يفكر فيه بصوت مرتفع تيار في منظومة القرار بفرنسا، يقود حملة مهيكلة لضرب أي تقارب في العلاقات بين فرنسا وباريس.
المصدر: الخبر
كلمات دلالية: السفیر الفرنسی
إقرأ أيضاً:
العشوائية تبتلع ملايين المنحة الفرنسية
فى ظل مشهد يختصر حجم الإهمال والعشوائية بمحافظة القاهرة الناتجة من إدارات الإشغالات بالأحياء، تطالب الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، ونائب محافظ القاهرة، بالتدخل العاجل لإنقاذ الأسواق الحضارية التى أُقيمت بملايين الجنيهات من المنحة الفرنسية لتوفير بيئة عمل آدمية للتجار، وتحقيق السيولة المرورية للمواطنين، لكنها تحولت إلى مبانٍ مهجورة وتلال قمامة، بينما تستعيد الإشغالات العشوائية سيطرتها على الشوارع، ويعود الاختناق المرورى من جديد.
ويطالب الأهالى بأن تمتد يد الدولة لإعادة الحياة لهذه الأسواق، وفرض الإدارة الرشيدة داخلها، وإلزام رئاسة الحى بالاهتمام بما يمس المواطن الكادح فعلياً، بدلاً من الاكتفاء بالمظاهر الإعلامية والظهور الشكلى، فى حين تظل السوق على الأرض بلا نظافة ولا تنظيم ولا رقابة ولا بائعين.
خلال جولة ميدانية «للوفد» داخل الأسواق الحضارية بحى الزاوية الحمراء، رصدنا واقعاً صادماً، بأسواق مهجورة بالكامل، وتلال من القمامة داخل الباكيات، وروائح كريهة.
هذه الأسواق التى أُنفق عليها ملايين الجنيهات من المنحة الفرنسية بهدف توفير بيئة عمل آمنة تليق بالمواطن المصرى، والقضاء على التكدسات المرورية الناتجة عن الإشغالات العشوائية بالشارع.
وأشار مواطنون من سكان محيط سوق طلخا إلى أن الأشهر السابقة، شهدت التزاماً يومياً برفع المخلفات، وتشغيل الإنارة، وتسكين الباعة داخل الأسواق الحضارية، وتوفير باكيات بشكل فورى، فضلاً عن إعادة الانضباط المرورى ومنع تواجد الباعة الجائلين بالشوارع المحيطة.
والان باتت الأسواق الحضارية بلا إدارة أو صيانة، وتحولت مرة أخرى إلى مبانٍ مهجورة، فى مقابل عودة التكدسات الخانقة، واستحالة المرور أمام الأسواق.
وأضاف الأهالى أن انشغال رئاسة الحى بالمظاهر الإعلامية على حساب العمل الميدانى أدى إلى انهيار المنظومة، وبدلاً من الحفاظ على مشروع كان يمثل أملاً حقيقياً فى القضاء على العشوائية، عادت الفوضى بشكل أسوأ، قائلين: «نعيش اليوم أسوأ فترات إدارة الأسواق الحضارية منذ سنوات.. بعد أن كانت منضبطة، أصبحت خرائب تعاقب المواطن بدل خدمته».
كشفت مصدر مسئول داخل محافظة القاهرة، أن مشروع «الأسواق الحضارية بحى الزاوية الحمراء» تم تنفيذه اعتماداً على منحة فرنسية، لكن الواقع كشف عن خلل صارخ فى التخطيط والتوزيع، أدى إلى وجود عدد كبير من الأسواق شبه الخالية من التجار، فى مقابل استمرار الإشغالات العشوائية بالشوارع دون حل جذرى من ادراة حى الزاوية الحمراء.
وأوضح المصدر أن عدد الأسواق التى تم إنشاؤها تجاوز الاحتياج الفعلى، حيث تم تنفيذ ما يقرب من 4 أسواق ضخمة بجانب الأسواق العشوائية داخل حى واحد، وهو رقم مبالغ فيه إدارياً، ما تسبب فى تفريغ بعض الأسواق من الباعة، وتحولها إلى مبانٍ مغلقة بلا جدوى اقتصادية على الدولة.
وأكدت المصادر أن محافظة القاهرة تمتلك حالياً أكثر من 150 سوقاً، ما بين أسواق حضارية حديثة وأسواق قديمة متهالكة تحتاج إلى رفع كفاءة عاجل، مشيرة إلى أن بعض الأحياء تعانى من نقص شديد فى الأسواق، بينما توجد أحياء أخرى بها فائض مبالغ فيه، وهو ما دفع المحافظة لمحاولات غير تقليدية، منها نقل طلبات باعة من أحياء مزدحمة إلى أحياء أخرى بها أسواق فارغة نتيجة سوء التوزيع.
وأضاف المصدر أن استمرار الإشغالات بالشوارع ليس تقصيراً أمنياً، بل نتيجة طبيعية لفشل التخطيط الاستثمارى للأسواق، إذ لم تبن وفق دراسة حقيقية لحجم الطلب، ولا لطبيعة النشاط التجارى داخل الأحياء، ما جعل بعض الأسواق «حضارية فى الشكل مهجورة فى الواقع».
وأكد المصدر، على أن الملف يحتاج إلى إعادة هيكلة شاملة، تبدأ بحصر حقيقى للطاقات الاستيعابية، وإعادة توزيع الأنشطة، وتقييم الأسواق غير المستغلة، بدلاً من الاستمرار فى بناء أسواق جديدة تضاف إلى قائمة المبانى المغلقة.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر