مجلس الأمن الدولي يوافق على نشر قوات دولية في هاييتي
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
نيويورك-سانا
وافق مجلس الأمن الدولي على إرسال قوة دولية إلى هاييتي تحت ما يسمى “مساعدة الشرطة في مواجهة العصابات هناك”.
وذكر موقع RT أن 13 عضوا من أعضاء المجلس صوتوا بالموافقة على القرار، فيما امتنع عضوان عن التصويت حيث يفرض القرار حظرا عاما على الأسلحة الخفيفة بعدما كان التدبير محصوراً بزعماء العصابات الخاضعين لعقوبات.
وصرح المندوب الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، خلال حديثه في اجتماع مجلس الأمن بأن هناك عدة أسئلة طرحتها روسيا بشأن اللجنة المسلحة في هاييتي دون إجابة، وتنتظر موسكو معلومات مفصلة، وقال: “ليس لدينا أي اعتراضات جوهرية على هذه المبادرة في حد ذاتها، ومع ذلك من الضروري أن نفهم أن إرسال القوات المسلحة العائدة لدولة إلى دولة أخرى، حتى بناء على طلبها، هو إجراء متطرف يتطلب دراسة متأنية”.
وشدد نيبينزيا على أن روسيا التي امتنعت عن التصويت على القرار الذي أعدته الولايات المتحدة والإكوادور، تدرك تماماً “حجم وإلحاح التحديات الأمنية التي تواجه هاييتي”، موضحاً “دافعنا باستمرار وسنواصل الدعوة إلى تقديم مساعدة دولية مسؤولة لهذه الدولة، مع الأخذ في الاعتبار آراء قطاعات واسعة من المجتمع الهاييتي، كما أنه وكعضو دائم في مجلس الأمن، لا تستطيع روسيا أن توافق على تفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بشكل أعمى تقريباً”.
واختتم المندوب الروسي قائلاً: “نأمل أن تساهم البعثة المنشأة في تحقيق الاستقرار السريع للوضع في هاييتي، مع احترام سيادة البلاد، فضلاً عن حقوق سكانها، وأي تدخل من جانب قوى خارجية في العمليات السياسية الداخلية أمر غير مقبول”.
وفي الـ 23 من أيلول الماضي دعا رئيس وزراء هاييتي أرييل هنري الأمم المتحدة إلى التحرك على نحو عاجل وسريع لإنقاذ بلاده من خطر وعنف العصابات التي قتلت، وفقا للأمم المتحدة أكثر من 2400 شخص منذ بداية العام.
وتعجز الشرطة الوطنية الهاييتية عن مواجهة هذه العصابات، ومن هنا برزت فكرة إنشاء قوة متعددة الجنسيات، لدعم هذا البلد الذي يعاني أزمات متعددة، سياسية وإنسانية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من خطر التفكك في سوريا بعد تصاعد العنف في السويداء وتدخلات الاحتلال
حذّر المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، من أن تصاعد العنف في سوريا، وخاصة في محافظة السويداء، يُقوّض الثقة الهشة ويزيد من مخاطر التفكك الداخلي في البلاد، داعيًا إلى وقف الانتهاكات وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني.
جاء ذلك في إحاطة قدّمها بيدرسون، مساء الاثنين، أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسة خُصصت لمناقشة آخر تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وعلى رأسها الملف السوري.
وقال بيدرسون إن التصعيد العسكري الأخير في السويداء، بما يشمله من غارات جوية إسرائيلية استهدفت عناصر من قوات الأمن السورية ومقاتلين من العشائر البدوية، تسبب في سقوط ضحايا مدنيين، ما يزيد من هشاشة الأوضاع ويهدد بتدهور أوسع.
وأدان المبعوث الأممي "الانتهاكات التي وقعت بحق المدنيين والمقاتلين في السويداء"، وكذلك الغارات الإسرائيلية التي وصفها بـ"الخطيرة" على السويداء والعاصمة دمشق، مؤكداً أن مثل هذه التدخلات "تعمّق الأزمة وتؤخر أي جهود حقيقية للحل السياسي".
وأشار بيدرسون إلى أن "عملية خفض التصعيد الهشة" لا تزال قائمة في بعض مناطق البلاد، لكنها عرضة للانهيار في ظل التوترات المتصاعدة، وغياب آلية قيادية موحدة داخل سوريا تضمن الأمن وتُوجّه الجهود نحو تسوية سياسية شاملة.
وشدد على أهمية تشكيل مجلس للشعب يكون ممثلاً لكافة مكونات المجتمع السوري، داعيًا الأطراف الفاعلة إلى الانخراط في مسار إصلاحي يضع حدًا للصراع الممتد منذ أكثر من عقد.
أوتشا: عنف السويداء فاقم الكارثة الإنسانية
من جهتها، قالت إيديم ووسورنو، مديرة المناصرة والعمليات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن أحداث السويداء الأخيرة عمّقت من مأساة السوريين، مشيرة إلى أن العنف تسبب في نزوح نحو 175 ألف شخص خلال أيام قليلة، بينهم أطفال ونساء وكوادر طبية، في ظل ظروف إنسانية كارثية.
وأضافت ووسورنو: "الأسابيع الأخيرة كانت تذكيرًا صارخًا بأن سوريا لا تزال تواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، مع تفاقم الأوضاع بفعل الصدمات المناخية، من جفاف وندرة مياه وتراجع الإنتاج الزراعي، ما ضاعف من الاحتياجات الأساسية للسكان".
وأكدت أن الأمم المتحدة لاحظت استمرار عودة بعض السوريين إلى بلادهم رغم التطورات السلبية، وهو ما يستدعي، بحسب قولها، تكثيف الجهود الدولية لدعم إعادة الإعمار وتحقيق التنمية في المناطق المتضررة.
وكانت محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية قد شهدت منذ 19 تموز/يوليو الجاري اشتباكات عنيفة بين مجموعات درزية مسلحة وعشائر بدوية سنية، أسفرت عن مقتل 426 شخصًا، وفق بيانات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان".
وعلى إثر ذلك، أعلنت الحكومة السورية الجديدة أربعة اتفاقات متتالية لوقف إطلاق النار، في محاولة لاحتواء الأزمة، لكن ثلاثة منها فشلت في الصمود، حيث تجددت الاشتباكات عقب اتهامات لمجموعة تابعة للشيخ حكمت الهجري، أحد أبرز مشايخ الدروز، بارتكاب عمليات تهجير قسري بحق أفراد من عشائر البدو، وارتكاب انتهاكات ممنهجة ضدهم.
وتسعى الإدارة السورية الجديدة، التي تسلمت السلطة في كانون الأول/ديسمبر 2024 عقب الإطاحة بنظام المخلوع بشار الأسد بعد 24 عامًا من الحكم، إلى فرض الأمن وإعادة هيكلة المؤسسات، إلا أن المواجهات المتكررة، وغياب توافق مجتمعي شامل، لا يزالان يمثلان تحديًا كبيرًا أمام هذه الجهود.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة