المؤتمر الوزاري التاسع لـ«التعاون الإسلامي» يوصي بتعزيز التعاون البيني بقطاع الأغذية والزراعة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أوصى المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية بتعزيز التعاون البيني في إطار المنظمة بقطاع الأغذية والزراعة لبناء نظم غذائية أكثر مرونة، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تبادل المعرفة وأفضل الممارسات، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي والإنتاجية والقدرة على الصمود؛ والسعي نحو إنشاء الهياكل الأساسية المالية والأطر القانونية اللازمة لتعزيز الإدماج المالي للمزارعين من خلال توفير إمكانية الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية، بما في ذلك نماذج التمويل الإسلامي التي تعزز المرونة الاقتصادية من خلال زيادة إنتاجهم ودخلهم.
جاء ذلك في بيان "إعلان الدوحة " الختامي للمؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، أمس, الذي تستضيفه دولة قطر في العاصمة الدوحة تحت عنوان: "نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي", برئاسة معالي وزير البلدية بدولة قطر الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وبحضور الوزراء المسؤولين عن الزراعة والأمن الغذائي في الدول الأعضاء في المنظمة.
وتناول البيان، التعاون والتنسيق مع مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة بشأن إجراء دراسة وتطوير نموذج عمل وإطار تعاون في مجال الزراعة التعاقدية، وتقييم احتياجات وإمكانات الدول الأعضاء، بهدف تقديم تلك الدراسة ونموذج الأعمال إلى الدورة القادمة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية للنظر فيها واتخاذ قرار بشأنها.
وأكد البيان على العمل بالتشاور التام مع الدول الأعضاء لتنفيذ قرارات ومقررات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة بشأن إنشاء نظام احتياطي للأمن الغذائي لمنظمة التعاون الإسلامي، وتعزيز أنشطة البحث والابتكار المتعلقة بزيادة قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود واستدامتها، والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع تلك التغيرات ووقف وعكس اتجاه فقدان الموارد الجينية وموارد التنوع الحيوي.
وشجع "إعلان الدوحة " الدول الأعضاء على دعم تنمية القدرات والتدريب والخدمات الإرشادية للمنتجين المحليين وصغار المزارعين، المتعلقة باستدامة النظم الغذائية وكذلك لتعزيز مرونة وإنتاجية قطاع الأغذية والزراعة؛ السعي لاستلهام الرؤى والتوجيهات من الدول الأعضاء بشأن الأنشطة المتعلقة بوضع خطة إستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وفي هذا الإطار نعرب عن تقديرنا للجهود المتواصلة التي تبذلها مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي في هذا الشأن".
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: منظمة التعاون الإسلامي الأغذية والزراعة إعلان الدوحة لمنظمة التعاون الإسلامی منظمة التعاون الإسلامی الأمن الغذائی الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
قضايا الأمن الغذائي في الخليج
يشغل موضوع الأمن الغذائي الكثير من دول العالم، حتى تلك التي لديها الكثير من الإمكانيات المادية. وكشفت جائحة كورونا قبل ثلاثة أعوام عن هشاشة العولمة حينما تعطلت سلاسل التوريد، وجاءت الحرب الروسية الأوكرانية لتؤكد تلك الهشاشة والتعقيدات الكبيرة التي تحيط بالعالم والتي يمكن أن تعطل الحركة فيه نتيجة قرارات فردية.
ومن بين الدول التي يشغلها موضوع الأمن الغذائي بشكل كبير دول الخليج العربية؛ نظرا لندرة المشاريع الزراعية، وقلة الصناعات المرتبطة بالغذاء. وبات هذا الموضوع من بين القضايا الوطنية التي ترقى إلى مستوى القضايا الأمنية الكبرى في منطقة الخليج.
لكن حل هذه المشكلة لا يكمن في بناء مخازن غذائية كافية لأشهر أو سنوات رغم أهمية ذلك، ولا عبر بناء شراكات مع دول عالمية لتسهيل سلاسل الإمداد رغم أهمية ذلك أيضا، ولكن الأمر يتعلق بالبنية العميقة لمعالجة هذه المشكلة التي تبدأ في التفكير بالاستثمار في المشاريع الزراعية التكاملية. ورغم التحديات التي تواجه هذه المشاريع فإن العالم يتقدم بشكل كبير، ويجد الحلول الذكية لتجاوز موضوع ارتفاع درجات الحرارة وموضوع نقص المياه، وكشفت الكثير من التجارب العالمية عن فعالية معقولة لمثل هذه المشاريع. إضافة إلى أن بعض المناطق في الخليج العربي يمكن الاستثمار فيها زراعيا مثل منطقة النجد في سلطنة عمان وبعض المناطق الشمالية في المملكة العربية السعودية. ومن دون أن توجه دول الخليج جزءا مهما من استثماراتها في الجانب الزراعي وعلى الأراضي الخليجية فإن هذا الملف سيبقى تحديا كبيرا لا يمكن الاطمئنان له أبدا مهما بذلت هذه الدول من جهود.
وتحتاج دول الخليج إلى سن قوانين تحمي بها المساحات الزراعية من تمدد الأسمنت؛ فالنهضة العمرانية لا تقوم على حساب الزراعة ومشاريعها، والتمدن لا يعني بأي حال من الأحوال التعالي على المشاريع الزراعية أو العمل فيها.
كان ساحل الباطنة في الماضي سلة الغذاء في عُمان وتغطي إمداداته معظم الخليج العربي، لكن نقص المياه، وملوحتها، وتحويل المشاريع الزراعية الفردية إلى مناطق سكنية وتجارية حرم الباطنة من الكثير من المنتجات الزراعية التي كانت تشتهر بها. كما ساهمت الأمراض التي فتكت ببعض المحاصيل الزراعية في تكريس فكرة استبدالها بأخرى غير زراعية، ولكنها ذات عائد مادي يعوض أصحابها خسائرهم. وهذا الأمر يحتاج إلى دراسة متأنية على المدى المتوسط عبر التفكير في بناء مشروع وطني كبير لبناء سدود تغذية جوفية قادرة على استصلاح الآبار، وعودتها إلى ما كانت عليه. وتمويل بحوث علمية لحماية المحاصيل الزراعية من الأمراض والآفات، وحمايتها من العبث. هناك مشاريع وأفكار في الاستثمار في أراض خارج منطقة الخليج، ولكن الأمر رغم أنه عملي في بعض الأوقات فإن الأزمات كشفت ما يواجه من تحديات كبيرة خاصة في أوقات الأزمات. وعند الحديث عن الأزمات لا بد من تذكر موضوع الإمداد؛ حيث لا تكون المشكلة في من يمكن أن يبيع لنا احتياجاتنا، وإنما كيف تصل السلع حين يتعطل المسار المعتاد؟ وهذا الموضوع لا بد أن يوضع في الاعتبار عند التفكير بالاستثمار في مناطق غير مستقرة سياسيًّا.
هناك مشكلة أخرى تدفع دول الخليج دفعًا لتوجيه استثماراتها في بناء أمن غذائي خاص بها تتعلق بموضوع سلامة الأغذية، ومدى مطابقتها للمواصفات والمعايير الصحية؛ حيث يغلب على بعض الدول المصدرة إلى الخليج الرغبة في الكسب الأكبر على حساب الجودة نتيجة الإغراء بالأسعار الرخيصة. وهذا الأمر لا بد أن يلقى عناية كبيرة في المرحلة القادمة، ولكن عبر تعزير المشاريع الداخلية وتمويلها.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة