العسومي: تصحيح المفاهيم والمعايير المزدوجة هدف المؤتمر العربي لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أعلن عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي "رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان" بدء الشراكة بين البرلمان العربي ومجلس النواب بجمهورية مصر العربية في تنظيم "المؤتمر العربي الأول لحقوق الإنسان" في شهر نوفمبر القادم، وذلك انطلاقاً من الحرص على إبراز تلك الجهود العربية وتسليط الضوء عليها، وانطلاقاً من الحاجة إلى التعاون وتبادل الخبرات في مجال حقوق الإنسان، وفق استراتيجية واضحة تحترم سيادة الدول وتتصدى لأية محاولات للتدخل في شؤونها الداخلية، وسوف يشارك في هذا المؤتمر رؤساء البرلمانات العربية والمرصد العربي لحقوق الإنسان وعدد من المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان في الدول العربية، حيث سيناقش المؤتمر الجانبين التشريعي والتنفيذي لتطوير المنظومة العربية لحقوق الإنسان.
ونوه العسومي إلى أن هذا المؤتمر سيكون فرصة مهمة لاستعراض التجارب العربية في تعزيز منظومة حقوق الإنسان، فضلاً عن تصحيح المفاهيم المغلوطة التي تتناولها بعض الجهات الخارجية سواء الحكومية أو غير الرسمية حول حالة حقوق الإنسان في الدول العربية اعتماداً على مصادر غير موثوقة، كما سيعطي هذا المؤتمر قوة دفع جديدة للخطاب الحقوقي العربي، لدعم وتعزيز قضايا حقوق الإنسان في الدول العربية.
جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من الاجتماع العاشر لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان المنعقد خلال الفترة من ١-٣ أكتوبر الجاري بالقاهرة.
وبدأت كلمة "العسومي" التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا الكوارث الطبيعية مثل الزلزال الذي هز أراضي المملكة المغربية، وضحايا الإعصار والفيضانات في الدولة الليبية، والحادث المفجع بحريق حفل الزفاف فى جمهورية العراق، واستشهاد وجرحى من قوات الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين خلال تأديتهم للواجب الوطني المقدس ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل، معربا عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
وأشار العسومي إلى أن المرصد قد أقر تعزيز التعاون وبناء الشراكات مع لجان حقوق الإنسان في المجالس والبرلمانات العربية، بهدف تطوير المنظومة التشريعية العربية لحقوق الإنسان ، ووضع خطط وآليات لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في العالم العربي، من خلال استكمال الهياكل المؤسسية والتنظيمية وبناء شبكة العلاقات مع الهيئات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.
وحول تطورات القضية الفلسطينية، قال رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان إنه آن الأوان لجميع الدول الملتزمة بسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان محاسبة القوة القائمة بالاحتلال إسرائيل على جميع انتهاكاتها الجسيمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفرض العقوبات على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني، موضحا أن المرصد يواصل متابعة جرائم وانتهاكات المحتل الإسرائيلي المستمرة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.
وأكد العسومي على جهود الرصد المبذولة خلال الفترة الماضية لظاهرة الإسلاموفوبيا وتداعياتها، وعبر عن إدانته واستنكاره لتكرار حوادث حرق المصحف الشريف في بعض عواصم الدول الأوروبية، كجريمة نكراء تقوض الجهود الدولية الرامية للتصدي للكراهية والعنف، مشيرا إلى أن المرصد اعتمد تقريرا حول ظاهرة الإسلاموفوبيا، داعيا المجتمع الدولي للتحرك بشكل فوري وعاجل لوضع حدٍ واتخاذ الإجراءات المناسبة لوقف مثل هذه الاعتداءات المتكررة على المصحف الشريف.
********************
*بالفيديو ... كلمة معالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس المرصد العربي لحقوق الإنسان بالاجتماع العاشر*
https://www.youtube.com/watch?v=p0ESLwNEDP8
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاجتماع العاشر البرلمان العربي الجلسة الإفتتاحية الدول العربية الشفاء العاجل المرصد العربي لحقوق الانسان المفاهيم المغلوطة المعايير المزدوجة المرصد العربی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان فی فی الدول
إقرأ أيضاً:
في ندوة بمكتبة الإسكندرية.. خبراء يدعون لتطوير مناهج حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية
نظّمت مكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، ندوة موسعة تحت عنوان "نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان"، شارك فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين في التعليم وحقوق الإنسان، الذين دعوا إلى ضرورة مراجعة وتطوير مناهج تدريس حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية، سواء في التعليم قبل الجامعي أو الجامعي.
وشهدت الندوة حضورًا لافتًا من ممثلي الهيئات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني، وسط توافق على أن نشر ثقافة حقوق الإنسان يبدأ من التعليم، ويمر عبر الإعلام والممارسات اليومية، وصولًا إلى بناء مجتمع يحترم الحقوق ويصون الكرامة الإنسانية.
افتتح أعمال الندوة الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والسفير الدكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور الدكتور سامح فوزي، كبير الباحثين بالمكتبة، و محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، والدكتور مجدي عبد الحميد، المدير التنفيذي للمشروع الأوروبي بالمجلس.
جاءت الجلسة النقاشية الأولى بعنوان "رؤية تحليلية نقدية لمناهج حقوق الإنسان في التعليم العالي"، وأدارها الدكتور يسري الجمل، وزير التربية والتعليم الأسبق، الذي أشار إلى جهود وزارة التعليم خلال فترة توليه عام 2009 لمراجعة المناهج والتأكد من خلوها من أي محتوى يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، مؤكدًا أن تعزيز هذه الثقافة يجب أن يشمل النصوص والممارسات على حد سواء.
ولفت الجمل إلى أن التطورات التكنولوجية الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، تفرض تحديات جديدة تتعلق بحقوق الملكية الفكرية والتزييف العميق، ما يتطلب إعادة النظر في الأساليب التربوية ووسائل التوعية الحقوقية الموجهة للأجيال الجديدة.
من جانبها، أكدت الدكتورة إلهام عبد الحميد، أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة القاهرة، أن مفهوم المنهج لا يقتصر على الكتب الدراسية، بل يشمل سياسات وممارسات متكاملة داخل المنظومة التعليمية. ودعت إلى الابتعاد عن أساليب الحفظ والتلقين والاتجاه نحو التعليم التفاعلي، الذي ينمّي مهارات الطالب في التفكير النقدي والتفاعل المجتمعي، مشددة على ضرورة تدريب الطلاب على المهارات اللازمة لممارسة حقوقهم بفعالية.
بدوره، انتقد الحقوقي نجاد البرعي سطحية المقررات الجامعية الخاصة بحقوق الإنسان، مؤكدًا أنها لا تترك تأثيرًا يُذكر لدى الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس موضحاً أن إصلاح منظومة حقوق الإنسان في التعليم لا يمكن فصله عن تطوير البنية العامة للتعليم الجامعي، مشيرًا إلى أهمية تفعيل دور الاتحادات الطلابية كمساحة ديمقراطية تعكس ممارسة الحقوق داخل الجامعة. كما شدد على أهمية تطوير كليات التربية، باعتبارها المصدر الأساسي لإعداد المعلمين.
وفي الجلسة الثانية التي جاءت تحت عنوان "نشر ثقافة حقوق الإنسان مجتمعيًا.. القيمة والغاية"، ناقش المشاركون سبل ترسيخ ثقافة قبول الآخر، وسبل تعزيز الوعي المجتمعي بالحقوق والواجبات، وذلك بمشاركة الدكتور هاني إبراهيم، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة يسرا شعبان، مدرس القانون المدني بجامعة عين شمس، وأدارتها الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الإفريقي بمؤسسة الأهرام.
وأشارت الدكتورة يسرا شعبان إلى أن القوانين المصرية تنص بوضوح على مبادئ حقوق الإنسان، ومنها ما يجرّم التنمر التقليدي والإلكتروني، لكنها لفتت إلى وجود فجوة بين النصوص القانونية والتطبيق العملي، داعية إلى تكثيف الحملات التوعوية لخلق ثقافة حقوقية راسخة.
من جهته، استعرض الدكتور هاني إبراهيم دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في رصد أوضاع الحقوق والحريات في البلاد، موضحًا أن المجلس يتلقى الشكاوى ويحقق فيها، وله صلاحية تشكيل لجان تقصّي حقائق وفقًا للدستور والقانون.كما شدد على ضرورة ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان منذ المراحل التعليمية الأولى، مستعرضًا بعض التجارب المحلية الناجحة في إشراك الطلاب في صنع القرار المدرسي، مؤكدًا أهمية دمج المدارس بالمجتمع المدني عبر شراكات مستدامة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال