آخر تحديث: 3 أكتوبر 2023 - 1:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة النزاهة النيابية حميد الشبلاوي، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل ثلاثة قوانين مهمة جاري العمل على تشريعها خلال المرحلة المقبلة. وقال الشبلاوي في حديث  صحفي، إن “قانون الرقابة المالية وتعديلاته جاري العمل على انضاجه”، لافتا الى أن “قانون استرداد الفساد والمعروف لدى العراقيين ” من أين لك هذا”.

وأضاف، أن “اللجنة تعمل بشكل جدي وحثيث على اكمال قانون هيئة النزاهة لدعم المؤسسات الرقابية والتنفيذية وفي طور إعداد التشريعات المحاربة للفساد”.وأشار الشبلي إلى، أن “هناك تنسيق مشترك مع الجهات الرقابية من أجل إتمام المشاريع والتصويت عليها داخل مجلس النواب”. وكان عضو لجنة النزاهة النيابية سعود الساعدي قد كشف في حديث سابق  ، عن تفاصيل ثلاثة قوانين مهمة جاري العمل على تعديلها خلال المرحلة المقبلة.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص.. منصة لدعم جهود المجتمع الدولي لإنجاح دور المنظمات الحقوقية

يُصادف اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الـ 30 يوليو من كل عام، الذي أقرّ لأول مرة في عام 2013م من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ليكون مرجعًا سنويًا يُسلّط الضوء على جريمة الاتجار بالأشخاص، ويُركّز جهود المجتمع الدولي نحو مكافحتها، ودعم جهوده لإنجاح دور المنظمات الحقوقية والمبادرات الإنسانية في هذا المجال.

وتُشارك المملكة العربية السعودية منظومة دول العالم، في الاحتفاء بهذا اليوم الذي يهدف لرفع الوعي بشأن جريمة الاتجار بالبشر، وحماية حقوق الضحايا، وتعزيز التعاون على المستويات الدولية لمكافحة الشبكات الإجرامية التي تستغل البشر بوسائل متعددة، مع تحفيز المجتمعات، على العمل المشترك لمنع الجريمة ومعاقبة مرتكبيها، إضافة إلى دعم تقديم الخدمات الطبية والنفسية والقانونية للضحايا.

ويدخل في الاتجار بالأشخاص نقل، أو تجنيد، أو إيواء، أو استقبال الأشخاص، عن طريق التهديد، أو القوة، أو الخداع، لأغراض الاستغلال الجنسي، أو العمل القسري، والاستعباد، والتسول، والاتجار بالأعضاء، مما يُعدّ جريمة من أسرع أنواع الجرائم نموًا في العالم، تدُر المليارات سنويًا على الشبكات الإجرامية، وبطرق غير مشروعة.

وتلعب المملكة دورًا مهمًا في مكافحة الاتجار بالأشخاص، على مختلف الأصعدة لمواجهة هذه الجريمة الخطيرة التي تمس الكرامة الإنسانية، كإصدار نظام مكافحة الإتجار بالأشخاص، وتحديث الأنظمة ذات الصلة، كنظام العمل، ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية لضمان انسجامها مع المعايير الدولية لمكافحة الاتجار، إضافة لارتباطها باتفاقيات دولية مع المنظمات لتبادل الخبرات والمعلومات، مما أحرز لها تقدمًا ملحوظًا في معالجة هذه الظاهرة.

وتوّجت المملكة نجاحاتها في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، بمنظومة من البرامج والأنشطة التي ترفع من منسوب الثقافة التوعوية للتصدي للجريمة، وتبني الأنظمة الصارمة لحماية حقوق العاملين، ومكافحة الاستغلال، وعقد الندوات، وورش العمل للتعريف بهذه الظاهرة وأبعادها.

قد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • افرام: المرحلة دقيقة وخطرة إلى حدّ الاستثنائيّة
  • حقوق الإنسان النيابية: قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي
  • وزيرا الشؤون النيابية والزراعة يتشاوران حول تعديلات قانون التعاونيات الزراعية
  • وزيرا الشئون النيابية والزراعة يواصلان التشاور حول تعديلات قانون التعاونيات الزراعية
  • وزيرا الزراعة والشئون النيابية يواصلان التشاور حول مشروع تعديلات قانون التعاونيات الزراعية
  • وكيل صحة الشرقية الجديد يكشف للمحافظ خطة عمل المرحلة المقبلة |صور
  • شدد على حماية الإنسان وصون كرامته.. الراجحي: السعودية تولي أهمية قصوى لمكافحة الإتجار بالأشخاص
  • الإمارات وإيطاليا توقعان اتفاقية شراكة استراتيجية لمكافحة الفساد
  • اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص.. منصة لدعم جهود المجتمع الدولي لإنجاح دور المنظمات الحقوقية
  • 5 اقتراحات ومشاريع قوانين على جدول اعمال جلسة مجلس النواب التشريعية غدا