استمرار حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين وغسل ما يقرب من 25 مليون جنيه ناتجه عن متحصلات نشاطه الإجرامي بالقاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
كانت قد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (حاصل على "بكالوريوس"، له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامة بممارسة نشاطًا إجراميًا فى النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها لهم فى بعض الأنشطة التجارية، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء العقارات والسيارات) بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك.
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بحوالى (25 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الادارة العامة استيلاء الأموال العامة التحقيقات طريقة التحقيق جرائم محافظة القاهرة الجريمة النصب قاضي المعارضات تحقيق جريمة جرائم الأموال العامة تحقيقات النصب والاحتيال
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط المتهم بالنصب على المواطنين بزعم العلاج الروحانى بالإسكندرية
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على العلاج الروحانى.
جاء ذلك فى إطار جهود مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحانى وقيامه بممارسة أعمال الدجل، والترويج لنشاطه الإجرامى بمواقع التواصل الاجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" - الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة