إنجازات 10 سنوات.. منصة إلكترونية لسوق العمل وربطها بمخرجات التعليم
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
رصدت وزارة العمل، إنجازاتها طوال الـ10 سنوات الماضية في الفترة من 2014 إلى 2023 في الفترة، حيث تضمّن التقرير إنشاء 5 مراصد لسوق العمل لرصد معلومات سوق العمل، وإعداد تقارير بشأنها، وتحليلها والخروج بنتائج وتوصيات للعمل على إدراجها ضمن الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة لدعم سوق العمل بما يحتاج إليه من وظائف، أو تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة المطلوبة.
وأضافت الوزارة أنّه جار إطلاق 8 مراصد جديدة لرصد معلومات سوق العمل بمحافظات الصعيد ليصبح الإجمالي 13 مرصدا، وجرى الانتهاء من إعداد البنية التكنولوجية لإطلاق المنصة الإلكترونية لسوق العمل لتنظيم عمليات العرض والطلب على العمالة المصرية بسوق العمل في الداخل والخارج.
منصة إلكترونية لسوق العملوتابعت أنّه جار حاليا إعداد المنصة في شكلها النهائي، وإتاحة التقارير اللازمة لها، وجرى الانتهاء المرحلة الأولى تمهيدا لإطلاقها.
وبشأن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، أكد التقرير انتهاء الاستعدادات لإطلاق المنصة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والوزارات والجهات المعنية في الدولة، بهدف رسم سياسة عامة للتشغيل في مصر تحقق التوازن المطلوب بين النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد وبين خلق فرص العمل.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، زيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة وإنشاء آليات مُستدامة لربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، واستهداف تنمية المهارات اللازمة لشغل الوظائف الحالية والمستقبلية، ودمج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي وسد الفجوات والاختلالات في سوق العمل.
ربط مُخرجات التعليم والتدريب بإحتياجات سوق العملوعن دور الوزارة في ربط مُخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، أوضح التقرير أنّه للتكامل بين وزارات وجهات الدولة المختصة، تنسق الوزارة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، واتحاد الصناعات المصرية لتطوير 23 مدرسة فنية.
ويستهدف التطوير البنية التحتية وقاعات التدريب والمعامل والورش والبرامج التدريبية والمناهج، والتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام لتنمية مهارات العاملين بالشركات التابعة لها ورفع قدراتهم المهنية بما يتماشى مع التطوير الذي يقوم به قطاع الأعمال العام، ويشمل التطوير مراكز التدريب التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والتعاون مع مبادرة «ابدأ» لتطوير عدد من مراكز التدريب المهني والمدارس الفنية التابعة لوزارة العمل والتجارة والصناعة والتربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال استهداف بعض المدارس والمراكز كنموذج يُحتذى به في التطوير وبمشاركة من القطاع الخاص.
وأوضح التقرير، أنّه لتأهيل عمالة مصرية ماهرة لسوق العمل بالخارج، جرى توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومعهد السالزيان «دون بوسكو» الإيطالي في القاهرة، بهدف تدريب مدربي وزارة العمل، وتدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة بسوق العمل الأوروبي، والتعاون الفني مع الوزارة لتطوير مراكز التدريب التابعة لها.
وعن تطوير شهادات قياس مستوى المهارة، تُصدر الوزارة شهادة قياس مستوى المهارة للعاملين للحصول على فرصة عمل في الداخل أو الخارج، واستخراج ترخيص مزاولة الحرفة أو الترقي في مساره الوظيفي بمعدل نصف مليون شهادة سنويا، وجرى تطوير منظومة قياس مستوى المهارة بإنشاء وحدة طباعة مركزية بديوان عام الوزارة لميكنة وطباعة شهادات قياس مستوى المهارة بعلامة مائية، تمهيدا لإطلاق الخدمة على منصة مصر الرقمية لتبسيط الإجراءات على العمال وسرعة حصولهم على الخدمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخرجات التعليم سوق العمل عمالة مصرية وزارة العمل لسوق العمل سوق العمل
إقرأ أيضاً:
الأردن يعلن وقف استقدام العمالة الأجنبية حتى إشعار آخر
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت وزارة العمل الأردنية، وقف استقدام العمالة غير الأردنية أو الأجنبية حتى إشعار آخر، وحتى إجراء دراسة متأنية ووافية لقياس احتياجات سوق العمل الأردني.
ونقلت وكالة "عمون"، عن المتحدث الإعلامي باسم الوزارة محمد الزيود، أن "قرار الوزارة بوقف باب استقدام العمالة الأجنبية جاء بعد فتحه لمدة 3 أشهر لتلبية احتياجات أصحاب العمل في عدد من القطاعات الاقتصادية من العمالة غير الأردنية".
وكشف المتحدث باسم الوزارة أن "وزارة العمل الأردنية لن تفتح باب استقدام العمالة غير الأردنية مرة أخرى إلا بعد دراسة متأنية ووافية لسوق العمل"، منوّهًا إلى مواصلة الوزارة حملاتها التفتيشية التي تنفذها بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام في محافظات المملكة كافة، لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
وبيّن الزيود أن "الحملات التفتيشية تهدف إلى التأكد من أن العمالة غير الأردنية، التي استقدمتها منشآت القطاع الخاص في مختلف القطاعات تعمل لديها فعليا، على أن تتخذ إجراءات مشددة بحق المنشآة التي ثبت أن العمالة غير الأردنية التي استقدمتها لا تعمل لديها، أهمها وقف استقدام واستخدام العمالة للمنشآة المخالفة وعدم تجديد تصاريح العمل الصادرة على اسمها".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية