ضبوط بحق مخابز خاصة وتغريم معتمدي توزيع مخالفة في درعا
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
درعا-سانا
نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا ضبوطاً بحق أصحاب ومستثمري مخابز خاصة مخالفة، وفرضت الغرامة على بعض معتمدي التوزيع في ريف درعا، وفقاً للمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.
وفي تصريح لـ سانا أوضح مدير التجارة الداخلية الدكتور عادل الصياصنة أن المخالفات طالت مخابز المحاميد ووادي الذهب في الغارية الشرقية بسبب الإخلال بمواعيد العمل والمنشية في درعا البلد وأم المياذن بسبب إنتاج خبز سيء الصنع، والقواريط في الحارة بسبب نقص وزن ربطات الخبز ودير العدس بسبب سوء صناعة، مبيناً أن عناصر المديرية نظموا أربعة ضبوط بحق معتمدين لتوزيع الخبز في عابدين والغارية الشرقية وجاسم والناصرية بمخالفة التلاعب بالكميات المسلمة عبر البطاقة الإلكترونية، وتم تغريمهم بمبلغ إجمالي تجاوز 2 مليون و692 ألف ليرة سورية.
وأضاف الصياصنة: إن عناصر حماية المستهلك نظموا ثلاثة ضبوط بحق أصحاب سرافيس يعملون على خطي دمشق جاسم ودمشق نوى بمخالفة عدم الإعلان عن بدل خدمات نقل الركاب، وستة ضبوط بحق أصحاب محال سمانة وأحذية وحلويات وموبايلات ومحمصة في درعا لمخالفات تتعلق بإبراز فواتير غير نظامية وعدم إبراز فواتير وعدم وجود سجل تجاري.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: ضبوط بحق
إقرأ أيضاً:
فواتير المحروقات .. المجلس الأعلى للحسابات يكشف “لهطة الأحزاب”
زنقة 20 | خالد أربعي
نشر المجلس الأعلى للحسابات، الثلاثاء ، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023.
التقرير تطرق الى نفقات سبعة أحزاب مدعمة بوثائق إثبات غير كافية (0,34%) أو في غير اسم الحزب (0,08%) أي ما يناهز 0,42% من إجمالي النفقات المصرح بها.
و ذكر المجلس أن ثلاثة أحزاب صرحت بنفقات بمبلغ إجمالي قدره 308.745,54 درهم تم دعم صرفها بوثائق غير كافية، أي ما يمثل 5,22% من مجموع النفقات المصرح بها من طرف الأحزاب المعنية، و0,34% من مجموع النفقات المصرح بها من طرف الأحزاب، مقابل 0,46% في 2022 و0,04% في 2021.
ويتعلق الأمر وفق التقرير، بنفقات تم دعمها بفواتير لا تستوفي جميع الشروط المنصوص عليها في النصوص القانونية ذات الصلة، لاسيما القانون رقم 95.15 المتعلق بمدونة التجارة (المادة 49) ومدونة الضرائب المادتان) (145 و 146 والمرسوم رقم 2.12.503 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك (المادة (25).
في هذا الإطار، اكتفى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بدعم صرف نفقات اقتناء الوقود بقواتير لتعبئة البطاقات مسبقة الدفع، بمبلغ إجمالي قدره 51.000,00 درهم دون دعمها بوضعيات مفصلة لاستهلاك الوقود، صادرة عن الممون تُحدد من خلالها الكمية المستهلكة، وثمن الوحدة لكل فترة معينة، بالإضافة إلى السيارات المعنية وإجمالي مبالغ الاستهلاك.
فيما أدلى حزب الأمل بفواتير لاقتناء الوقود، بمبلغ إجمالي قدره 16.673,54 درهم، تتضمن فقط المبلغ الإجمالي ولا تحدد كمية المنتوج وثمن الوحدة.
ولتبرير صرف نفقات مختلفة، بما مجموعه 70.800,00 درهم، ونفقات الوقود والاستقبالات بما مجموعه 39.981,00 درهم أدلى حزب الحرية والعدالة الاجتماعية بفواتير لا تتضمن معلومات مفصلة عن كمية السلعة أو المنتوج أو الكشف المفصل للخدمة وسعر البيع الواجب أداؤه والمتعلق بكل منتوج على حدة، أو بمبلغ الضريبة على القيمة المضافة كما أدلى بعشر فَوَاتِير أخرى بمبلغ إجمالي قدره 130.291,00 درهم لا تتضمن مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المطالب بها زيادة على الثمن المشمول فيه بصورة مستقلة.
و بلغ مجموع النفقات التي تم تبريرها بوثائق إثبات في غير اسم الحزب ما قدره 74.688,73 درهم همت استهلاك الماء والكهرباء والكراء وشراء المحروقات من طرف أربعة أحزاب، أي بنسبة
تقرير حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023.